حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی

گروهی از اینان, با توجه به این که استاد شهید مطهری, در پاره ای از آثار خود از حقوق طبیعی نام برده است, پنداشته اند: حقوق طبیعی همان گونه که در اندیشه متفکران غربی مطرح بوده, از سوی ایشان پذیرفته شده است, از این روی نتیجه گرفته اند: شهید مطهری مشروعیت حکومت را نیز, از باب حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می داند.64

برای این که نادرستی این نسبت را روشن کنیم, ناگزیریم اشاره ای به دیدگاه قرارداد اجتماعی داشته باشیم.

بسیاری از فلاسفه سیاسی از جمله: توماس هابز, جان لاک, کانت, ژان ,ژاک روسو و… مشروعیت حکومت را از آن حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می دانند.65 بدین معنی که بین مردم و دولت, قراردادی بسته می شود که براساس آن, مردم پیروی از حکومت را بر خود لازم می دانند. در برابر, حکومت هم متعهد می شود که امنیّت, نظم و رفاه آنان را فراهم سازد.

اصول باورهای این دیدگاه, به شرح زیر است:

1. انسانها برابر آفریده شده اند.

2. انسانها در زندگی جمعی خود به قانون و حکومت نیاز دارند.

3. انسان در حال طبیعی مالک نفس خودش بوده و کسی نمی تواند بدون رضایت او را به انجام کاری وادار سازد, و یا او را به پیروی دستورهای خود ملزم کند.

4. از اصول یاد شده نتیجه گرفته اند: بر نهادن قانون و اجرای آن, تنها از راه رضایت و توافق و عقد قرارداد امکان پذیر است.

5. پیروی از اکثریت نیز, به رسمیت شناخته شده است.66

نقد و بررسی

این دیدگاه, با اصول اندیشه های سیاسی استاد شهید, به هیچ روی همخوانی ندارد; زیرا: بر اساس این دیدگاه, معیار مشروعیت تنها خواست مردم است و بس. چه در قانونگذاری و چه در گزینش حاکم, در حالی که ایشان قانونگذاری در امور کلّی را از آن خداوند متعال و در امور حکومتی و مصلحتی از آن حاکم اسلامی67 و مشروعیت حاکم اسلامی, را الهی و با نصب از سوی معصومان(ع) می داند.68 افزون بر این, این دیدگاه بسته به این است که دین قلمرو اجتماعی ندارد و در امور سیاسی نباید دخالت کند, چیزی که به هیچ روی مورد پذیرش ایشان نیست. در این باره در مقاله ای جداگانه به شرح, دیدگاه استاد را آورده ایم.69

استاد شهید, هر چند در پاره ای از آثار خود, حقوق طبیعی را پذیرفته و مبانی آن را نیز در بینش اسلامی روشن ساخته70 و نیز اشاره کرده است که حقوق طبیعی, نخست از سوی مسلمانان براساس مبانی اسلامی پایه گذاری شده, سپس دانشمندان اروپایی, پس از هشت قرن, به اهمیت آن پی بردند و فلسفه های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی خود را بر آن اساس نهادند.71. ولی این بدان معنی نیست که هر چه آنان درباره حقوق طبیعی گفته اند و آورده اند, مورد پذیرش ایشان نیز باشد; از این روی, دیدگاههای استاد در حقوق بشر, حقوق زن و… با آنان یکسان نیست72. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت چون ایشان به حقوق طبیعی باور دارد, باید از نظر سیاسی نیز, به قرارداد اجتماعی باور داشته باشد. چون هر کس از متفکران غربی از حقوق طبیعی سخن گفته, قرارداد اجتماعی را پذیرفته است. خود استاد در پاره ای از موارد به روشنی از تقدّم حقوق اکتسابی بر حقوق اوّلیه طبیعی سخن گفته است.73

به این بیان: هر چند براساس حقوق طبیعی, حقوق همه مردم برابر و مانند یکدیگر است, همه حقّ دارند از مواهب طبیعت استفاده کنند, همه حق کار, تحصیل و… دارند, ولی این برابری, کم کم, آنان را از جهت حقوق اکتسابی در وضعیت نامساوی قرار می دهد. برخی با تلاش بیش تر, به علم و کمال و هنر بیش تری دست می یابند, در این صورت, اگر حقوق اکتسابی آنان را نیز همانند حقوق طبیعی آنها برابر قرار دهیم, این کار جز ستم نام دیگری نخواهد داشت.

