دیدگاه استاد شهید مطهری

از تحقیق و بررسی همه سویه در آثار گوناگون آن شهید بزرگوار بر می آید: ایشان به همان دیدگاه نخست: (نصب فقیه از سوی امامان معصوم) باور داشته است. آنچه پاره ای از مطبوعات به ایشان نسبت داده اند که ایشان به انتخاب گرایش داشته, سخنی است نادرست و بدون دلیل.

آن بزرگوار, در گاه سخن از شؤون پیامبر اسلام(ص), برای آن حضرت سه شأن و مقام الهی بر می شمارد: رسالت, قضاوت و حکومت. به جز وحی, دیگر شأنها و مقامها را برای امامان معصوم(ع) باور دارد و در روزگار غیبت بر این نظراست که شأنها و مقامهایی را که امامان معصوم(ع) از آنها برخوردارند, براساس روایات :مقبوله عمرو بن حنظله و روایت ابی خدیجه, از سوی امامان(ع) به فقیه دارای شرایط واگذار شده است.22

و در جای دیگر, به هنگام تفسیر آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) این حقّ را از آن پیامبر(ص), سپس امامان معصوم و پس از آنان هر حاکم شرعی دیگر (ولیّ فقیه) می داند:23

(آیا این حقّی که پیامبر دارد, فقط مال شخصی پیامبر است؟ نه, به امام هم منتقل می شود; یعنی امام هم پس از پیامبر سرپرست و (نماینده اجتماع می شود و این حقّ به او منتقل می شود. آیا این حق منحصر به پیامبر و امام است, یا به هر کسی که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد, به نیابت از پیامبر و امام منتقل می شود؟ این حقّ به او هم منتقل می شود.)24

واین انتقال خود به خود صورت می گیرد و این, دلیل بر نصب فقیه از سوی خداوند و یا امامان معصوم(ع) است. شهید مطهری, پس از سخن در باب قلمرو اختیار پیامبر(ص) و یادآوری نمونه هایی از آن, می نویسد:

(این اختیارات, از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقهاء کرده اند (که همه هم امروز قبول دارند) بر همین اساس بوده است.)25

ایشان, از حکم تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی یاد می کند که براساس همین مبنی صادر شده است26 یعنی میرزای شیرازی, چون خود را نایب عام امام و گمارده شده از سوی آن بزرگوار می دانسته است, حکم به تحریم تنباکو, براساس مصلحت داده است.

بالاتر از این, در مواردی (باب تزاحم) حکم فقیه, بر حکم الهی مقدم می شود, خراب کردن خانه های مردم برای ساخت و گسترش خیابان27, وضع مالیات28 و… از این گونه موارد است. این هم از اختیارهایی است که از سوی پیامبر(ص) و امامان(ع) به فقیهان عادل, آگاه, شجاع و با تدبیر و… داده شده است.

استاد شهید بر این باورند که قداست این مقامها, چه در روزگار حضور و چه غیبت, اقتضاء دارد که به خداوند متعال مستند باشند:

(هر سه مقام: بیان احکام, قضاوت در میان مردم و حکومت بر مردم, مقدس است, و خدا باید معیّن کرده باشد, یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلّی شرایطی را برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت, باز هم خدا معین کرده است. تا این جا, هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست.)29

بی گمان, مقصود از تعیین شخص, نصب معصومان(ع) هستند; امّا مقصود از جمله: (یا به طور کلی شرایط را معیّن کرده باشد) چیست؟ ممکن است کسی قول به (انتخاب) را از این فراز استفاده کند, به این صورت که خداوند تنها شرایط را بیان کرده, ولی انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.

این برداشت درست نیست; زیرا خود آن بزرگوار به روشنی یادآورد می شود:

(دوره امامت که منقضی شد… امام می آید نایب عامّ معین می کند و می گوید: انظروا الی من روی حدیثنا… فقد جعلته علیکم حاکما….)30

تعیین نایب عامّ همان نصب از سوی امام(ع) است.

(آن حکومتی که باید میان مردم باشد, باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معیّن کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است, داشته باشد, همان طور که مفتی, بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, با آن شرائط می تواند فتوا بدهد, حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معیّن کرده باشد, می تواند در میان مردم حکومت کند.)31

آن بزرگوار, در یادداشتهای خود که مربوط می شود به پس از انقلاب اسلامی, بر این سخن تأکید می کند که قضا, افتاء و ولایت همه از یک باب هستند. همان گونه که در قضا و افتا نصب است در ولایت برای کارهای حکومتی نیز نصب است و ایشان به روشنی نتیجه می گیرد: در این صورت ماهیت حکومت, ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه.32

افزون بر این, دیدگاه آن بزرگوار در باب قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی, نمایانگر باور وی به نصب فقیه, از سوی امامان(ع) به عنوان نایبان عامّ است; زیرا همه کسانی که این دیدگاه را پذیرفته اند, قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم شرعی را همان قلمرو کاری و گستره اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته اند.

