راه دیگر- كه چیز عجیبی هم هست- این است كه در متن قوانین اسلام یك سلسله قوانین وضع شده كه كارشان كنترل قوانین دیگر است. من خیال نمی كنم كه در هیچ سیستم قانونگذاری دیگری چنین تعبیه ی بسیار عالی در متن خودش شده باشد كه آن را قابل انعطاف كند. در مقالاتی كه در مجله ی زن روز می نوشتم، سه مقاله تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» نوشتم. آنجا تعبیر كردم كه اسلام برای این قوانین كنترل كننده، حق وتو قائل شده است.

فقها تعبیر بسیار زیبایی پیدا كرده اند كه از شیخ انصاری است. از زمان ایشان در طرز استنباط، تغییرات بسیاری پیدا شده است. آنچه هم كه ایشان گفته، كشف است؛ چیزی از خودش جعل نكرده است.

قبل از ایشان قوانینی را كه ناظر به یكدیگر بودند فقط به دو سه شكل بیان می كردند، می گفتند اگر قانونی با قانون دیگر تصادم داشته باشد، یا به شكل نسخ است كه آن را نسخ می كند یا به شكل تخصیص است [و یا به شكل تقیید. ] .

تخصیص یعنی از عموم و كلیت آن قانون بعضی افراد استثنا می شوند. مثالی كه خودشان ذكر می كنند- كه مثال شرعی نیست، مثال عرفی است- این است كه اگر [شارع ] گفت: اَكْرِمِ الْعُلَماء علما را احترام كن؛ وقتی كه گفت عالم، این عموم دارد و هر عالمی را [دربر] می گیرد. بعد می آید در میان عالمها یك عده را استثنا می كند، مثلاً می گوید: الاّ موسیقی دانان. این استثناست. این را «تخصیص» می گویند.

تقیید با تخصیص نزدیك است ولی عین آن نیست. می گفتند مثل اینكه [شارع ] یك طبیعتی را ذكر می كند، می گوید اگر فلان عمل را مرتكب شدی كفّاره بده.

كفّاره ات این است كه بنده آزاد كنی. بعد در یك دلیل دیگر برای بنده یك صفت ذكر می كند، می گوید بنده ی مؤمن آزاد كن. آنجا گفته بنده آزاد كن، مطلق گفته است. اینجا می گوید: بنده ی مؤمن آزاد كن، یعنی صفت برایش ذكر كرده. این تقیید است. دیگر بیش از این نمی گفتند.

شیخ انصاری گفت: نه، گاهی دلیلی بر دلیل دیگر حاكم است؛ نه ناسخ او، نه مخصِّص او و نه مقیِّد اوست، حاكم بر اوست و بر او حكومت می كند. حكومت، نوعی تفسیر است، به شكل دیگری است، روحش همان روح تخصیص و تقیید است ولی زبانش با آن فرق می كند. مثلاً می گوید: هر عالمی را اكرام كن. بعد نمی آید استثنا كند بگوید: مگر علمای نحو را، بلكه این جور می گوید: نحوی كه عالم نیست.

مثال بهترش این است كه [شارع ] می گوید: اگر در نماز، شك بین اقلّ و اكثر كردی، بنا را بر اقلّ بگذار، بعد هم چنین نماز احتیاطی انجام بده. بعد می گوید: ولی شك كثیرالشك كه شك نیست. نمی گوید: الاّ كثیرالشك، می گوید: شك كثیرالشك كه شك نیست. اصلاً انكار می كند كه این شك باشد. نمی خواهد بگوید واقعاً شك نیست، بلكه زبانش زبان انكار است.

بعد [شیخ انصاری ] گفت: ما بسیاری از چیزها در لسان اسلام داریم كه زبانش زبان تفسیر است. حال در زبان تفسیر، گاهی فردی را موضوعاً خارج می كند و گاهی فردی را موضوعاً داخل می كند.

در قدیم هم قواعد كنترل كننده را كشف كرده بودند، ولی طرز تصرف قواعد كنترل كننده را به این صورت (به شكل حكومت) بیان نمی كردند، به نحو دیگری می گفتند.

اسلام قاعده ای به نام «لاضرر» و قاعده ای به نام «لاحرَج» وضع كرده است. این قاعده بر تمام قواعد و قوانینی كه اسلام در عبادات، معاملات و در هر مورد وضع كرده حاكم و ناظر است. در یك جا می گوید: إِذا قُمْتُمْ إِلَی اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

مجموعه آثار شهید مطهری . ج21، ص: 335

وُجُوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ إِلَی اَلْمَرافِقِ [1]خواستید نماز بخوانید، وضو بگیرید. این قانونی است در عبادت. جای دیگر می گوید: ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ [2]و یك جا می گوید: لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْاِسْلامِ [3]در اسلام ضرر و ضرار نیست. گفته ما وضو بگیریم. من اگر بخواهم آب به دستم بزنم برایم ضرر دارد. «لا ضرر» می گوید: وضو نگیر، یعنی اینجا قانون وضو را كنترل و محدود می كند. آیه ی دیگر می گوید: كُتِبَ عَلَیْكُمُ اَلصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَی اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ [4]. «لاضرر» می گوید: ولی نه ضرر، یعنی آن قانون را محدود می كند به آنجا كه روزه برای من ضرر نداشته باشد.