بنابراین, با این که انسانها از جهت حقوق طبیعی برابرند, ممکن است برخی از افراد بر اساس ویژگیها و صلاحیتهایی که به دست آورده اند, بر دیگران در امور سیاسی پیش داشته شوند.

در بینش اسلامی, فراپیشی فقیه بر دیگران از این باب است. در مکتب اسلام, برای اجرای قانونهای اسلام, بی شک, فقیه دارای شرایط, از شایستگی بیش تری برخوردار است. شرح بیش تر این مقوله (حقوق طبیعی) دراین نوشتار نمی گنجد و بحث از آن را در نوشتاری دیگر, پی خواهیم گرفت.

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

شماری دیگر از نویسندگان, با گزینش عبارتی از یادداشتهای استاد شهید, ایشان را از معتقدان به (وکالت حاکم) شمرده اند.74

ییکی از این نویسندگان, پس از آن که از قول استاد نقل می کند: مشروعیت حکومت یا از راه ولایت است و یا از راه وکالت و در فقه مشروعیت حاکم, از راه ولایت مطرح است, می افزاید:

(برداشت ایشان از کتاب و سنّت و فهم سیاسی ایشان از شریعت, نمی توانست با نظریه (دموکراسی) که از مقبولات بشری وی بود, متناقض باشد; از این روی, معرفت سیاسی دینی اش را به گونه ای سامان بخشید که حاکم اسلامی, مشروعیت خود را از مردم اخذ نماید.)75

سپس, با استناد به یادداشت زیر از شهید مطهری, نتیجه گرفته که ایشان. به وکالت فقیه, باور داشته است. نه ولایت فقیه:

(نظریه بالا (نظریه بیعت و شورا) با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت, (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها, یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید, با عامّه است (نوعی دموکراسی).)76

چرا و به چه دلیل دیدگاه ایشان نمی توانست با مقبولات بشری: (دموکراسی غربی) ناسازگار باشد. لابدّ چون نویسنده چنین دیدگاهی را نمی پسندد! و گرنه خود استاد به روشنی از ناسازگاری اسلام با دموکراسی غربی سخن گفته است.77 بنابراین, دموکراسی از مقبولات بشری ایشان نیست. آن بزرگوار در آثار خود, بارها به نقد دموکراسی غربی و مبنای آن که قانونگذاری بر اساس اکثریت است, پرداخته78. و گونه ای از دموکراسی که قانونگذاری را ویژه خداوند در امور کلّی و حاکم شرعی در امور جزئی می داند, پذیرفته است.

به هر حال, آیا از یادداشت یاد شده می توان دیدگاه وکالت را استفاده کرد؟ برای پاسخ به این پرسش, نخست دید مقصود نویسنده از وکالت چیست؟ آیا مقصود وکالت فقهی است؟ یا وکالت سیاسی و عرفی؟

بی گمان وکالت فقهی نیست; زیرا در این گونه وکالت, کار شخص وکیل, همان کار شخص موکّل است و اصالت در تصمیم گیری از آن موکل, ولی در حکومت, اصالت تصمیم گیری از آن حاکم است; زیرا چه بسا حاکم تنها بر اساس سود و زیان موکلانی که به او رأی داده اند, عمل نکند, بلکه سود و زیان آیندگان را نیز در نظر بگیرد.

با توجه به آنچه آمد, استفاده (وکالت فقیه) از یادداشت یاد شده, به هیچ روی درست نیست; زیرا:

1. عبارت یاد شده, از یادداشتهای استاد گزینش شده, نه از نوشته های ایشان و همان گونه که در پاورقی آمده, این یادداشتها, همچنان ادامه داشته است79 و آن بزرگوار مجال کامل کردن و تحلیل و اظهار نظر قطعی را پیدا نکرده است.