شهید مطهری نیز, در موارد بسیار, از قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی و ولیّ فقیه, همسان با قلمرو کاری و گستره اختیار پیامبر اسلام(ص) سخن گفته است.33 و گاه نیز, به روشنی و یا به اشارت می گوید: این قلمرو و گستره اختیار, از سوی پیامبر(ص) به فقیه منتقل شده است. این انتقال خود دلیل بر نصب است از باب نمونه: همان گونه که علی(ع) در دوران حکمرانی بر اسب و… زکات بست, فقیه نیز می تواند بر هر چیز که صلاح بداند,مالیات ببندد:

(وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی برای هر چیزی, اتومبیل, غیراتومبیل, هر چه باشد, بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند, مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد.)34

(تازه در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آیا حکومت اسلامی, می تواند چیز دیگری ولو به اسم زکات, وضع کند یا نه؟ بله می تواند, امیرالمؤمنین, در زمان حکومتشان برای اسب زکات وضع کردند.)35

استاد شهید با اشاره به گفتار علامه نائینی در (تنبیه الامه), علامه طباطبایی در مقاله حکومت و ولایت) وضع قانونهای ناپایدار را در قلمرو کاری و حوزه اختیار حاکم اسلامی دانسته است36. بنابراین, حاکم اسلامی, با توجه به احکام ثابت اسلام و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان, می تواند قانونهایی را برنهد. این قانونها, همانند احکام ثابت شریعت, اعتبار دارند و پیروی از آنها نیز لازم است. تنها فرق اینها با احکام ثابت الهی, این است که این قانونها در ثبات و بقا, پیرو مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده و چون زندگی جامعه انسانی پیوسته در تحوّل و دگرگونی است, این قانونها نیز, دگرگونی پذیرند. ایشان نمونه های بسیاری را در این باره آورده است.37

با توجه به آنچه آمد سستی گفتار زیر روشن می گردد:

(آنچه از گفتار ایشان در دست است, به هیچ روی, ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی شود. و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز, به دشواری می تواند قبول داشته باشد; چرا که در دید ایشان, حاکم پیش از آن که ولیّ باشد, وکیل و منتخب مردم است, چرا که حقّ حاکمیت به صورت طبیعی و ما قبل دینی, از آن مردم است. حاکمیت او نیز, به لحاظ جغرافیایی محدود به جغرافیای وکالت است و لزوماً, مادام العمر نبوده, می تواند موقت باشد, و حدود اختیارات او, به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند.)38

چرا که آنچه در این بخش آوردیم, به روشنی مطالب زیر از آن استفاده می شود:

1. ایشان همانند بسیاری از متفکران شیعی و استاد بزرگوارش امام خمینی, به ولایت مطلقه فقیه باور دارد; زیرا ولایت مطلقه فقیه, یعنی هماهنگی, سازگاری و برابر قلمرو کاری و حوزه اختیار فقیه حاکم, با امام معصوم(ع) در امور حکومتی و این همان چیزی است که آن شهید بزرگوار در جای جای آثار خود آورده است و ما نمونه هایی از آن را آوردیم.39

2. ایشان حکومت اسلامی و حقّ حاکمیت را از باب ولایت می داند, نه وکالت و بین این فرق بنیادی و اساسی است.40

3. بر فرض که یادداشت ایشان, که در بحث (وکالت فقیه یا ولایت فقیه) خواهیم آورد, بر دیدگاه (انتخاب فقیه) دلالت داشته باشد, این نفی ولایت فقیه نیست, بلکه ثابت کردن ولایت فقیه است, با تفاوتهایی که آمد.

4. محدود بودن حاکمیت فقیه, و کوتاه مدت بودن آن, در صورتی است که دیدگاه ایشان را وکالت بدانیم و گفتیم که گواهان بسیاری بر خلاف آن دلالت دارد.

