كل جسم بما هو جسم من شأنه أن یتحرك من مكان إلی مكان أو من وضع إلی وضع
[1]. و ذلك
[2] لایخلو إما أن یكون فیه مبدأ لتلك الحركة فذاك، و إن لم یكن فیه المبدأ فقبوله للحركة من مبدأ خارج یجب أن یكون أسهل
[3] لأنّ كل جسم یكون میله إلی جانب أشدّ، فتحریكه عن ذلك الجانب أصعب
[4]، ضرورة أن الشی ء مع العائق لایكون كنفسه لا مع العائق. فلو قدّرنا جسماً لایكون فیه مبدأ میل أصلا فقبوله للمیل الخارج
لابدّ أن یكون فی نهایة السهولة
[5]. فیلزم مما ذكرناه أن یستحیل وجود جسم لا مبدأ
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 955
میل فی طباعه و إلّالوجب أن یتحرك من مكان إلی مكان دفعة واحدة
[6]، و اللازم ضروری البطلان و هو وجود حركة لا زمان لها، فالملزوم كذلك، و قد علم بیان
الملازمة. فهذا القدر من البیان یكفی للمستبصر الناظر و إن لم یكف لمقاومة الباحث
المناظر.
فنزیدك إیضاحاً فنقول: إنّ كل قوة جسمانیة فإنها تتصف بالزیادة و النقصان و
التناهی و اللاتناهی لا لذاتها
[7] بل لأجل ما تعلقت بها من عدد أو مقدار أو زمان
[8]. و لابدّ
[9] من تناهیها بحسب العدّة
[10] و المدّة
[11] و الشدّة
[12] بأن یكون عدد آثارها و حركاتها متناهیاً و كذا زمانها فی جانبی الازدیاد
[13] و الانتقاص
[14]، و ذلك لأنّ زمان الحركة مقدار و كل مقدار یمكن فیه فرض التناهی و اللاتناهی لأنّ ذلك من خواص الكم،
فالزمان یمكن فیه فرضهما إما فی جانب الازدیاد و هو الاختلاف فی المدّة أو العدّة أو فی
جانب الانتقاص و هو الاختلاف بحسب الشدّة.
و
[15] توضیحه أنّ الشی ء الذی تعلق به شی ء ذو مقدار أو عدد كالقوی التی یصدر
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 956
عنها عمل متصل فی زمان أو أعمال متوالیة لها عدد، ففرض النهایة و اللانهایة قد یكون
بحسب مقدار ذلك العمل
[16] أو عدد تلك الأعمال. و الذی بحسب المقدار یكون إما مع فرض وحدة العمل
[17] و اتصال زمانه، أو مع فرض الاتصال فی العمل نفسه لا من حیث یعتبر وحدته و كثرته
[18]، و بهذه الاعتبارات یصیر القوی أصنافاً ثلاثة:
الأوّل قوی
[19] یفرض صدور عمل واحد منها فی أزمنة مختلفة
[20]، كرماة یقطع سهامهم مسافة محدودة فی أزمنة مختلفة. و لا محالة یكون التی زمانها أقلّ أشدّ قوّة من
التی زمانها أكثر، و یجب من ذلك أن یقع عمل غیر المتناهیة فی الشدّة لا فی زمان
[21].
و الثانی قوی یفرض صدور عمل مّا
[22] عنها علی الاتصال فی أزمنة مختلفة كرماة یختلف أزمنة حركات سهامهم فی الهواء، و لا محالة یكون التی زمانها أكثر أقوی من التی
زمانها أقلّ
[23]، و یجب من ذلك أن یقع عمل غیر المتناهیة فی زمان غیر متناه
[24].
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 957
و الثالث قوی یفرض صدور أعمال
[25] متوالیة عنها مختلفة بالعدد، كرماة یختلف عدد رمیهم. و لا محالة یكون التی یصدر عنها عدد أكثر أقوی من التی یصدر عنها عدد
أقل. و یجب من ذلك أن یكون لعمل غیر المتناهیة عدد غیر متناه
[26]. فالاختلاف الأوّل بالشدّة و الثانی بالمدّة و الثالث بالعدّة
[27].