2. عبارت (قابل انطباق بر فقه شیعه) به هیچ روی دلالت ندارد که خود ایشان نیز, همین دیدگاه را پذیرفته است.

3. بر فرض پذیرش ظاهر یادداشت, آیا شهید مطهری, انتخاب و رأی خبرگان و یا مردم را در انتخاب حاکم, به عنوان قید و شرط آورده است که با نبود آن مشروعیت حکومت از بین می رود و یا این که انتخاب را برای راست آمدن و هست شدن حکومت فقیه, به عنوان راهی عقلی لازم می داند؟ هر دو احتمال ممکن است, ولی احتمال دوّم قوت بیش تری دارد, چون انتخاب فقیه را از سوی فقیهان و یا همانند گزینش مرجع تقلید دانسته و از انتخاب مردم, نامی به میان نیاورده است و این با آثار نوشتاری ایشان نیز هماهنگی کامل دارد.

4. گیریم که انتخاب خبرگان به عنوان شرط دخالت دارد, بنابراین, استاد شهید, به (دیدگاه انتخاب) در برگزیدن حاکم اسلامی باور دارد, ولی می گوید: (میان دوره حضور و غیبت تفاوت است.) در دوره حضور, پیامبر و امامان معصوم(ع) به نصب خاصّ از سوی خداوند برگماشته شده اند و حال این که باورمندان به وکالت, بویژه آنانی که دموکراسی و وکالت را از مقبولات بشری می دانند, تفاوتی بین دوره حضور و غیبت, باور ندارند. بر همین اساس, حکومت معصومان(ع) نیز, از سوی اینان مورد انکار قرار گرفته است.80

و نیز استاد می نویسد: (با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت) و این همان ولایت فقیه است, نه وکالت.

5. افزون بر این, می پذیریم که استاد شهید, بر این نظر است که ولی فقیه, باید با انتخاب برگزیده شود باز این با (وکالت فقیه) تفاوت اساسی دارد; زیرا پیروان دیدگاه (انتخاب) بر این باورند که: شارع مقدس به مردم حقّ داده تا از میان فقهای دارای شرایط فردی را به رهبری برگزینند. آنان نیز, فقیه برگزیده شده را, ولیّ امر و زمامدار جامعه اسلامی می دانند, نه وکیل مردم در اداره جامعه, تا نتیجه گیری شود: مشروعیت حاکم تنها از سوی مردم است و هیچ چیز دیگری در آن دخالت ندارد.

6. از بُن دیدگاه (وکالت) نگاره درستی از قدرت سیاسی نمی تواند ارائه دهد تا به عنوان یک دیدگاه سیاسی پذیرفته شود; زیرا اگر حاکم را وکیل مردم و نماینده ایشان در کارهای حکومتی بدانیم, از آن جا که وکالت عقدی جایز و درخور بر هم زدن و باطل کردن است و موکلان می توانند در هر زمانی که بخواهند آن را بر هم بزنند و حاکم را بر کنار کنند, همان گونه که شماری از باورداران این دیدگاه, این را یکی از بایسته ها و پیوسته های اعتقاد به وکالت آورده اند.81 افزون بر این, حاکمیّت و پیروی که از لوازم حکومت است, در این جا الزامی ندارد; زیرا هرگاه وکیل از موکّل چیزی بخواهد و یا او را به کاری فرمان دهد, موکّل وظیفه ندارد که به دستور گردن نهد, حتّی اگر آن دستور در حوزه وکالت وکیل هم باشد, از باب نمونه: اگر کسی شخصی را برای فروش مغازه یا خانه اش به مبلغ معیّن وکیل کند, وکیل نمی تواند موکّل خود را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ یاد شده وادارد, هر چند می تواند تا آن هنگام که وکالتش باقی است, خود آن را معامله انجام هد.

