وعده دادیم امشب نظر اسلام را در باب حقوق فرد و اجتماع عرض كنیم، ببینیم از نظر اسلام آیا فرد ذی حق است یا اجتماع، یا هردو ذی حق هستند؟ از نظر اسلام هر دو ذی حق هستند، هم فرد ذی حق است هم اجتماع. چرا؟ دیشب عرض شد اصالت فردی ها می گویند اجتماع امر اعتباری است، فرد اصالت دارد و اصالت اجتماعی ها می گویند اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است، هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. چرا؟ ما دیشب حرف اصالت فردی ها را كه می گویند اجتماع امری اعتباری است، این طور تعبیر كردیم كه اجتماع وجود ندارد [1]. یعنی چه؟ ! افراد وجود ندارند؟ ! آنها وجود دارند كه راه می روند، غذا می خورند، حرف می زنند. می گویند اجتماع همان افراد است، چیزی نیست. ما در مورد یك عده افراد كه در یك جا جمع شده اند اسمی برای مجموع می گذاریم و الاّ هیچ وقت مجموع وجود ندارد. پس اجتماع امری اعتباری است.

یك مسئله ی فقهی است كه در مورد آن اكنون در میان فقهای ما اختلاف است و آن این است كه آیا دولت مالك می شود یا نه؟ بحث این است كه آیا دولت هرچه دارد ملك شرعی اوست یا نه؟ آیا دولت صلاحیت مالكیت دارد یا نه؟ یعنی اگر دولت یك كار مشروعی را انجام بدهد، آنوقت شرعاً خود دولت مالك می شود یا نه؟ اگر دولت مثل فرد تجارت و كارهای عمومی بكند آیا از این راه مالك می شود یا نه؟ مثل پست و تلگراف: شما یك پاكت دارید، اگر دو ریال به صندوق دولت بدهید، دولت در اینجا یك كار برای شما انجام می دهد. كارش این است كه پاكت شما را از یك نقطه ی كشور به نقطه ی دیگر می رساند. اگر این كار را دولت انجام نمی داد بلكه یك مؤسسه انجام می داد، یعنی اگر پستْ دولتی نبود و ملی بود به این ترتیب كه یك مؤسسه ی ملی اعلام می كرد من حاضرم به ازای هر پاكتی چهار ریال بگیرم و آن را از یك نقطه ی كشور به نقطه ی دیگر برسانم، این معامله مسلّماً شرعی بود. حالا اگر این كار را دولت بكند آیا درست است یا نه؟ الآن عقیده ی علما در این باره مختلف است.

بسیاری از علما و شاید بیشترشان می گویند دولت مالك می شود، یعنی صلاحیت مالكیت دارد. اگر دولت مال حلال داشته باشد، مثل یك فرد می تواند كار كند و پولی هم كه از این راه به دست می آورد مال خود دولت است و تصرف كردن در آن حرام است. پولی كه دولت از راه نامشروع به دست می آورد نامشروع است.

فتوای دیگر در زمینه ی معاملات می گوید اگر كسی كلی معامله كرد، معامله ی او صحیح است ولو آنكه پولی كه در مقام ادا می دهد حرام باشد. مثلاً اگر كسی پولی كه در دست دارد پول حرام باشد ولی معامله كه می كند پولش را به میان نمی آورد، مثلاً می خواهد خانه ای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را اول به میان نمی آورد كه به فروشنده ارائه بدهد و بگوید من خانه را می خرم در ازای همین پولی كه الآن به تو نشان می دهم (كه در این صورت معامله باطل است) بلكه معامله را به شكلی كلی انجام می دهد، یعنی پول را ارائه نمی دهد و مثلاً می گوید این خانه را من از تو به مبلغ بیست هزار تومان می خرم كه پول آن را فردا بدهم (یك پول مشخص به میان نمی آورد) معامله منعقد می شود روی بیست هزار تومان كه آن بیست هزار تومان به ذمّه ی خریدار می آید و آنوقت خریدار موظف است برود پول حلال پیدا كند و این دینش را بپردازد؛ این كار را نمی كند و از پول حرام این دین را می پردازد. البتهدینش پرداخته نشده اما مالك خانه هست. این را اغلب علما فتوا می داده اند مگر - آن طور كه من شنیده ام- مرحوم حاج شیخ عبد الكریم حائری.

اگر این فتوای دیگر را ضمیمه كنیم كه اگر معامله صورت كلی پیدا كند- ولو آنكه در مقام ادای آن، خریدار از پول حرام استفاده كند- معامله درست است، [در این صورت ] اینكه دولت می آید لوكوموتیو و واگن و ریل و لوازم دیگر راه آهن را به طور كلی از هر فروشنده ای كه بخواهد می خرد، به ذمّه ی دولت می آید كه دینش را ادا كند. حالا بر فرض اینكه از پول حرامش ادا كرد، معامله اش درست است.

بنابراین دولت مالك شرعی لوكوموتیو یا واگنها می شود. وقتی مالك شرعی شد، شما باید با او درست معامله ی مالك شرعی بكنید. دیگر دزدیدن، تقلب كردن (هرگونه تقلبی) خلاف شرع است؛ یعنی اگر شما مثلاً پنج من اضافه بار داشتید و آن را مخفی كردید، مدیون هستید مثل اینكه به یك فرد مدیون می شوید. اگر او اعلام كرده است من بچه ی كمتر از دوازده سال را مجانی می برم اما بچه ی بزرگتر را مجانی نمی برم، چنانچه شما بچه تان دوازده سال دارد ولی بگویید یازده ساله است، گذشته از اینكه دروغ گفته و فعل حرامی مرتكب شده اید، مدیون او هم هستید.

این مسئله كه آیا دولت مالك می شود یا نه، یك مسئله ی فقهی است كه با بحث ما - كه یك مسئله ی فلسفی و اجتماعی است- خیلی نزدیك می باشد. برطبق این نظر كه فرد وجود دارد و اجتماع یك امر اعتباری است، چون امر اعتباری اصلاً وجود ندارد، مالكیت هم برای اجتماع غلط است. اما حق با آن كسانی است كه می گویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالكیت هم دارد كه از راه مشروع مالك بشود. ما حالا به این مسئله ی فقهی كه آیا دولت مالك می شود یا نه، كاری نداریم. این یك مسئله ی طفیلی بود كه عرض شد.

حال ببینیم چرا اجتماع وجود دارد.

---