و لما كان امتناع اللاتناهی بحسب الشدّة و هو أن یقع الأثر فی الزمان الذی هو فی
غایة القصر بل فی الآن ظاهراً ضرورة امتناع أن یقع الحركة إلّافی زمان قابل للانقسام،
فلا شكّ أنّ التأثیر القسری یختلف باختلاف القابل المقسور بمعنی أنّه كلّما كان أكبر كان
تحریك القاسر له أضعف، لكون ممانعته و معاوقته أكثر و أقوی، لأنّه إنّما یعاوق بحسب
ما فی طبیعته و هی فی الجسم الكبیر أقوی و فی الجسم الصغیر أضعف. فإذا تقرر هذا
فنقول: لابدّ لكلّ حركة من اُمور ثلاثة متناسبة زمان و مسافة و مرتبة من السرعة و
البطؤ. و كلّ حركتین اتفقتا فی أمرین من هذه الاُمور فلابدّ من اتفاقهما فی الأمر الثالث
أیضاً و كلُ حركتین متفقتین فی واحد منها فلو اختلفتا فی أحد الباقین علی نسبة فلابدّ
من اختلافهما فی الآخر منهما علی تلك النسبة. فإذا فرضنا جسماً عدیم المیل و حرّكه
القاسر بقوّة معیّنة فی مسافة معینة فلابد لحركته من زمان معین، إذ المطلق لاوجود له إلّا
فی معین. و إذا فرضنا جسماً آخر له میل طبیعیّ حرّكه القاسر بتلك القوة فی مثل تلك
المسافة فلابدّ و أن یكون زمان حركته من زمان حركة عدیم المیل و إلّالكانت الحركة
مع العائق كهی لامعه. و إذا فرضنا جسماً ثالثاً حرّكه القاسر بتلك القوّة و له میل
طبیعی نسبة قوّته إلی قوة ذی المیل الأوّل كنسبة زمان حركة عدیم المیل إلی زمان
حركة ذی المیل الأوّل و فرضنا زمان عدیم المیل عُشر زمان ذی المیل الأوّل، فمع حفظ
النسب یلزم أن یتساوی زمان عدیم المیل و زمان ذی المیل الثانی، فیلزم أن لایكون
للمیل الثانی أثر و یكون وجوده كعدمه، هذا محال بالضرورة.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 958
شكوك و ازاحات
قد أوردت فی هذا المقام شبه.
منها عدم التسلیم لإمكان ذی میل یكون نسبة میله إلی میل ذی المیل الأوّل كنسبة
الزمانین أو المسافتین لاحتمال انتهاء الضعف إلی ما لا أضعف منه.
و منها عدم تسلیم كونه معاوقاً للمیل القسری و إن فرض وجوده علی النسبة
المذكورة مستنداً بجواز توقف المعاوقة علی قدر من القوّة بحیث لا یتعدّاها إلی مادونها.
و منها أنّ نسبة الزمانین مقداریّة و نسبة المعاوقتین عددیّة فلایلزم الانطباق إذ ربّما
كانت الاُولی صمّاءاً.
و الجواب عن الكلّ بأنّ مراتب الشدّة و الضعف فی القوی و الكیفیّات كمراتب
الزیادة و النقصان فی المقادیر لاتقف فی شی ء من الجانبین عند حد لا یمكن لها التجاوز
بحسب الذات، و كما أنّ الأجسام لاتنتهی فی الانقسام إلی حد لایحتمل القسمة و لا فی
الازدیاد إلی ما لایحتمل الزیادة علیه إلّالمانع خارج عن الجسمیة، فكذلك المیول و
الاعتمادات فی تنقصها و ازدیادها. فالمیل و إن بلغ غایة الضعف فلوجوده أثر فی
المعاوقة إذا الوجود مبدء الأثر لا محالة. غایة ما فی الباب أن یكون معاوقته خفیفة غیر
محسوسة و أنّ حال ما یتعلّق بالمقدار كحال المقدار فیما یعرضه لذاته من قبول المساوات
المفاوتة و العادیة و المعدودیة و التشارك و الصمم و غیر ذلك، و الفرق بینهما بأنّ
تلك الأحوال له بالذات و لما یتعلّق به بالعرض.
