یادم هست كه مرحوم آیت اللّه بروجردی همیشه این مطلب را گوشزد می كردند كه:

دو مطلب است، این دو مطلب را از یكدیگر تفكیك بكنید، آنوقت اختلافات ما با سنیها حل می شود و به نفع ما هم حل می شود: یكی مسئله ی خلافت و زعامت، و دیگر مسئله ی امامت. در مورد خلافت و زعامت، ما می گوییم بعد از پیغمبر آن كسی كه می بایست زمامدار می شد، حضرت امیر علیه السلام است. آنها می گویند نه، ابابكر است. این یك اختلاف. مسئله ی دیگر مسئله ی امامت است؛ یعنی ما تنها روی شأن زمامداری و حكومت پیغمبر بحث نمی كنیم، پیغمبر شأن دیگری هم داشت و آن اینكه پیغمبر بود و مبیّن احكام. ما این حساب را باید بكنیم كه بعد از پیغمبر مرجع احكام كیست؟ یعنی قول چه كسی برای ما حجت است؟ بعد ایشان می گفتند كه در بعضی از روایات، نص در این است كه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی علیه السلام بعد از من خلیفه و زمامدار است. بعضی دیگر مطلب دیگری را علاوه می كنند، می گویند رسول اكرم فرمود: علی بعد از من مرجع احكام است. ما به سنیها می گوییم كه ما یك بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از پیغمبر، ولی این موضوع گذشته است. نه حضرت علی وجود دارد كه زمامدار باشد و نه ابوبكر. پرونده ی این موضوع را می بندیم و راكد می گذاریم. ولی یك مسئله ی دیگر هست و آن اینكه قول چه كسی بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث اِنّی تارِكٌ فیكُمُ الثَّقَلَیْنِ: كِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتی [1]مقام مرجعیت علمی عترت را بیان می كند و آن امروز هم به درد ما می خورد، یعنی الآن ما باید در یاد گرفتن احكام ببینیم عترت چه گفته است. آیا پیغمبر گفته است كه همان طور كه قول من حجت است، بعد از من قول عترت من هم حجت است یا نه؟ بله، گفت. ما روی خلافت و زمامداری با شما بحث نمی كنیم اما این مسئله ی روز را باید عمل كنیم. ما چرا خودمان را سر موضوع زمامداری خسته كنیم؟ البته ما عقیده ی خودمان را حفظ می كنیم كه بعد از پیغمبر علی باید زمامدار می شد و اگر علی زمامدار می شد این وضعی كه دنیای اسلام پیدا كرده، پیدا نمی شد. اما این فقط یك بحث نظری است راجع به گذشته.

در باب قضاوت هم علی علیه السلام بعد از پیغمبر قاضی بود ولی خلفا فقط زمامداری را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كار مشكلی بود. كار قضاوت علم می خواهد. لهذا در زمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضایی كه پیش می آمد دنبال حضرت امیر می فرستاد و قضیه را خدمت حضرت طرح می كرد، بعد می گفت علی در میان شما قضاوت كند، و حضرت قضاوت می كرد. و بعد هم مملكت توسعه پیدا كرد و دیگر این كار، كار یك قاضی و دو قاضی نبود و در هر شهرستانی احتیاج به قاضی داشتند. آنوقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملاً تفكیك شد. خلیفه ی وقت فقط كار خلافت را می كرد و كار قضاوت در مركز خلافت با یك نفر دیگر بود و در غیر مركز خلافت هركسی را كه برای قضاوت می فرستادند، می بایست عادل باشد. بعدها مقام قضاوت خیلی اهمیت پیدا كرد و آن كسی كه در تاریخ اسلام اول بار منصب قاضی القضاتی پیدا كرد ابویوسف شاگرد ابوحنیفه بود. آن شب عرض كردم كه ابوحنیفه خودش با بنی العباس كنار نیامد و مبرّزترین شاگردانش كه ابویوسف باشد، كنار آمد. چون می بایست قاضیهای زیادی به اطراف فرستاده شود، احتیاج پیدا شد كه یك نفر قاضی القضاة باشد- كه تقریباً كار وزارت دادگستری را داشت- و ابویوسف اولین شخص منصوب به این مقام بود. و باز اولین كسی كه لباس قاضی را از لباس دیگران جدا كرد، همین ابویوسف بود. تا زمان ابویوسف همه یك جور لباس می پوشیدند. برای اینكه امتیازی برای قضات معین بشود، برای آنها لباس معینی انتخاب كردند. من نمی دانم آیا در دوره های قبل از اسلام هم این سنت بوده است كه قاضیها لباس علیحده داشته باشند یا اول بار در زمان هارون الرشید این كار شد. از آن زمان لباس روحانیت از لباس غیر روحانی جدا شد.

.

در بحثی كه دیشب راجع به مشروطیت عرض كردیم، كمبودی بود كه می بایست آن را تكمیل می كردم. در این بحث، دو موضوع باید حل بشود: یكی مسئله ی وضع قانون كه آیا غیر از خدا كس دیگری حق وضع قانون دارد یا نه؟ كهعرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهی، خیر. ولی اگر بگویید با استفاده از حقی كه قانون خدا داده است در امور جزئی قانون وضع بشود، این مانعی ندارد.

مطلب دیگر این است كه مگر مقام حكومت یك مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین كرده باشد؟ عرض می كنم چرا. پس چطور می شود كه اسلام برای آن شرایطی قرار داده است كه هرجا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ یعنی حق حكومت و حاكمیت به یك معنی اصلاً مال خدا نیست. آن طور كه خوارج می گفتند كه خدا باید خودش میان مردم حكومت كند، غلط است ولی به یك معنای دیگر این حرف درست است؛ یعنی بالاخره آن حكومتی كه باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد كه آن شرایط را اسلام معین كرده است. اگر آن شرایطی را كه اسلام معین كرده است داشته باشد، همان طور كه مفتی بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد با آن شرایط می تواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد می تواند در میان مردم حكومت كند.

در وضع قانون هم همین طور است. ما باید ببینیم كه اسلام اختیار وضع قانون را داده است یا نه. مثال زدیم به اینكه در محیط خانوادگی نمی شود گفت كه اسلام گفته است چون من در اینجا قانون جزئی وضع نكرده ام هركه می خواهد قانون وضع كند، وضع كند؛ بچه بگوید من می خواهم قانون وضع كنم كه پدر از من اطاعت كند، زن بگوید من می خواهم قانون وضع كنم كه شوهر از من اطاعت كند. نه، درست است كه در این مورد قانون جزئی وضع نشده اما معین شده است كه رئیس خانواده باید چه كسی باشد، و او باید مقررات را وضع كند. در مورد مؤسسات عمومی و اجتماعی هم می گوید افرادی كه مؤسسه ای را تأسیس كرده اند و اختیار این مؤسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت تأسیس آن را كشیده اند، حق دارند یك نظامی برای آن معین كنند.

امشب من نمی خواستم این مطلب را ادامه داده باشم ولی چون بعضی از رفقا تذكری دادند، می خواستم این مقدار متمّمی برای عرایض دیشب عرض كرده باشم.

---