مثال دیگری ذكر كرده اند، باز به همین جهت كه مفاهیم و در واقع حقیقت تغییر می كند؛ یعنی حقیقت نسبی است، هم در طول زمان و هم در میان ملتها فرق می كند.

می گویند:

مثلاً شكل قضیه به طور كلی درست است. غصب مال و تجاوز به حق دیگران در هر زمان محكوم است، ولی در یك زمان خراب نكردن خانه یگلی و زشت بیوه زنی در مجاورت قصر سلطنتی، عدالت چشمگیر خوانده می شود، در حالی كه امروز تخریب چنین خانه های زشت و ناموزونی در مسیر یك عمران و یا زیبایی شهر، غصب مال و تجاوز به غیر تلقی نشده و با وضع مقررات ساده و شرایط خاصی مجاز شمرده می شود. . .

یعنی چه؟ یعنی شما می خواهید بگویید در آن زمان، آن كار درست بود و غیر آن غلط و در زمان ما این كار درست است و آن یكی غلط؟ یا نه، یكی از ایندو درست است؛ اگر هم در آن زمان آن جور استنباط می كردند، اشتباه می كردند. این، مسئله ی حق فرد و حق اجتماع است. یك وقت كسی می خواهد خانه ی گلی پیرزنی را خراب كند برای اینكه بر شكوه باغ خودش بیفزاید؛ آن زمان هم كار غلطی بوده، این زمان هم كار غلطی است. دلیل ندارد كه بنده بخواهم باغم را توسعه بدهم، به خاطر باغ من خانه ی گلی پیرزنی خراب بشود. آن زمان هم خراب كردن آن ظلم بوده، این زمان هم ظلم است. ولی یك وقت هست كه مصلحت، مصلحت اجتماع است. فرض كنید می خواهند خیابانی بكشند كه مصلحت شهر اینچنین ایجاب می كند، وگرنه تمام مردم در زحمتند. عقل دایر است بین اینكه حق مالكیت یك پیرزن یا پیرمرد- هركه می خواهد باشد- محترم شمرده بشود یا مصلحت عموم، به این معنا كه خانه را خراب بكنند و پولش را بدهند، او هم برود جای دیگر. اینجا [عقل ] می گوید مصلحت عموم مقدّم است. این چه ربطی دارد به اینكه «مفهوم قضایا تغییر می كند» ؟ هرگز تغییر نمی كند. در یك شكلش آن زمان هم غلط بوده، در یك شكلش در این زمان هم درست است. این طور نیست كه محتوای قضایا فرق می كند [تا بگوییم ] در آن زمان جوری بوده و در این زمان جور دیگری باید باشد.

مثال دیگری ذكر می كنند: امیركبیر خیلی خوبیها داشته ولی در عین حال معروف است كه خیلی آدم قسیّ القلبی بوده است. در شرح حال او نوشته اند [1]: روزی از خیابانهای تهران عبور می كرد، دید یك آلو فروش و یك سرباز با همدیگر كلنجار می روند. آمد جلو پرسید: چه شده؟ آلو فروش گفت: این سرباز از من مقداری آلو گرفته، حالا كه خورده پولش را نمی دهد. امیر بدون اینكه استنطاق و محاكمه ای كند ببیند كه او شاهدی دارد یا نه، یا به فرض اینكه ثابت شد شاهد دارد، مجازات او چیست، تا این حرف را شنید گفت: شكم این سرباز را پاره كنید، ببینیم این آلوها توی شكمش هست یا نه. شكمش را پاره كردند.

ایشان می گویند: زمانی این كار، عدالت بود ولی امروز وحشیگری است. در همان زمان هم این كار وحشیگری بود. عجب حرفی است! این چه استنباطی است؟ ! واقعاً مردم آن زمان، پدران ما در آن زمان، این كار را عدالت می دانستند؟ ! می گفتند امیركبیر به عدالت رفتار كرده؟ ! اگر در آن زمان این كار را عدالت می دانستند، پس تمام مردم دوره ی قاجار قوانین اسلام را كه می گوید تا مدعی شاهد نیاورده حق ثابت نمی شود، باید شاهد بیاورد و منكر مثلاً باید قسم بخورد، بعد قضیه چه جور حل می شود، و به فرض اینكه ثابت شد آن وقت باید ببینیم آنچه كه دزدی كرده یا مال غیری كه خورده چقدر است، اگر دزدی باشد به یك حد نصاب معین كه برسد دستش را ببرند وگرنه دستش را نبرند؛ آری، اگر در آن زمان این كار را عدالت می دانستند پس مردم دوره ی قاجار همه ی اینها را ظالمانه می دانستند و می گفتند: حكم عدالت همان حكم امیركبیر است، تمام آنهایی كه اسلام گفته ظالمانه است! چنین نیست. كار امیركبیر وحشیانه بوده؛ آن زمان ظلم و وحشیگری بوده، زمان ما هم ظلم و وحشیگری است. هرگز مفهوم قضایا تغییر نمی كند. در اینجا كه حتی استنباط هم تغییر نكرده، عمل یك فرد بوده است. اگر هم كسی تحسینش می كرده، به اعتبار یك سیاستمدار بوده [2] مطلب دیگری ذكر كرده اند، می گویند:

در زمان نادرشاه افشار، سربازی ماست یك زن روستایی را خورد و پولش را نپرداخت. زن شكایت نزد نادر برد. نادر فرمان داد شكم سرباز را پاره كنند تا اگر پر از ماست بود كه هیچ، به سزای خویش رسیده است و اگر نبود و پیرزن دروغ گفته بود، مثلاً سر پیرزن را جدا كنند. این فرمان یك شاهكار عدالت و رسیدگی به تظلّمات رعایا محسوب می شد، اما امروز این اعمال را وحشیانه می دانند.

نه، در همان زمان هم این كار وحشیانه بود.

مطلب دیگر:

اینكه گفته شد قوانین اسلام قوانینی آسمانی است ولی بیگانه از شرایط و محیط زندگی وضع نشده است بلكه براساس احتیاجات و مقتضیات و به تناسب مصالح و مفاسد همین زندگی روزمرّه ی مردم و موافق با عقل و منطق تنظیم شده است و نمی تواند بی ارتباط با صلاح و فساد حیات مردم و جامعه باشد، این مطلب در مورد احكام منصوص العلّة اگر درست باشد، درباره ی احكام مستنبطالعلّة درست نیست زیرا علت اصلی وضع احكام مستنبطالعلّة بدرستی روشن و قابل اطمینان نیست و به فقیه حق و اجازه نمی دهد كه با استنباط خود آن را به تناسب زمان تغییر دهد. فی المثل نوشیدن هر مسكری حرام است اما خوردن هر گوشت خوكی بدون ذكر علت آن، ممنوع اعلام شده و اگر فقیهی بخواهد با استنباط شخصی خودش در میزان و خصوصیات حرمت آن به تناسب زمان دخالت كند، راه خطا رفته است.

تفسیری كرده اند، می گویند: بعضی احكام منصوص العلّة هستند و بعضی مستنبطالعلّة. البته همه ی احكام این جور نیست. می گویند احكامی كه علتش را كشف بكنیم بعضی منصوص العلّة است، یعنی علت و فلسفه اش را خود اسلام ذكر كرده، و بعضی دیگر مستنبطالعلّة است، اسلام [دلیلش را] ذكر نكرده، خود ما استنباط می كنیم كه دلیلش این باید باشد. گفته اند در جایی كه دستوری منصوص العلّة است، فقها هم از آن علت پیروی می كنند ولی در جایی كه مستنبطالعلّة است، چون اطمینان ندارند كه علت چیست، احتیاط می كنند. دو مثال ذكر كرده اند: مُسكِر و گوشت خوك. گفته اند: چون اسلام گفته شراب به دلیل اِسكارش حرام است، فقها هرچه را كه مسكر باشد می گویند حرام است و هرچه را هم كه مسكر نباشد می گویند حلال است. اما در باب گوشت خوك چون اسلامدلیلش را ذكر نكرده، اگر ما دلیلش را هم به دست بیاوریم [و در رفعش بكوشیم، باز حكم حرمت به جای خود باقی است. ] ایشان قبلاً در بحثشان گفتند كه امروز معلوم شده منشأ حرمت گوشت خوك «تریشین» است كه امروز آن را از بین می برند، ولی در عین حال شما از هر فقیهی بپرسید گوشت خوك اصلاح شده حلال است یا نه؟ باز جرأت نمی كند بگوید حلال است.