و أقوی ما ذكروه من الشبه هاهنا أنّ الحركة إما أن یمكن وجودها بدون المعاوقة فی
زمان أو لا یمكن. فان أمكن فكان بعض من زمان الحركة فی ذی المعاوق القوی بإزاء
أصل الحركة و الباقی بإزاء معاوقته؛ فعلی هذا یزید زمان حركة ذی المعاوق الضعیف
علی زمان حركة عدیم المعاوق بما یقتضیه نسبة المعاوقتین. و إن لم یمكن بطل الاستدلال
لابتنائه علی فرض اُمور یكون بعضها محالاً؛ فلعل منشأ الخلف ذلك المحال لا خلوّ
الجسم عن المعاوق.
أقول: یمكن فی الجواب اختیار الشق الأخیر و لایلزم منه بطلان الاستدلال و
ذلك لأنّ حاصل البرهان أنّ وقوع الحركة من عدیم المعاوق فی زمان محال، إذ لو أمكن
لم یلزم من فرض وقوعه مع الاُمور الممكنة التی هی حركتا الجسمین الأخیرین علی
النهج المذكور، أمر محال هو تساوی زمانی حركة ذی المعاوق و حركة عدیم المعاوق،
لكنه لزم. فیكون وقوعها فی زمان محالا لكنّ كل حركة فهی لا محالة فی زمان، فوقوعها
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 959
لا فی زمان أیضاً محال و من هذا یلزم أنّ حركة عدیم المعاوق مطلقا محال و هو المطلوب.
و یمكن أیضاً اختیار الشق الأوّل، فإنّ الاعتراف بكون الحركة غیر مقتضیة لزمان
علی تقدیر وقوع محال، لاینافی الجزم بكونها مقتضیة له فی الواقع، فالجزم حاصل
بذلك. و حینئذ ینتظم أن یستدلّ هكذا لو وقعت حركة من الجسم العدیم المیل لكانت
فی زمان لامحالة و إلّایلزم تخلف الملزوم عن لازمه ولو كانت فیه لزم تساوی عدیم
المعاوق و ذی المعاوق، و إنّه محال فلم یكن فی زمان، و هو أیضاً محال. فوقوع الحركة من
الجسم العدیم المیل مطلقا محال.
و ذلك الإعتراض ممّا أورده جماعة من المتأخرین منهم الشیخ أبو البراكات و
تبعه الإمام الرازی بوجه آخر و هو أنّ الحركة بنفسها تستدعی زماناً و بسبب المعاوقة
زماناً آخر فتستجمعها واجدة المعاوقة و یختص بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس
الحركة غیر مختلفة فی جمیع الأحوال. إنّما یختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها و كثرتها و
یختلف زمان الحركة بعد انضیاف مایجب من ذلك إلیه. فلایلزم علی ذلك الخلف
المذكور.
و تقریر الجواب بحیث یندفع أكثر إیرادات المتأخّرین عنه هو أنّ قول المعترض
«إنّ الحركة بنفسها تستدعی زماناً» ، إن عنی به أنّها لا مع حد من السرعة و البطؤ
تستدعی زماناً، فهو ظاهر البطلان؛ لأنّ الحركة لا تنفك عنهما، و ما لا ینفك عن شی ء
لایتصوّر اقتضاؤها أمراً بدون ذلك الشی ء و إن لم یكن ذلك الشی ء دخیلا فی
الاقتضاء. و إن عنی به أنها مع قطع النظر عن حد من السرعة و البطؤ تقتضی قدراً من
الزمان، فهو أیضاً فاسد؛ لأنّ نسبة الحركة إلی حدود السرعة و البطؤ كنسبة الجنس إلی
الأنواع التی لا یمكن وجوده بدون شی ء منها.
