در
کتابخانه
بازدید : 519856تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
مقدمه: اسلام و مقتضیات زمان
Collapse اسلام و نیازهای زمان (1) اسلام و نیازهای زمان (1)
Expand علت تغییر مقتضیات زمانهاعلت تغییر مقتضیات زمانها
Expand دو نوع تغییر در زمان دو نوع تغییر در زمان
Expand جامعه ی در حال رشدجامعه ی در حال رشد
Expand افراط و تفریطهاافراط و تفریطها
Expand راه میانه راه میانه
Expand عقل و راه اعتدال عقل و راه اعتدال
Expand خوارج خوارج
Expand عوامل تصفیه تفكر اسلامی عوامل تصفیه تفكر اسلامی
Expand اخباریگری اخباریگری
Collapse مشروطیّت مشروطیّت
Expand شئون پیامبر صلی الله علیه و آله: رسالت، قضاوت، حكومت شئون پیامبر صلی الله علیه و آله: رسالت، قضاوت، حكومت
Expand مقتضیات زمان (1) مقتضیات زمان (1)
Expand مقتضیات زمان (2) مقتضیات زمان (2)
Expand تغییرات زمان در تاریخ اسلام تغییرات زمان در تاریخ اسلام
Expand اجتهاد و تفقّه در دین اجتهاد و تفقّه در دین
Expand قاعده ی ملازمه قاعده ی ملازمه
Expand علی علیه السلام شخصیت همیشه تابان علی علیه السلام شخصیت همیشه تابان
Expand نسبیّت آداب نسبیّت آداب
Expand عبادت و پرستش، نیاز ثابت انسان عبادت و پرستش، نیاز ثابت انسان
Expand نظریه ی نسبیّت عدالت نظریه ی نسبیّت عدالت
Expand ردّ نظریه ی نسبیّت عدالت ردّ نظریه ی نسبیّت عدالت
Expand بررسی نظریه ی نسبیّت اخلاق بررسی نظریه ی نسبیّت اخلاق
Expand مسئله ی نسخ و خاتمیت مسئله ی نسخ و خاتمیت
Expand خاتمیت خاتمیت
Expand وجدان و مسئله ی نسبیت اخلاق وجدان و مسئله ی نسبیت اخلاق
Expand جبر زمان و مسئله ی عدالت جبر زمان و مسئله ی عدالت
Expand اسلام و نیازهای زمان (2) اسلام و نیازهای زمان (2)
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
می گویند ما قبول داریم كه مشروطیت- كه می گوییم نمایندگان مردم تصمیم بگیرند- معنایش این نیست كه مجتهدی كه می خواهد استنباط احكام بكند ببیند قانون خدا چیست، عین همان قانون را به دولت ابلاغ كند و دولت هم اجرا كند. ما هم قبول داریم كه این جور نیست. نمایندگان مردم قانون وضع می كنند، ولی مگر هر قانون وضع كردنی ممنوع است؟ نه. ما یك قانونی داریم به نام قانون دین. دین
مجموعه آثار شهید مطهری . ج21، ص: 117
تكلیف مردم را برای همه ی زمانها روشن كرده است، قوانین كلی بیان كرده است. ولی برخی موارد جزئی پیش می آید كه در آن موارد، مردم حق دارند با توجه به قانون كلی الهی قانون وضع كنند. لهذا ما می گوییم قانون اساسی داریم. در قانون اساسی ما قطعی و مسلّم شده است كه یك هیئتی كه از پنج نفر كمتر نباشد و افراد آن مجتهد و عارف به مقتضیات زمان باشند، باید ناظر باشند كه قوانینی كه مجلس طرح می كند انطباق با قوانین اسلامی داشته باشد. قانونی كه وضع می شود اگر خلاف قانون اساسی بود جلویش را بگیرند و اگر موافق بود، نه. و مثال ذكر می كنند، می گویند معنای قانون اسلامی و قانون دینی این نیست كه مردم در تمام جزئیات زندگی خود باید بروند ببینند كه در قرآن یا سنت این حكم چگونه بیان شده است. مثلاً اوضاع شهرها تغییر می كند، وسایل نقلیه ی جدیدی به كار می آید. مردم احتیاج دارند قوانینی داشته باشند كه آن قوانین وضع رانندگی را منظم كند، چون اگر بنا بشود رانندگی قانون نداشته باشد، هر آنْ هزارها تصادف رخ می دهد. باید قانون داشته باشد. اینها جزء اموری است كه اسلام آنها را به خود مردم تفویض كرده است. نظیر این است كه پدر در داخل خانواده ی خودش حق دارد یك سلسله مقررات وضع كند. قانون خدا این است كه پدر رئیس خانواده است و همه باید امر او را اطاعت كنند. قانون دیگر این است كه پدر حق حكومت دارد ولی حق تحكّم ندارد؛ رئیس خانواده است، حق دارد در حدود مصالح خانوادگی امر و نهی كند ولی حق زورگویی ندارد، یعنی حق ندارد كه برخلاف مصالح خانوادگی رفتار كند. اما آیا خدا در مورد امور جزئی داخل خانواده هم قانون وضع كرده است كه مثلاً پدر این كار را بكند و آن كار را نكند؟ نه، خدا می گویدای فرزندان از پدرانتان اطاعت كنید وای پدرها عادلانه با افراد خانواده رفتار كنید.

