پس از استقرار جمهوری اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره ) مسؤولیت دیوان عالی كشور (بالاترین مقام قضایی كشور) را در اسفند ماه 1358 به دست باكفایت آیة الله بهشتی سپرد تا برای این تشكیلات حیاتی كه نقش مهم و تعیین كننده ای در جامعه دارد، زمینه اجرای قوانین اسلام با درك و درایت والای ایشان فراهم گردد و عدل و قسط در جامعه رواج یابد.

ایشان نیز در طول مدت عهده داری این مسؤولیت خطیر و شریف منشاء خیر و خدمت گشت و امور قضایی كشور را سروسامان داد و آن را انسجام بخشید و با به كارگیری قضاوت عادل و عالم ، نظام قضایی را دگرگون ساخت . آن همه تلاش بی وقفه او در این قوه فراموش نشدنی است و براستی كه او مظهر عدالت علوی بود. شهید آیت الله بهشتی هنگام شهادت علاوه بر رهبریت حزب جمهوری اسلامی و عضویت شورای انقلاب ، رئیس دیوان عالی كشور نیز بود.[1]

شهید بهشتی و ایجاد تشكیلات نوین قضایی

درهفتم تیر  كه پشت سر نهادیم هم صاحبان اندیشه از حادثه هفتم تیر سال شصت، شهیدان گرانقدر آن، و بویژه شخصیت جامع الاطراف شهید مظلوم آیت الله بهشتی سخن گفتند، و هم مسئولان دستگاه قضایی در مصاحبه های متعدد به ارائه آمار و نتایج عملكردشان پرداختند. اما گذشتن از روز هفتم تیر و پایان گرفتن هفته قوه قضائیه هر سال، لحظه آغاز مجدد پرسش ها و دغدغه های همه آنهایی است كه انقلاب و نظام اسلامی را از جان عزیزتر می دارند همچنان كه كلام بلند رهبر فرزانه انقلاب دردیدار مشترك مسئولان دستگاه قضایی و خانواده های شهیدان هفتم تیرمبنی بر اینكه « قوه قضائیه باید مرجعی اطمینان بخش برای آحاد مردم و نقطه امید و جلوه گاه عدالت برای مظلومان باشد» انتظارشان را از این دستگاه حساس و ارزشمند بالاتر می برد.

این انتظارات برحق نسبتی مستقیم با شخصیت، عملكرد و برنامه های «معمار حقیقی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی»- شهید بهشتی- دارد. حركت در مسیری كه آن شهید بزرگوار در دوره تصدی ریاست دیوان عالی كشور برای سیستم قضایی طراحی كرد، شاخص میزان توفیق خدمتگزاران این عرصه است و معلوم می كند تا چه حد از عهده برآوردن این خواسته جدی رهبر معظم انقلاب برآمده اند: «باید همواره به دستگاه قضایی در میان مردم به عنوان یك حكم عادل، منصف، تیزبین و هوشیار نگریسته شود.»

امام خمینی«ره» در حكم انتصاب آیت الله بهشتی به ریاست دیوان عالی كشور (چهارم اسفند 58) بر «ضرورت ایجاد تشكیلات نوین قضایی براساس تعالیم مقدس اسلام» تأكید ورزیدند و آن شهید عزیز هم با علم به مشكلات فراوان پیش رو، پا در راه اجرای فرمان رهبر فقید انقلاب گذاشت. شهیدبهشتی دو سه روز پس از تصدی ریاست دیوان عالی كشور در جمع قضات و كاركنان دادگستری گفت: «قوانین و مقررات عادلانه و هماهنگ، تشكیلات و سازمان پویا و متحرك و منظم نه دست و پا گیر، انضباط و دقت كافی در عین حفظ جو برادری و برابری، سرعت رسیدگی به مشكلات و شكایات و نابسامانی ها در عین حفظ قدرت. اینها آن اضدادی است كه باید در قوه قضائیه جمع كنیم؛ جمع شدنی است اما نه به آسانی بلكه دشوار...».