و اعلم أنّ المحقق الطوسی فی شرحه للاشارات مهّد للجواب عنه مقدمة هی أنّ
الحركة إن كانت نفسانیّة فللنفس أن تحدّد حالها من السرعة و البطؤ المتخیلین للنفس
بحسب الملائمة و ینبعث عنها المیل بحسبها، و من المیل یتحصّل الحركة السریعة و
البطیئة. و أمّا غیر النفسانیة التی مبدأها طبیعة أو قسر فیحتاج إلی ما تحدد حالها تلك،
إذ لا شعور ثَمّ بالملائمة و غیرها، فهی بحسب ذاتها تكاد أن تحصل فی غیر زمان لو أمكن،
و إذا لم یمكن ذلك فاحتاجت إلی ما یحدد میلا یقتضیها و حالا یتحدد بها. و لایتصوّر
ذلك إلّاعند تعاوق بین المحرّك و غیره فیما یصدر عنهما. و ذلك لأنّ الطبیعة لایتصوّر
فیها من حیث ذاتها تفاوت، و القاسر إذا فرض علی أتم ما یمكن أن یكون لایقع بسببه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 960
تفاوت، و المیل فی ذاته مختلف فالتفاوت الذی بسببه یتعین المیل و ما یتبعه من السرعة
و البطؤ یكون بشی ء آخر یسمّی بالمعاوق، إمّا خارج عن المتحرك كاختلاف قوام ما
فیه الحركة كالهواء و الماء بالرقة و الغلظ، أو غیر خارج، فهو لایمكن فی الحركة الطبیعیة،
لأنّ ذات الشی ء لایمكن أن یقتضی شیئاً و یقتضی ما یعوقه عن ذلك الاقتضاء بل هو
الذی یعاوق القسریة و هو الطبیعة أو النفس اللّتان هما مبدأ المیل الطباعی. فإذن یلزم
من ارتفاع هذین المعاوقین أعنی الخارجی و الداخلی ارتفاع السرعة و البطؤ و یلزم
منه انتفاء الحركة. و لأجل ذلك استدلت الحكماء بأحوال هاتین الحركتین تارة علی
امتناع عدم معاوق خارجی فبینوا امتناع ثبوت الخلأ، و تارة علی وجوب معاوق
داخلی فأثبتوا مبدأ میل طبیعی فی الأجسام التی یجوز أن یتحرك قسراً. و بعد تمهید
المقدمة أجاب عن الاعتراض المذكور بوجهین:
أحدهما أنه لایمكن أن یقال: إنّ الحركة بنفسها یستدعی شیئاً من الزمان و بسبب
السرعة و البطؤ شیئاً آخر؛ لأنا بیّنّا أنّ الحركة یمتنع أن توجد إلّاعلی حدّ ما منهما فهی
مفردة غیر موجودة، و ما لاوجود له لایستدعی شیئاً أصلا.
و ثانیهما أنّ الحركة بنفسها لاتستدعی زماناً؛ لأنها لو وجدت لا مع حد من
السرعة و البطؤ كانت بحیث إذا فرض وقوع اُخری فی نصف ذلك الزمان أو فی ضعفه
كانت لا محالة أسرع أو أبطأ من المفروضة و كانت مع حد من السرعة و البطؤ حین
فرضناها لا مع حد منهما؛ هذا خلف.