مثال دیگر: از قدیم در حمامها، حمامیها برای خودشان قانون وضع كرده اند كه وقتی می خواهید داخل خزانه بشوید این كار را بكنید. آیا حمامی حق دارد برای داخل حمامش قانون وضع كند یا باید بگوییم: «لا حُكْمَ اِلاّ لِلّه» قانون را باید خدا وضع كند، پس حمامی در داخل حمامش هم نمی تواند قانون وضع كند؟ بله قانون را باید خدا وضع كند. خدا می گوید اگر كسی رئیس یك مؤسسه ای بود، حق دارد بر طبق مصالح خودش برای آن مؤسسه مقررات عاقلانه ای وضع كند. بر مردم دیگر هم لازم است كه آن مقررات را اطاعت كنند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج21، ص: 118
اینها در امور جزئی است. اما در امور كلی، همان طور كه گفتیم هر مملكتی احتیاج به مدیر یا هیئت مدیره ای دارد. اینكه آن هیئت مدیره بخواهند قوانینی را در مقابل قوانین خدا وضع كنند (مثل اینكه خدا گفته است اختیار طلاق با مرد است و قانون، اختیار طلاق را به زن بدهد) درست نیست. اما اینها در حدودی كه تكلیف اقتضا می كند، حق دارند مقرراتی را وضع كنند كه در واقع وضع قانون جزئی است كه با قانون كلی الهی تطبیق كند. بله، اگر بخواهند به آن اختیار وضع قانون بدهند به طوری كه قوانین الهی را در نظر نگیرد صحیح نیست. ولی با در نظر گرفتن قانون الهی، وضع قانون برای موضوعات جزئی مانعی ندارد. مثلاً قانونی وضع می كنند كه آیا محصل به خارج بفرستیم یا نه؟ این چیزی نیست كه حكمش در اسلام بیان شده باشد ولی قرآن یك اصول كلی ذكر كرده است. مثلاً در باب علم از آن جهت كه علم است بیان شده است كه آیا علم را اگر در دست غیرمسلمان دیدیم، می توانیم بگیریم یا نه؟ در این مورد یك حدیث نیست بلكه دهها حدیث است كه می گوید بگیر: اَلْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن حكمت گمشده ی مؤمن است، یَأْخُذُها اَیْنَما وَجَدَها هرجا آن را ببیند می گیرد. در بعضی جاها تصریح دارد كه حكمت را هرجا دیدید بگیرید وَ لَوْ مِنْ مُشْرِكٍ [1]اگرچه در دست كافر باشد. اینجا تكلیف معین است. آنوقت موضوعات دیگری پیش می آید. مثلاً فرض كنید ما وقتی محصل به خارج می فرستیم، آنجا گمراه می شوند. اینجا باید دید علت گمراه شدنشان چیست. طنطاوی در تفسیرش [به نقل از یك استاد غربی ] می گوید: یك وقتی با عده ای از شاگردان عرب- كه گویا مصری بوده اند- سر و كله می زدم. یك روز رفته بودیم بیرون. زمستان بود و هوا خیلی سرد بود و یخ نسبتاً ضخیمی بسته شده بود. یك وقت دیدم در این هوای سرد، این دانشجویان دستها را بالا زدند، یخها را شكستند و در آن آب سرد اول دستشان را شستند، بعد صورتشان را و بعد این دست و آن دست، و دستی به سر كشیدند و پاها را هم شستند و بعد هم ایستادند به انجام یك عملی كه عبادتشان بود. . . [2]بعد گفت: ای وای! اینها آمده اند علم ما را بگیرند، دین خودشان را هم حفظ كرده اند. اینها یك حساب دیگری است.

مجموعه آثار شهید مطهری . ج21، ص: 119
اگر بشر حتی این مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئی را نداشته باشد، این دیگر جمود است و درست مثل حرف اخباریین است كه می گویند: ما احتیاج به مجتهد نداریم و به اخبار مراجعه می كنیم. در اخبار، كلیات مسائل بیان شده است و مجتهد باید فكرش را به كار بیندازد و به همان نحو در مسائل جزئی حكم بدهد.

پس اگر هیئت مدیره ای بخواهند برای خودشان نظامنامه ای طبق قوانین كلی وضع كنند، این از نظر ما اشكالی ندارد [3]
[1] نهج البلاغه ، حكمت 80 [قریب به این عبارت ]
[2] [متن پیاده شده از نوار به همین صورت است. ]
[3] [خواننده ی محترم توجه دارد كه در این بحث، منظور از مشروطیت، نظامی حكومتی است كه دارای مجلس قانونگذاری است نه مشروطه ی سلطنتی. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است