7. بنابراین اگر فقیهی واژه وکالت را برای حاکم اسلامی, به کار برده است, مقصودش وکالتی نیست که همسان با دموکراسی غربی باشد, چنانکه این نویسنده پنداشته و یا این که عقدی جایز باشد, که هر گاه موکلان خواستند, حاکم را بر کنار کنند, بلکه آن را یک قرارداد اجتماعی می دانند که پس از قرارداد و بیعت مردم, از عقود لازم شمرده می شود و فقاهت را نیز, شرط لازم برای حاکم می دانند, با این که در دیدگاه (وکالت) شرط فقاهت ضرورت ندارد.

8. افزون بر همه اینها, اگر بخواهیم درباره دیدگاه سیاسی فردی به داوری بنشینیم, باید همه سخنان او را در آن موضوع گردآورده و سپس به جمع بندی و اظهار نظر بپردازیم. اگر گزینشی عمل کنیم, آن گونه که این نویسنده و مانند او درباره اندیشه های شهید مطهری, عمل کرده اند, اظهار نظر ما نادرست و بی اعتبار خواهد بود. در گذشته اشاره کردیم: استاد شهید در آثار گوناگون خود از ولایت فقیه و قلمرو کاری و گستره اختیار در حکومت, سخن گفته است.

آیة اللّه جوادی آملی, در جمع بندی گفتار و باورهای استاد شهید, در قلمرو اجتماعی دین و ولایت فقیه می نویسد:

(اسلام با همه ابعادش باید پیاده شود, اگر اسلام بخشهای عبادی دارد, بخشهای عقود هم دارد, بخشهای ایقاعات هم دارد, بخشهای معاملات هم دارد, بخشهای احکام هم دارد, بخشهای سیاسات, حدود, جهاد و دفاع هم دارد. چاره ای جز این نیست که مرجع اسلام شناس, فقیه کاملی که عادل باشد, مدیر و مدبّر باشد, آگاه به زمان باشد و تحت تأثیر زمانه قرار نگیرد, جانشین ولی عصر(ع) خواهد بود و اسلام را در همه ابعادش باید پیاده کند.)82

استاد شهید, بر این باور بود که با نبود ولایت فقیه و یا با محدود کردن قلمرو اختیارهای او به امور حسبی, بخش مهمّی از مسائل اسلام, به زمین خواهد ماند.

با توجه به آنچه یاد شد, روشن گردید که اندیشه های سیاسی شهید مطهری, نه تنها با دیدگاه (وکالت) همخوانی ندارد, که بر نفی آن دلالت دارد و چنین دیدگاهی را که از نگاه فلسفه سیاسی, هیچ دلیلی و پایگاهی ندارد, نمی توان به استاد شهید مطهّری و مانند ایشان نسبت داد.

نظارت فقیه یا ولایت فقیه

شماری از قلم به دستان, در باب حکومت, دیدگاه (نظارت فقیه نه ولایت فقیه) را به استاد شهید و برخی دیگر از متفکران اسلامی نسبت داده اند.83 برای نقد و بررسی این دیدگاه, نخست باید مقصود از (نظارت فقیه), و مبنای آن را بدانیم, تا ببینیم این دیدگاه, بااندیشه های سیاسی آن بزرگوار سازگاری دارد, یا ندارد. برابر این دیدگاه:

1. اداره جامعه, حکومت و سیاست امری توقیفی و تعبدی نیست, بلکه امری عقلایی است. از این روی, اداره امور جامعه به متخصصان و کارشناسان واگذار شده است, نه فقیهان.

2. اسلامیت حکومت در این دیدگاه بانظارت فقیهان عادل بر آورده می شود. نظارت آنان در حوزه قانونگذاری به این است که همه آیینها و قانونهایی که از سوی نمایندگان تصویب شده است, به تأیید آنان برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی نیز در سه مورد زیر است:

الف. تأیید صلاحیت دینی کارگزاران اصلی نظام اسلامی.

ب. نظارت درست انگاری (استصوابی) بر سیاستهای کلان نظام.

ج. نظارت آگاهی خواهی و دیده وری (استطلاعی) بر برنامه ریزی ها و سیاستهای روزمرّه.