و اعترض بعض اللاحقین علیه بأنه خص الدلیل بإحدی الحركتین الطبیعیة و
القسریة و أكثر مقدماته فی محل المنع، و ادعی أنّ الحركة بدون إحدی المعاوقتین
لاوجود لها، و لم یتنبه أنّه مبنی الدلیل و إبطاله ینهدم بنیانه. و أمّا المنوع فهی أنّ قوله «و
كذا القاسر لا تفاوت فیه» ، إن أراد أنّ القاسر فی الحركات الثلاث المفروضة فی الدلیل
المذكور لا تفاوت فیه، فلو كان المحدد هو القاسر لزم أن لایتفاوت الحركة من جهة
القاسر سرعة و بطؤاً فی تلك الصور الثلاث، فذلك هو مطلوب المعترض، فإنه یدّعی
أنّ الحركة القسریة مع قطع النظر عن المعاوق تقتضی قدراً من الزمان و حدّاً من
السرعة و البطؤ و هو محفوظ فی الصور الثلاث لایتفاوت، ثم یزید ذلك الزمان بسبب
المعاوق و یتفاوت بحسب تفاوته. و إن أراد أنّ القاسر لایتفاوت فی سائر الحركات
القسریة أیضاً، فلو كان هو المحدد لزم أن لایكون فی الحركات القسریة تفاوت إسراعاً و
إبطاءً، فذلك ظاهر البطلان. و كذا الكلام فی قوله و كذا القابل للحركة أعنی الجسم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 961
المتحرك لا تفاوت فیه، لأنّ المفروض اتحاده، ثم قوله «فلابد من أمر آخر یعاوق المحرك
فی تأثیره» أیضاً ممنوع؛ فإنّ ذلك الأمر الآخر لایلزم أن یكون معاوقاً، بل نقول ذلك
الأمر الآخر هو المیل.
قال فی شرح الإشارات: إنّ الحركة لاتنفك عن حدٍ مّا من السرعة و البطؤ و هو
كیفیة قابلة للشدة و الضعف، و إنما یختلفان بالإضافة؛ فما هو سرعة بالقیاس إلی شی ء
هو بعینه بطؤ بالقیاس إلی آخر. و لما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكیفیة و
كانت الطبیعة التی هی مبدأ الحركة شیئاً لایقبل الشدة و الضعف كانت نسبة جمیع
الحركات المختلفة بالشدة و الضعف إلیها واحدة، و كان صدور حركة معینة منها ممتنعاً
لعدم الأولویة. فاقتضت أولا أمراً یشتد و یضعف بحسب اختلاف الجسم ذی الطبیعة فی
الكم أعنی الكبر و الصغر أو الكیف أعنی التكاثف و التخلخل و الوضع أعنی اندماج
الأجزاء و انتفاشها أو غیر ذلك و هو المیل. و هذا الكلام صریح فی أنّ ما یحدّد حال
الحركة من السرعة و البطؤ هو المیل. و إن سلمنا أنّ ذلك الأمر الآخر یجب أن یكون
معاوقاً للمحرك فی تأثیره، فلا نسلّم أنّ ذلك الأمر هو المعاوق الداخلی أو قوام ما فی
المسافة من الأجسام، لم لایجوز أن یكون أمراً آخر غیرهما كالقوة الجاذبة للمقناطیس
مثلا؛ فإنه لو أخذنا بیدنا قطعة من المقناطیس مع قطعة من الحدید ثم أرسلناه، فإنه
یتحرك بالطبع إلی أسفل و یعاوقه فی الحركة قوة المقناطیس. ولو سلم فلا نسلّم أنّ غیر
الخارج لایمكن أن یعاوق الحركة الطبیعیة. قوله: لأنّ ذات الشی ء لاتقتضی شیئاً و
تقتضی عن ما یعاوقه عنه. قلنا: غیر لازم و إنما یلزم لو لم یتعدد غیر الخارج كالطبیعة و
النفس فأحدهما یقتضی الحركة و الآخر یعوقه عنها كالطیر إذا سقط عن مكانه بثقله و
هو یطیر إلیه. فلایتم الاستدلال بالحركة الطبیعیة علی امتناع الخلأ. سلمنا ذلك لكن
أحد المعاوقین كاف فی التحدید فلایتم الاستدلال بالحركة القسریة علی امتناع عدم
المعاوق الخارجی أعنی الخلأ، لأنّ المعاوق الداخلی كاف فی التحدید. لكن هذا المنع فی
التحقیق منع لقوله و كذا القابل الخ. و قد مر آنفاً. و كذا لایصح الاستدلال بالحركة
القسریة علی وجود المعاوق الداخلی أعنی مبدء المیل الطبیعی لانّ المعاوق الخارجی
أعنی القوام المذكور كاف فی تحدید حال الحركة. فظاهر أنّ الاستدلال علی هذا المطلوب
لایمكن بالحركة الطبیعیة، فظهر بُطلان قوله: و لذلك استدلت الحكماء بأحوال هاتین
الحركتین إلی آخره.