خودشان جواب خودشان را داده اند و ما عرض كردیم فرق است میان كشف قاطع عقل و علم، و كشف احتمالی. نه تنها از فقیه، از خود آقای مهندس كتیرایی هم اگر بپرسیم: آیا شما یقین دارید كه تنها علت حرمت گوشت خوك همین است و هیچ علت دیگری ندارد یا نه؟ خواهند گفت: یقین نداریم ولی حدس می زنیم همین باشد. فقیه هم مثل ماست. اگر برای فقیه از هر راهی صددرصد محرز بشود كه علت منحصر حرمت همین است، قطعاً فتوا به حلّیتش می دهد. اگر می بینید كه فقیه فتوا نمی دهد، چون او هم مثل شما، اگر از او بپرسند می گوید: به گمانم همین طور باشد ولی یقین ندارم، چه می دانیم شاید صد سال دیگر علم آمد یك چیز دیگر هم كشف كرد، ما نمی توانیم یقین پیدا كنیم. پس منشأش این است كه عقل هنوز در كار خودش مردّد است و نتوانسته كشف كند كه علت منحصر این است.

ما نمی توانیم به فقهای امروز عیب بگیریم كه شما می گویید عقل یك دلیل استنباط است پس چرا با كشفی كه امروز شده، به حلّیت گوشت خوك فتوا نمی دهید؟ او هم می گوید: ما از خود عقل می پرسیم كه جناب عقل! جناب علم! آیا تو دلیل قاطع داری كه غیر از این چیز دیگری وجود ندارد و در آینده هم كشف نخواهد شد؟ یا می گویید ما این را فعلاً كشف كرده ایم، شاید چیز دیگری هم باشد؟ بنابراین، این جور چیزها نقضی بر بیانی كه ما عرض كردیم نیست.

ظاهراً چنین چیزی در اسلام نیست كه پدر بدون كسب موافقت دخترش او را به ازدواج كسی دربیاورد. می گویند دختری به حضرت پیغمبر شكایت كرد كه پدرم بدون موافقت من می خواهد مرا به كسی بدهد. پیغمبر فرمود:

تو راضی هستی؟ گفت: نه. فرمود: برو، او بیخود می گوید.

دو مسئله است: یكی اینكه آیا پدر بر دختر كبیر ولایت دارد یا نه؟ بدون شكولایت ندارد، یعنی اختیار با خود دختر است. اما این بحث، هم در احادیث و هم در فتواها مورد اختلاف است كه در مورد دختر باكره [3]آیا اجازه ی پدر هم شرط است یا نه؟ یعنی گذشته از اینكه خودش باید [راضی ] باشد آیا اجازه ی پدر هم شرط است یا نه؟ بعضی می گویند شرط است، بعضی می گویند شرط نیست. ولی در اینكه پدر مستقلاً نمی تواند تصمیم بگیرد، بحثی نیست.

آقای مهندس كتیرایی سؤالشان در مورد موضوع دیگری بود و آن اینكه می گویند پدر بر فرزند- چه پسر و چه دختر- اگر صغیر باشد، ولایت دارد. پدر ولیّ فرزندانش است. امروز هم تقریباً در همه ی مسائل، ولایت پدر قبول شده است. در مال فرزند كه هیچ شكی نیست. بچه حق ندارد در بانك پول بگذارد، ولیّ اش باید بگذارد. وقتی هم می خواهد بگیرد، باز خودش حق ندارد بگیرد، ولیّ اش می گیرد.

این ولیّ، وكیل شرعی اوست، وكیلی كه خدا قرار داده نه اینكه خودش وكیل كرده باشد. آنگاه این بحث مطرح است كه آیا ولیّ كه در مال و دیگر شئون فرزند ولایت دارد، در ازدواجش هم ولایت دارد یا نه؟ یعنی آیا می تواند برای بچه ی صغیر خودش زن عقد كند كه در نتیجه وقتی بالغ شد، زن این پسر یا شوهر این دختر خواهد بود؟ اینجا فقها می گویند بله حق دارد، می تواند این كار را بكند.

ایراد آقای مهندس این بود كه در مورد پسر مشكل چندانی نیست چون طلاق با اوست؛ وقتی كه بالغ شد اگر دلش خواست آن زن را نگهداری می كند، نخواست طلاقش می دهد. اشكال درباره ی دختر است كه اگر پدر با ولایت خودش برای او شوهر انتخاب كند، وقتی كه بالغ شد اجباراً باید شوهری را كه خودش انتخاب نكرده قبول كند و حق طلاق هم با او نیست و این یك حكم ظالمانه است.

---