رضایت عموم مردم از عملكرد دادگستری حتی در اموری نظیر نوبت رسیدگی پرونده ها، ملاك روشنی بود كه رئیس شهید دیوان عالی كشور برای ادامه حیات و فعالیت آن در نظر داشت، چنانكه در جمع كاركنان دادگستری استان فارس به تصریح مورد اشاره قرار داده بود: «این چه وضعی است كه هر جا می روم می گویند پرونده ها نوبتش پنج ماه و شش ماه دیگر است؟ اگر بیش از این مردم از دادگستری ناراضی باشند، كل دادگستری در معرض این خطر است كه با یك ماده واحده منحل شود» (19/2/59).

در همان حال نارضایتی مخالفان بیرونی و داخلی احكام اسلام كمترین تأثیری در اراده بلند این عالم روشنفكر دینی نداشت. شاید به جرئت بتوان ادعا كرد طی دوران چند ساله مظلومیت و ترور شخصیت شهید بهشتی، او در كمتر موردی به اندازه زمان ارائه لایحه معروف قصاص در معرض هجوم تیرهای مسموم تهمت و افترا قرار گرفت و در برابر، با قاطعیت و متانت به دفاع مستدل و منطقی از پایبندی به احكام قضایی اسلام پرداخت. او در مصاحبه ای مطبوعاتی به شبهه افكنی های برخی مدعیان علم حقوق علیه لایحه قصاص چنین پاسخ داد: «صریحا می گوییم نظام حقوق مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ما برپایه تعالیم اسلام خواهد بود. به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات سخت معتقدیم اما آن اجتهاد زنده و پویایی كه با شناخت فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آنچه دیگران با معلومات سطحی از فقه اسلامی درباره جهان بینی و معارف اسلام بسازند و بپردازند.» (هفتم اسفند 59). و درپاسخ این كه لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با كشور شود، گفت: «تاكید می كنیم ما درپی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده درپی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم» (خرداد 60).

پافشاری قاطعانه و بی پروای شهید بهشتی بر اجرای دقیق احكام اسلام، حركت بر مدار رضایت عامه مردم، و بی اعتنایی به جوسازی های دیگران، از آن رو بود كه او در مقام یك مدیر عالی رتبه دستگاه قضا مبانی روشن و كاربردی از عدالت اسلامی را در دست داشت و به تناسب به بیان آنها می پرداخت: «بالاترین انتظار مردم از این انقلاب، استقرار حق و عدل اسلام است... در جمهوری اسلامی هیچكس نباید مجبور باشد كه كارخودش را به مزد ناچیزی بفروشد... در عین حال كه به مالكیت شخصی و آثار مشروع آن و گسترش دامنه بخش خصوصی در نظام اقتصادی اعتقاد داریم، معتقدیم وضع موجود و این فاصله فراوان درآمدها و زندگی ها با عدل اسلامی سازگار نیست... عدل باید تجلی كند در روابط اجتماعی ما...».

رهبر فرزانه انقلاب كه بیشترین قرابت روحی و فكری را با شهید بهشتی دارند در دیدار اخیرشان با مسئولان دستگاه قضایی به اتكاء همین نوع مبانی عینی برخورد قاطع با تخلفات و حتی حساس بودن به شبهه تخلف در این قوه را مورد تأكید قرار دادند و خاطرنشان كردند: «اگر دستگاه قضایی وظیفه خود را به صورت كامل و صحیح انجام دهد، دیگر دستگاه ها نیز مجبور به حركت به سمت صلاح و مبارزه با عوامل فساد خواهند شد.»

با وجود گام های فراوان دستگاه قضایی در ربع قرن گذشته و توفیقات روزافزون جمهوری اسلامی در همه زمینه ها، مراقبت از شأن عدالت گستری دستگاه قضایی دغدغه ای بدون توقف و همیشگی را می طلبد.

امروز همچنان جای تأمل و جستجوی پاسخ سئوال هایی از این جنس وجود دارد كه: آیا مظلومان بی پشتوانه واقعاً هنگام مراجعه به دادسراها و دادگاه ها احساس امید می كنند؟ آیا مفسدان و رانت خواران از هیبت دستگاه قضایی در هراسند؟ در مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا دانه درشت ها محكوم و افشا می شوند؟ آیا تلاش بی امان دستگاه قضایی توانسته «دیگر دستگاه ها را مجبور به حركت به سمت مبارزه با عوامل فساد» كند؟ آیا...؟[2]