أقول: جمیع اعتراضاته مدفوعة. أمّا أنه ادعی أنّ الحركة بدون المعاوق لا وجود لها
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 962
و لم یتنبّه أنه مبنی الدلیل، فقد مرّ دفعه. و أمّا أنه خص الدلیل باحدی الحركتین الطبیعیة
و القسریة، فلا ضیر فیه؛ لأنه قد بین أنّ محدّد النفسانیة هی النفس بحسب ما تتخیله
بقوتها الخیالیة من حد للإسراع و الإبطاء. و أما ما أورده المعترض علی قوله «و كذا
القاسر لاتفاوت فیه» فكان منشأه سوء الفهم لمرامه و الغفلة عن سوق كلامه؛ فإنّ
الغرض أنّ الحركة لما كانت أمراً ذا مراتب فی السرعة و البطؤ لابد و أن یكون سببها
القریب أمراً ذا تفاوت فی ذاته حتی یكون كل حد منه یقتضی حداً معیناً منها، و القاسر
فی ذاته لاتفاوت فیه، فلیس هو المحدد للحركة، فهو من قبیل قوله «لأنّ الطبیعة
لایتصور فیها من حیث ذاتها تفاوت» . فإنّ المشهور عندهم من مذهب الحكماء أنّ
الجوهر لایكون فیه الأشد و الأضعف، و أما عندنا فالطبیعة ذات تجدد و تفاوت فی
ذاتها و جمیع الاختلافات راجعة إلیها بالأخرة كما یطول شرحه. و لنا مسلك آخر فی
أكثر هذه المطالب كما یظهر لمعات منه لمن وفق له. و كذا المراد من قوله «و كذا القابل
لاتفاوت فیه» لا الذی فهمه المعترض. و أما إیراده بقوله بل نقول ذلك الأمر هو المیل
إلی قوله و لإن سلمنا، فدفعه بأنّ وجود حدّ من المیل و انضمامه إلی الطبیعة أو القاسر
لایكفی فی تحدید مرتبة معینة من الحركة، إذ یتصور مع قوة واحده میّالة درجات
متفاوتة للحركة فی السرعة و البطؤ لایقف عند حد. فإنّ الحجر الواحد ذا قوة واحدة
یمكن اختلاف حركته باختلاف قوام المسافة رقة و غلظة؛ فكلما كانت مسافة حركته
أغلظ كانت حركته أبطأ، و كلما كانت أرق كانت أسرع، حتی إذا فرضت مسافة لا قوام
لها كالخلأ كان اللازم لما نفرض فیها من الحركة أن لا زمان لها، لكنه محال، فوجب أن
یكون للمسافة قوام، فبطل الخلأ. و أما قوله «لم لایجوز أن یكون أمر آخر غیر أحد
المعاوقین مجدداً كالقوة المقناطیسیة» فمندفع بأنا نفرض جسماً متحركاً لایوجد معه
شی ء مما ذكره من الاُمور الخارجة إلّاما یكون من لوازم الحركة. و أمّا قوله «فلا نسلّم
أنّ غیر الخارج لایمكن أن یعاوق الحركة الطبیعیة» إلی قوله «سلمنا ذلك» فمندفع بأنّ
هذه الدعوی برهانیة، و الذی ذكر فی بیانه من أنّ الشی ء لا یقتضی شیئاً و یقتضی ما
یعاوقه لایقبل المنع. و أما النقض الإجمالی بحال الطیر و سقوطه عن مكانه بطبعه و
طیرانه إلیه بنفسه، فظاهر الدفع بأنّ النفس أیضاً من الاُمور الخارجة عن هذه الطبائع