افزون بر این, استناد نویسنده به عبارت زیر از شهید مطهری:

(این حکومت موقت است, یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود; یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوّم, یا احیاناً بار سوّم و چهارم, تا آن جا که قانون اساسی شان اجازه می دهد, انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل شخص دیگری را که از او بهتر می دانند, انتخاب کنند.)41

بر و کالت و محدود و موقت بودن حاکمیت نیز, درست نیست; زیرا استاد در سخنان یاد شده, نوعی از حکومت را که همانا (جمهوری) باشد, بیان می کند. در واقع این سخن مربوط می شود به رئیس جمهوری, نه حق حاکمیت. استاد شهید در فرازهای یاد شده, شکل پیشنهادی برای حکومت اسلامی را شرح می دهند و سپس به روشنی می گوید: این حکومت باید با اصول و قانونهای اسلامی اداره شود و یکی از اصول اسلامی که جمهوری باید بر آن پایه شکل گیرد, ولایت فقیه است. از این روی, در همان مصاحبه و پس از آن فرازهای یاد شده, می گوید:

(صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد, لهذا امام, در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملّت به من ابراز شده, من رئیس دولت را تعیین می کنم.)42

5. نسبت این سخن: (اختیارات حاکم به همان اندازه ای است که مردم به او داده اند) به استاد شهید, اجتهاد در برابر نصّ است.43 آن بزرگوار در جاهای گوناگون, که به پاره ای از آنها اشاره کردیم, قلمروکاری و حوزه اختیار حکومتی حاکم اسلامی را, همسان و برابر با قلمرو کاری و حوزه اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته است.

وازَنش شبهه

شماری از نویسندگان, مشروعیت الهی در نظام اسلامی را با مشروعیت الهی کلیسایی و غربی یکسان پنداشته و با آن به مخالفت برخاسته اند. اینان پنداشته اند: در این گونه از مشروعیت حقوق توده مردم نادیده گرفته می شود و پیوند مردم با حاکمیت یک سویه است. حاکم دستور می دهد پیروی آن بر مردم لازم است. حقّ انتقاد و اعتراض و… هم وجود ندارد.

نیز پنداشته اند: چون شهید مطهری از حقوق متقابل حاکم و مردم و همچنین حقّ حاکمیت مردم سخن گفته است, حقّ الهی حاکمیت را قبول ندارد.

استاد شهید مرتضی مطهری, در آثار خود به تحلیل و نقد این پندارها پرداخته و فرق اساسی این دو گونه مشروعیت را به شرح آورده است و به شبهه ناسازگاری حقّ الهی حاکمیت در اسلام با حاکمیت ملّی نیز, پاسخ گفته است. برای وازدن این شبهه ها, اشاره ای به این مقوله مفید و مناسب می نماید.

در اندیشه غربی و کلیسایی, مشروعیت الهی یکی از منابع مشروعیت است, به این معنی که حاکمان و پادشاهان با قلمروکاری و حوزه اختیار حکومتی بسیار گسترده, نماینده خدا در روی زمین, شناسانده می شوند. ستمها و فسادهای آنان با تئوری مشروعیت الهی, توجیه می شود. در این اندیشه, مردم, هیچ گونه حقّی ندارند:44

(مردم در زمینه حکومت, فقط تکلیف و وظیفه دارند, نه حقّ.)45

از پیامدهای این اندیشه, رویگردانی از دین و ضدیّت با آن بود; چرا که آنان پنداشتند یا باید خدا را بپذیرند و حقّ حاکمیّت را از آنِ افرادی که هیچ امتیازی بر دیگران ندارند بدانند و یا این که خدا را انکار کنند, تا از حقوق سیاسی برخوردار شوند.46

استادبر این باور است که این شیوه از تفکر, در غرب و شرق ریشه ای قدیمی دارد. از باب نمونه: گرسیوس, هابز بر این باور بودند که قدرت حاکمان برای آسایش مردم نیست, بلکه این مردم اند که باید در خدمت حاکمان باشند, همان گونه که غلامان برای راحتی اربابان هستند.47

استاد شهید مطهری, با نقل فرازهای یاد شده و پاره ای از نمونه های دیگر, چنین نتیجه می گیرد:

(در این فلسفه ها, مسؤولیت در برابر خداوند موجب سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض شده است. مکلّف و موظف بودنِ در برابر خدا کافی دانسته شده است, برای این که مردم هیچ حقّی نداشته باشند. عدالت همان باشد که حکمران انجام می دهد و ظلم برای او معنی و مفهوم نداشته باشد.)48

بینش سیاسی اسلام, درست عکس آن چیزی است که متفکران غربی آورده اند. در نظام اسلامی, حاکم, در برابر خدا و خلق خدا مسؤول است. از سوی خداوند مسؤول اجرای عدالت و احکام اسلامی و از سوی مردم, مسؤول برآوردن نیازهای مادی و معنوی و نگهدارنده حقوق سیاسی آنان است.