3. ضمانت اجرایی نظارت فقیهان و جدان دینی تک تک مردم جامعه است. تا زمانی که بیش ترین مردم جامعه نگرانی و نگهداشت حلال و حرام دارند, با اعلان نامشروعی یک قانون, آن قانون در جامعه بی اعتبار است. اگر فقیه اعلان کرد و حاکمان گوش ندادند و مردم نیز حساسیتی نشان ندادند, آن جامعه بیمار است, فقیه باید به اصلاح آن جامعه بپردازد و مردم را برای نگهداشت قانونها و معیارها و قرارهای دینی و تغییر حکومت برانگیزاند و بسیج کند.

این اندیشه, به هیچ روی با اندیشه های سیاسی شهید مطهری سازگاری ندارد, زیرا:

1. استاد شهید قلمرو دین را بسیار گسترده و فراگیر می داند, به گونه ای که برای همه زوایا و شؤون زندگی انسان, چه مادّی و چه معنوی, از جمله حکومت و سیاست, طرح و برنامه دارد. بنابراین, این اندیشه با مبانی اندیشه ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی سازگاری ندارد.

2. آیا کارهایی که در روایات, از سوی شارع مقدس بر عهده فقیه گذاشته شده, انجام آنها با این دیدگاه ممکن است؟ از باب نمونه:

شارع مقدس از عالمان خواسته است که عدالت اجتماعی را بر قرار سازند:

(ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم.)85

خداوند از عالمان پیمان گرفته, تا در برابر تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.

ییعنی باید بپاخیزند و دست ستمگران را کوتاه و حقّ را به حقدار برسانند و این وظیفه ای است که مستقیم بر عهده عالمان قرار گرفته است. خود این دیدگاه, تایید قانونهایی که نمایندگان می گذرانند و همچنین تأیید شایستگی کارگزارن و دست اندرکاران را وظیفه فقیهان می داند, آیا انجام این امور, بدون ولایت امکان پذیر است؟

3. بر اساس این دیدگاه فقیه تنها شایستگیها را بررسی می کند, امّا هیچ مقامی را بر پستی و بر سر کاری نمی گمارد, با این معنی از نظارت, می توان گفت: فقیهان پیش از انقلاب اسلامی نیز چنین نظارتی داشته اند, امّا اآیا حکومت شاهنشاهی به نظارت آنان روی خوش نشان داد؟ بنابراین, اگر نظارت بعد عملی و قانونی نداشته باشد, اثر چندانی ندارد. حکومتها هر وقت خود را توانا و با قدرت بیابند, دیدگاههای خود را بر دیدگاههای فقیهان برتری می دهند و اهمیتی به دیدگاه فقیهان نمی دهند.

4. افزون بر همه اینها, نظارت در فقه, شعبه ای از ولایت است; از این روی, ناظر به گماردن و بر کنارکردن می پردازد86, تنها به بازشناسی شایستگیها بسنده نمی کند و این امر در روزگار حضور ویژه امامان(ع) و در روزگار غیبت, وظیفه فقیهان پرهیزگار, عادل زمان شناس, مدبر و… است.87

5. همان گونه که در دیدگاه وکالت یادآورد شدیم, برای داوری و شناخت اندیشه اندیشه وری, باید معیارهای اندیشه شناسی را به کار بست. از جمله معیارها, بی طرفانه و به دور از مورد پسند بودن و نبودن باید به داوری نشست و به ارزیابی پرداخت. حال اگر صاحب نظر و نویسنده و پژوهشگری به بررسی نوشته نویسنده ای می پردازد, باید همه نوشته ها و آثار او را در نظر بگیرد و در مرحله نخست و دیگر این که چه آن جایی را می پسندد و چه آن جایی را نمی پسندد, بنمایاند و از روی انصاف و داد به داوری بنشیند.

متأسفانه امروز, کسانی به میدان آمده و دست به قلم برده اند که بیگانه از اخلاق نویسندگی و پژوهشگری اند و این بیماری واگیر, سخت جامعه اهل قلم را می آزارد. اینان, بر خلاف همه ترازها و معیارهای مورد پذیرش, دست به گزینش زده اند و هر آنچه را از اندیشه شهید راه اندیشه نمی پسندیده اند, کنار زده و دست به عوام فریبی بزرگی زده اند, تا از این آب گل ماهی مقصود بگیرند.