العنصریة فحالها إلی طبیعة البدن كحال القوة المقناطیسیة و قد مرّ أنّ الطبیعة یمكن
تجریدها عن مثل هذه الزوائد. و أمّا قوله «سلمنا ذلك لكن أحد المعاوقین كاف» فعُلم
دفعه بما مر. و أمّا قوله «و كذا لایصح الإستدلال بالحركة القسریة» إلی آخره فمندفع بأنّ
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 963
القاسر یؤدی قسره لغیره فی الحركة إلی الطبیعة. فإنّ القاسر لا محالة قوة جسمانیة ذات
وضع لاتفعل إلّابجذب أو دفع مكانیین أو بإفادة قوة مسخنة أو مبرّدة أو غیرهما
بالإعداد، و لاینفعل الجسم المتحرك عن شی ء منها إلّابعد أن یكون ذا طبیعة؛ فإنّ
المادة لا تصیر قابلا لهذه الأمور فی ذاتها ما لم یكن لها تجوهر معین و تحصل بإحدی
النوعیات كما سیجی ء فی مباحث الصور النوعیة.
تتمة
و اعلم أنك قد سمعت منا مراراً أنّ المباشر القریب لكل حركة سواءٌ كانت نفسانیة أو
قسریة أو طبیعیة، هی الطبیعة لا محالة، فلا یحتاج هذا المطلب، أی اثبات المعاوق
الداخلی فی الحركات القسریة، إلی زیادة خوض.
و أیضاً أنّ الحكماء اثبتوا بالبرهان لكل جسم جوهراً صوریاً هو محصل جسمیته
و مكمّل مادته و مبدأ آثاره و مطابق مفهوم فصله، لكنهم أرادوا هاهنا أن یثبتوا وجود
ذلك الجوهر من حیث كونه مبدءاً للحركات و المیول تقویماً أو تحدیداً، إذ بذلك یسمی
طبیعة كما یسمی صورة باعتبار آخر وقوة بإعتبار و كمالا باعتبار.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج12، ص: 964
[1] . در واقع این، یكی از مقدمات است.
[2] . «لأ نّه» كه در بعضی نسخه ها بعد از «ذلك» آمده، زائد است.
[3] . اینجا عبارت ناقص است؛ چون اگر مبدأ آن حركت در جسم نباشد دو صورت دارد. مگر اینكه «إن لم یكن فیه المبدأ» را به این معنا بگیریم كه: اگر در جسم مبدأ آن حركت و نیز هیچ مبدأ دیگری نباشد.
[4] . یعنی هر جسمی كه به یك طرف میل داشته باشد، به هر مقدار كه میلش شدیدتر باشد برای حركت در جهت خلاف آن میل، قوه ی بیشتری می خواهد.
[5] . یعنی فی نهایة السرعة، و معنی «فی نهایة السرعة» این است كه در لا زَمان باشد و این محال است.
[6] . «دفعة واحدة» یعنی: بلا زَمان.
[7] . چون ذاتش جوهر است و جوهر از آن جهت كه جوهر است متصف به زیاده و نقصان نمی شود؛ چون زیاده و نقصان از عوارض «كمّ» است چه كمّ متصل و چه كمّ منفصل. اگر از كمیت صرف نظر كنیم نه زیاده معنی دارد و نه نقصان. منتها گاهی شی ء متصف به زیاده و نقصان می شود به واسطه ی كمیتی كه از عوارضش می باشد و گاهی متصف به زیاده و نقصان می شود به واسطه ی كمیتی كه از آثارش می باشد، كه این دومی در اینجا محل بحث است.