آن پیوند ساختگی و وانمودی که میان اعتقاد به خدا از یک سوی و از میان بردن حقوق سیاسی از دیگر سوی, در تفکر غربی و حکومتهای استبدادی وجود داشته, در اندیشه سیاسی اسلام جایی ندارد:

(از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی, نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در برابر مردم مسؤولیت دارد, بلکه از نظر این فلسفه, تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند.)49

استاد شهید با استناد به آیات قرآن و روایات, بویژه نهج البلاغه, حاکم اسلامی را به عنوان امانتدار مردم, نه مالک مردم و همچنین پاسدار حقوق مردم و مسؤول در برابر آنان می شناساند و سپس می نویسد:

(از این دو (حکمران و مردم) اگر بناست که یکی برای دیگری باشد, این حکمران است که برای توده مردم است, نه توده محکوم برای حکمران.)50

و این درست عکس آن چیزی است که فلاسفه سیاسی غرب گفته اند و نوشته اند.

استاد شهید, برای ثابت کردن ادّعای خود, نمونه های بسیاری از نهج البلاغه, که نشانگر وظیفه حاکم در برابر حقوق مردم است می آورد:

نامه امام به استاندار آذربایجان51, فرازهایی از فرمان معروف امام به مالک اشتر52, بخشنامه امام به کارگزاران گردآوری مالیات53 و فرماندهان سپاه54 و…

افزون بر این, براساس آیات قرآنی و روایات رسیده از معصومان(ع) سیره پیامبر(ص) که شهید مطهری به شرح آن پرداخته, رهبری در تصمیم گیریهایی که مربوط به اداره جامعه می شود, باید با مردم به رایزنی بپردازد.55

اسلام, به نظارت همگانی امّت, بویژه عالمان و متفکران و صاحب نظران و آگاهان, توجه ویژه کرده و اهمیت بسیار می دهد. در اسلام, همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند, مردم نیز, وظیفه دارند جریان امور را به دقت زیر نظر بگیرند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده, کوتاهی نورزند.56

در این جهت, تفاوتی میان امام معصوم و غیر معصوم نیست; از این روی, علی(ع) از مردم می خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند و از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهی نورزند.57

نظارت حقّ همه مردم بویژه خبرگان است. این نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است58, و ضمانت اجرای آن از سوی مردم, بر عهده خبرگان گذاشته شده است.59

بنابراین, از منظر مشروعیت الهی اسلامی, پیوند حکومت با مردم یک سویه نیست, بلکه براساس حقوق متقابل است. استاد شهید با استناد به سخنان علی(ع) از حقوق متقابل مردم و حاکم سخن می گوید.60 بر این اساس, اگر حاکم بر مردم حقّ و حقوقی دارد, مردم نیز نسبت به او دارای حق و حقوق اند. این گونه نیست که همه حقوق را به حاکمان داده باشند و مردم تنها وظیفه پیروی داشته باشند همان گونه که دیدگاه, حاکمیت الهی غربی می گفت.

افزون بر این, مردم, حقّ اعتراض و انتقاد و حتی نظارت و نصیحت خیرخواهانه را دارند. افزون بر همه اینها, این دیدگاه, زورگویی و ستمگری, فساد و بی بندباری حاکمان را بر نمی تابد. اگر حاکم اسلام به یکی از موارد یاد شده دچار شد, خود به خود از کرسی ولایت به زیرمی آید و حکم او نافذ نخواهدبود:

(اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند, از ولایت ساقط می شود.)61

(اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند, از ولایت ساقط می شود.)62

چرا که از شرایط حاکم اسلامی, عدالت و تقواست و این دو با استبداد, فساد و از بین بردن حقوق مردم, سازگاری ندارند.