ممكن است بگویید نظر افراد در تشخیص ضرر فرق می كند. این غیر از آن است كه واقعیت زمان متغیر باشد. یك وقت است كه اطبا یا خود شخص درك نمی كند كه روزه برای او ضرر دارد، یك روزی كس دیگری درك می كند. یك دهاتی تا وقتی كه روزه او را بیهوش نكند و به تب چهل درجه گرفتار نشود فكر نمی كند برایش ضرر دارد، اما یك نفر طبیب متخصص ممكن است بگوید: آقا، این روزه ای كه تو امروز می گیری و هیچ دردی هم احساس نمی كنی برایت ضرر دارد. من می دانم كه تو زخم معده داری، امروز كه روزه بگیری دوماه دیگر اثر ضرر روزه برایت پیدا می شود. پس این روزه برای تو ضرر دارد. یك قدری تشخیصش عمیق تر و دقیق تر است. ولی به هر حال اسلام گفته اگر روزه ضرر داشته باشد [حرام است. ] .

این قواعد كنترل كننده (قاعده ی «حرج» و قاعده ی «ضرر» و یك سلسله قواعد دیگر) قوانین را كنترل می كند و لذا در موارد مختلف تغییر می دهد. در یك زمان ممكن است دستوری به حكم قانونِ «ضرر» یا به حكم قانون «حرج» برداشته شود.

در یك مكان در شرایط مختلف ممكن است [بعضی دستورات به حكم این قوانین ] برداشته شود.

این هم عاملی است كه نرمش و انعطافی در قانون اسلام ایجاد می كند و آن را با شرایط مختلف، قابل انطباق می كند. [اسلام ] سرسختی نشان نمی دهد [كه بگوید وقتی ] گفتم وضو، بمیر و بدم باید وضو را بگیری؛ وقتی گفتم روزه، بمیر و بدم روزه را بگیر؛ وقتی گفتم نماز، بمیر و بدم نماز بخوان. نه، این جور نیست.

عامل دیگر، اختیارات حاكم شرعی است. بلاتشبیه همین طور كه در قوانین بشری می بینید در اكثر كشورها قوانین را قوّه ی مقنّنه وضع می كند و در اختیار قوّه ی مجریه می گذارد ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا می كند كه برای همیشه یا به طور موقت قوّه ی مقنّنه اختیار را به قوّه ی مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل كن [5]یا در بعضی از قوانین دنیا در برخی مسائل به طور كلی به یك مقام اختیارات می دهند، مثل اختیاراتی كه رئیس جمهور آمریكا به حسب قوانین دارد مگر اینكه بعد كنگره آن اختیارات را از او بگیرد؛ ابتدائاً اختیارات را به او می دهند؛ در اسلام نیز یك سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده؛ وحی به پیغمبر اختیار داده نه اینكه در آنجا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل اداره ی جامعه ی اسلامی غالباً چنین است، پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می كند. و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد كدام كار پیغمبر به وحی بوده و كدام كار پیغمبر به موجب اختیار او، كه چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده تابع زمان خود پیغمبر است، زمان كه عوض شد ممكن است این جور نباشد.

مثال متعه را عرض كردم. اهل تسنن این مطلب را قبول كرده اند و در صحیح مسلم و صحیح بخاری و مخصوصاً در صحیح مسلم زیاد این روایات هست كه پیغمبر اكرم در كجا متعه را اجازه داد، در كجا منع كرد، دومرتبه اجازه داد، دومرتبه منع كرد. این دلیل آن است كه اصل این كار جایز بوده و از نوع زنا نبوده چون اگر از نوع زنا بود محال بود كه پیغمبر اجازه بدهد، زیرا اسلام زنا را حرام كرده است. پس معلوم می شود در ردیف زنا نبوده، امری بوده كه به حسب اصل شرع جایز بوده و در مورد یك امرِ جایز است كه پیغمبر می تواند تحلیل و تحریم كند؛ یعنی یك جا آن را منع كند و جای دیگر اجازه بدهد. وقتی اجازه می دهد، به طبع اولش اجازه داده. وقتی منع كرده، مصلحت اقتضا كرده كه آن را منع كند.

این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاكم شرعی مسلمین.

بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی كه فقها كرده اند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همین اساس بوده است. میرزای شیرازی به چه مجوّز شرعی تنباكو را تحریم كرد، آنهم تحریم موقت؟ اگر كشیدن تنباكو حرام بود، همیشه حرام است، چرا می گوید «الیوم حرام است» ؟ «الیوم» [6]ندارد، «الاَمس» [7]هم همین جور بوده. و چرا بعد از مدتی خودش تحلیل كرد؟ این به موجب آن بود كه میرزای شیرازی می دانست كه حاكم شرعی یك سلسله اختیارات دارد و به موقع می تواند از آن استفاده كند؛ به موقع می تواند امری را كه در اصل شرع حرام نشده، یا لااقل فقیه دلیلی بر حرمتش ندارد، در مورد بالخصوص تحریم كند (كه این غیر از آن است كه در موردی كه دلیل بر حرمتش دارد، به خاطر مصلحت مهمتر تحلیلش می كند. آن داخل باب تزاحم می شود) . یك امری كه در اصل شرع هیچ دلیلی بر حرمت یا وجوبش نیست، نه حرام است نه واجب، امر مباحی است، فقیه به موجب اختیارات خودش می تواند آن را تحریم كند، كه مرحوم آقای نائینی در رساله ی تنبیه الامّة و تنزیه الملّة روی این مسئله [بحث كرده است. ] [8]

---