[8] . مقصود این است: به اعتبار اثرش كه آن اثر دارای عدد یا مقدار یا زمان است.
[9] . اینجا یكی از مدعاها را ذكر می كند. همه ی مدعاها در این فصل ذكر نمی شود، بعضی در فصل آینده ذكر می شود.
[10] . یعنی به حسب عدد آثارش. این در فصل بعد بحث خواهد شد.
[11] . یعنی زمانش باید متناهی باشد؛ یعنی یك قوه ی جسمانیه نمی تواند حركت غیرمتناهی به وجود بیاورد. این هم در فصل بعد بحث خواهد شد.
[12] . از نظر شدت هم باید این قوه متناهی باشد؛ چون اگر متناهی نباشد لازم می آید حركت در لازَمان صورت بگیرد.
[13] . این همان «مدت» است.
[14] . این برمی گردد به شدت.
[15] . از اینجا تا «و لما كان امتناع اللاتناهی بحسب الشدة. . . » عبارت شرح اشارات است، لذا باید از سر سطر شروع شود. این كتاب را بدون اینكه توجه كامل به مطالبش داشته باشند چاپ كرده اند لذا بعضی جاها كه باید سر سطر باشد، سر سطر نیست و بعضی جاها برعكس.
[16] . «مقدار عمل» مثل اینكه در زمان غیرمتناهی یا در سرعت غیرمتناهی باشد، كه اینجا بیشتر به زمان غیرمتناهی نظر دارد.
[17] . یعنی وحدت مسافت؛ چون بحث در حركت است. مثل اسب دوانی ها كه یك میدان معینی را طی می كنند، كه عمل عمل واحد است.
[18] . این عبارات خیلی مندمج است. در محاكمات هم كه كلام خواجه را شرح كرده، همین توضیح را داده، و البته توضیحی غیر از این هم ندارد. مقصود از «و إما مع فرض وحدة العمل و اتصال زمانه» جایی است كه مسافت یكی است و اختلاف در قلّت و كثرت زمان است. و مقصود از «أو مع فرض الاتصال. . . » جایی است كه به مسافت كاری نداریم و بحث فقط سر زمان است؛ یكی یك ساعت راه می رود، یكی ده ساعت، یكی هزار ساعت و یكی غیرمتناهی.
[19] . اگر به جای «قُویً» ، «قوة» هم گفته بود درست بود، ولی «قُویً» می گوید، برای اینكه اینها را با یكدیگر مقایسه كنید. «قُویً» می گوید، تا مثلا شما چند تیرانداز را در نظر بگیرید.
[20] . مثل دو تیرانداز كه تیرشان را از اینجا رها می كنند تا برسد به آن دیوار، ولی یكی در یك ثانیه می رسد و دیگری در دو ثانیه.
[22] . «عمل ما» یعنی: نه عمل واحد؛ یعنی عمل در مسافت معین را در نظر نمی گیریم، بلكه فقط زمان را در نظر می گیریم.
[23] . مثالی كه ما زدیم بهتر است: یك نفر پنج ساعت پیاده روی می كند می افتد، یك نفر ده ساعت.
[24] . مثل اینكه یك نفر در زمان غیرمتناهی راه برود.
[25] . یعنی از یك قوه عملهای متعدد صادر شود.
[26] . مقصود این است كه لازمه ی اینكه عملی غیرمتناهی باشد این است كه عددش غیرمتناهی باشد. عبارت «و یجب من ذلك. . . » صحیح است، ولی با توجه به دو عبارت قبلیِ «و یجب من ذلك. . . » بهتر است این عبارت این طور باشد: «و یجب من ذلك أن یكون العمل غیر المتناهیة، له عدد غیر متناه» .
[27] . اینجا عبارات خواجه تمام می شود.