رویکردهای گزینشی و سیاسی به اندیشه های سیاسی شهید مطهری

شماری از نویسندگان, به انگیزه هایی, با همه توان کوشیده اند که دیدگاههای گوناگونی از فقها و اندیشه وران اسلامی, درباره مقوله (حق حاکمیت) و حکومت اسلامی ارائه کنند,تا این انگاره را پدید آورند که دیدگاه (ولایت فقیه) یکی از چند دیدگاهی است که در این باره ارائه شده است. ولی از آنچه تاکنون در این باره در نوشتارهای گوناگون آورده ایم, بر می آید که بیش تر فقها در روزگار غیبت, دیدگاه نصب فقیه پرهیزکار, عادل, آگاه, با تدبیر شجاع و… را پذیرفته اند. برخی نیز, دیدگاه (انتخاب) را برگزیده اند.دیدگاههای دیگری که به فقها نسبت داده شده است, یا به همین دو نظریه بر می گردند و یا به عنوان بدیل حکومت اسلامی در زمان خاصی ارائه شده اند و یا این که دیدگاههای جدیدی هستند که پیشینه ای ندارند و نمی توانند همپا و همردیف با نظریه ولایت فقیه مطرح گردند. به هر حال, از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد: فقیه پرهیزکار, عادل, آگاه, با تدبیر, شجاع و… به استناد دلیلهای عقلی و نقلی, بنابر هر دو دیدگاه, ولیّ امر و حاکم جامعه اسلامی است, نه وکیل آنان.

در برابر این دو دیدگاه, برخی پنداشته اند که در روزگار غیبت, بلکه دوره حضور نیز, خداوند به کسی حقّ حاکمیت نداده است63 و مردم خودشان باید در این باره تصمیم بگیرند و شخصی را به (وکالت) از سوی خود برگزینند تا کارهای عمومی و حکومتی آنان را سامان دهد.

شماری از اینان, با رویکردهای گزینشی و سیاسی به اندیشه های سیاسی متفکران اسلامی, از جمله شهید مطهری, تلاش کرده اند که دیدگاههای حکومتی و سیاسی آنان را نیز, همخوان با دیدگاههای دلخواه خود جابزنند و خلقی را بفریبند. از باب نمونه: گروهی نظریه قرارداد اجتماعی و دموکراسی, گروهی دیگر, دیدگاه (وکالت) و یا (نظارت) فقیه را به ایشان نسبت داده اند که اکنون به نقد اینان می پردازیم و می نمایانیم که چقدر بیراهه رفته و چقدر به آن والا مرد, جفا روا داشته اند.

مقالات مرتبط:

حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری بخش اول

حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری بخش سوم

پی نوشت ها:

22. (اسلام و مقتضیات زمان), ج172/1 175.

23. همان مدرک331/ 332.

24. همان مدرک332/.

25. همان مدرک91/2.

26. همان مدرک91/ 92.

27. همان مدرک84/.

28. همان مدرک85/.

29. همان مدرک175/1.

30. همان مدرک179/.

31. همان مدرک179/.

32. (پیرامون جمهوری اسلامی)153/.

33. (اسلام و مقتضیات زمان), ج91/2 92; ج246/1.

34. همان مدرک, ج62/2.

35. همان مدرک.

36. همان مدرک64/, 77, 92.

37. همان مدرک77/.

38. مجله (کیان), شماره 15/24.

39. (اسلام و مقتضیات زمان), ج62/2, 91 92; ج246/1.

40. (پیرامون جمهوری اسلامی)153/, 155.

41. (پیرامون انقلاب اسلامی)80/.

42. همان مدرک86/.

43. (اسلام و مقتضیات زمان), ج246/1; ج62/2, 91, 92.

44. (مبانی علم سیاست), ج194/1; (علل گرایش به مادیگری)109/, طوس.

45. (مجموعه آثار), استاد شهید مطهری, ج442/16, صدرا.

46. همان مدرک; (علل گرایش به مادیگری)110/ 111.

47. همان مدرک443/, به نقل از (قرارداد اجتماعی) ژان ژاک روسو37/ 38.

48. همان مدرک444/ 455.

49. (علل گرایش به مادیگری)111/.

50. (مجموعه آثار), ج449/16.

51. (نهج البلاغه, نامه 5.

52. همان مدرک, نامه 53.

53. همان مدرک / نامه 51.

54. همان مدرک/ نامه 50.

55. (حکمتها و اندرزها)119/ 121; (مجموعه آثار), ج446/16 447.

56. همان مدرک121/ 123; (مجموعه آثار), ج16, 446.

57. (نهج البلاغه), خ117.

58. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران), اصل هشتم.

59. همان مدرک, اصل یکصد و یازدهم.

60. (مجموعه آثار), ج433/16; (علل گرایش به مادیگری)111/ 112; (حکمتها و اندرزها)113/.

61. (صحیفه نور), ج29/10, 174; ج31/1; ج82/10 و 29.

62. همان مدرک, ج37/11.

63. (حکمت و حکومت), مهدی حائری64/, 171 172.