(… از آن جا که که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند, صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملّی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تایید و تأکید فقیه قرار گیرد.)88

از این فراز, نظارت فقیه را استفاده کرده است با این که مقصود شهید مطهری, از تصویب و تأیید صلاحیت, همان بر گماشتن است; زیرا پس از این فراز بدون فاصله سخن خود را به عمل امام خمینی(ره) مستند ساخته و می گوید:

(لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حقّ شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده, من رئیس دولت تعیین می کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است….)89

سخن از سیره امام خمینی و گواه آوردن آن, بیانگر آن است که ایشان به ولایت فقیه باور داشته اند, نه نظارت فقیه, بر همین اساس استاد شهید در ادامه همین فرازها از شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با حاکمیت ملّی پاسخ می دهد و آن دو را با هم سازگار می بیند, به این گونه که ولایت فقیه را ولایت شرعی و حاکمیت ملّی را حقّ عرفی مردم می داند و سازگاری آن دو را به این می داند که مردم فرد مورد تأیید رهبر را برگزینند و به او رأی اعتماد بدهند.

بنابراین, به هیچ روی نمی توان دیدگاه نظارت را به ایشان نسبت داد, زیرا آن دیدگاه هم با اصول و مبانی اندیشه های ایشان و هم با دیگر گفتار و آثار و حتی همین فرازهایی که نویسنده یاد کرده, ناسازگار است. آنچه آمد نگاهی بود گذرا به پاره ای از رویکردهای سیاسی و گزینشی به اندیشه های سیاسی استاد شهید مرتضی مطهری, به امید آن که در مجالی دیگر, به شرح آن بپردازیم و سستی و بی پایگی این گونه برداشتها و نسبتها را بیش روشن کنیم.

مقالات مرتبط:

حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری بخش اول

حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری بخش دوم

پی نوشتها:

64. (مجله کیان), شماره 12/24.

65. خداوندان اندیشه سیاسی), ج2, بخش اول 149, 203, 212 و….

66. همان مدرک, ج2, بخش دوّم334/, 383; ج2, بخش اوّل 203.

67. (اسلام و مقتضیات زمان), ج163/1; ج64/2, 77, 92; (پیرامون جمهوری اسلامی)154/.

68. همان مدرک172/1 175, 331 333; ج91/2 92.

69. مقاله (قلمرو اجتماعی دین از دیدگاه شهید مطهری), در همین شماره.

70. (نظام حقوق زن در اسلام), شهید مطهری155/ 156.

71. همان مدرک156/.

72. همان مدرک159/ 163.

73. همان مدرک182/.

74. مجله (کیان), شماره 26/13; شماره 13/24.

75. همان مدرک, شماره 26/13.

76. (پیرامون جمهوری اسلامی)154/.

77. (پیرامون انقلاب اسلامی)102/.

78. همان مدرک101/.

79. (پیرامون جمهوری اسلامی)154/, پاورقی.

80. (حکمت و حکومت حائری)171/ 172.

81. همان مدرک120/.

82. (جلوه های معلمی استاد مطهری)87/ 88, مدرسه.

83. (حکومت ولایی), محسن کدیور135/, نشر نی.

85. (نهج البلاغه), خ3 شقشقیه.

86. (مقنعه), شیخ مفید675/, کنگره شیخ مفید; (سرائر), ابن ادریس, ج191/2, مؤسسه نشر اسلامی, (النهایه), شیخ طوسی 607/ 608, دارالکتاب العربی, شیخ طوسی به روشنی از برگماردن و برکناری سخن می گوید.

87. همان مدرک675/ 676. نویسنده این دیدگاه را نقل کرده است. ر.ک: (حکومت ولایی) 139/.

88. (پیرامون انقلاب اسلامی)86/.

89. همان مدرک.