یادم هست كه مرحوم آیت اللَّه بروجردى همیشه این مطلب را گوشزد مى‏كردند كه:

دو مطلب است، این دو مطلب را از یكدیگر تفكیك بكنید، آنوقت اختلافات ما با سنیها حل مى‏شود و به نفع ما هم حل مى‏شود: یكى مسئله خلافت و زعامت، و دیگر مسئله امامت. در مورد خلافت و زعامت، ما مى‏گوییم بعد از پیغمبر آن كسى كه مى‏بایست زمامدار مى‏شد، حضرت امیر علیه السلام است. آنها مى‏گویند نه، ابابكر است. این یك اختلاف. مسئله دیگر مسئله امامت است؛ یعنى ما تنها روى شأن زمامدارى و حكومت پیغمبر بحث نمى‏كنیم، پیغمبر شأن دیگرى هم داشت و آن اینكه پیغمبر بود و مبیّن احكام. ما این حساب را باید بكنیم كه بعد از پیغمبر مرجع احكام كیست؟ یعنى قول چه كسى براى ما حجت است؟ بعد ایشان مى‏گفتند كه در بعضى از روایات، نص در این است كه پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: على علیه السلام بعد از من خلیفه و زمامدار است.

بعضى دیگر مطلب دیگرى را علاوه مى‏كنند، مى‏گویند رسول اكرم فرمود: على بعد از من مرجع احكام است. ما به سنیها مى‏گوییم كه ما یك بحثى با شما داریم راجع به زمامدارى بعد از پیغمبر، ولى این موضوع گذشته است. نه حضرت على وجود دارد كه زمامدار باشد و نه ابوبكر. پرونده این موضوع را مى‏بندیم و راكد مى‏گذاریم. ولى یك مسئله دیگر هست و آن اینكه قول چه كسى بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث انّى تارِكٌ فیكُمُ الثَّقَلَیْنِ: كِتابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتى  مقام مرجعیت علمى عترت را بیان مى‏كند و آن امروز هم به درد ما مى‏خورد، یعنى الآن ما باید در یاد گرفتن احكام ببینیم عترت چه گفته است. آیا پیغمبر گفته است كه همان‏طور كه قول من حجت است، بعد از من قول عترت من هم حجت است یا نه؟بله، گفت. ما روى خلافت و زمامدارى با شما بحث نمى‏كنیم اما این مسئله روز را باید عمل كنیم. ما چرا خودمان را سر موضوع زمامدارى خسته كنیم؟ البته ما عقیده‏ خودمان را حفظ مى‏كنیم كه بعد از پیغمبر على باید زمامدار مى‏شد و اگر على زمامدار مى‏شد این وضعى كه دنیاى اسلام پیدا كرده، پیدا نمى‏شد. اما این فقط یك بحث نظرى است راجع به گذشته.در باب قضاوت هم على علیه السلام بعد از پیغمبر قاضى بود ولى خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كار مشكلى بود. كار قضاوت علم مى‏خواهد. لهذا در زمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضایى كه پیش مى‏آمد دنبال حضرت امیر مى‏فرستاد و قضیه را خدمت حضرت طرح مى‏كرد، بعد مى‏گفت على در میان شما قضاوت كند، و حضرت قضاوت مى‏كرد. و بعد هم مملكت توسعه پیدا كرد و دیگر این كار، كار یك قاضى و دو قاضى نبود و در هر شهرستانى احتیاج به قاضى داشتند. آنوقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملًا تفكیك شد. خلیفه وقت فقط كار خلافت را مى‏كرد و كار قضاوت در مركز خلافت با یك نفر دیگر بود و در غیر مركز خلافت هركسى را كه براى قضاوت مى‏فرستادند، مى‏بایست عادل باشد. بعدها مقام قضاوت خیلى اهمیت پیدا كرد و آن كسى كه در تاریخ اسلام اول بار منصب قاضى القضاتى پیدا كرد ابویوسف شاگرد ابوحنیفه بود. آن شب عرض كردم كه ابوحنیفه خودش با بنى العباس كنار نیامد و مبرّزترین شاگردانش كه ابویوسف باشد، كنار آمد. چون مى‏بایست قاضیهاى زیادى به اطراف فرستاده شود، احتیاج پیدا شد كه یك نفر قاضى القضاة باشد- كه تقریباً كار وزارت دادگسترى را داشت- و ابویوسف اولین شخص منصوب به این مقام بود. و باز اولین كسى كه لباس قاضى را از لباس دیگران جدا كرد، همین ابویوسف بود. تا زمان ابویوسف همه یك جور لباس مى‏پوشیدند. براى اینكه امتیازى براى قضات معین بشود، براى آنها لباس معینى انتخاب كردند. من نمى‏دانم آیا در دوره‏هاى قبل از اسلام هم این سنت بوده است كه قاضیها لباس علیحده داشته باشند یا اول بار در زمان هارون الرشید این كار شد. از آن زمان لباس روحانیت از لباس غیر روحانى جدا شد.عرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهى، خیر. ولى اگر بگویید با استفاده از حقى كه قانون خدا داده است در امور جزئى قانون وضع بشود، این مانعى ندارد.

مطلب دیگر این است كه مگر مقام حكومت یك مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین كرده باشد؟ عرض مى‏كنم چرا. پس چطور مى‏شود كه اسلام براى آن شرایطى قرار داده است كه هرجا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟

یعنى حق حكومت و حاكمیت به یك معنى اصلًا مال خدا نیست. آن‏طور كه خوارج مى‏گفتند كه خدا باید خودش میان مردم حكومت كند، غلط است ولى به یك معناى دیگر این حرف درست است؛ یعنى بالاخره آن حكومتى كه باید میان مردم باشد باید واجد شرایطى باشد كه آن شرایط را اسلام معین كرده است. اگر آن شرایطى را كه اسلام معین كرده است داشته باشد، همان‏طور كه مفتى بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد با آن شرایط مى‏تواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد مى‏تواند در میان مردم حكومت كند.

در وضع قانون هم همین‏طور است. ما باید ببینیم كه اسلام اختیار وضع قانون را داده است یا نه. مثال زدیم به اینكه در محیط خانوادگى نمى‏شود گفت كه اسلام گفته است چون من در اینجا قانون جزئى وضع نكرده‏ام هركه مى‏خواهد قانون وضع كند، وضع كند؛ بچه بگوید من مى‏خواهم قانون وضع كنم كه پدر از من اطاعت كند، زن بگوید من مى‏خواهم قانون وضع كنم كه شوهر از من اطاعت كند. نه، درست است كه در این مورد قانون جزئى وضع نشده اما معین شده است كه رئیس خانواده باید چه كسى باشد، و او باید مقررات را وضع كند. در مورد مؤسسات عمومى و اجتماعى هم مى‏گوید افرادى كه مؤسسه‏اى را تأسیس كرده‏اند و اختیار این مؤسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت تأسیس آن را كشیده‏اند، حق دارند یك نظامى براى آن معین كنند.

منبع : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى  ص : 125