عن علی بن جعفر قال: سألته عن رجل له علی آخر تمر او شعیر او حنطة أ یأخذ بقیمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذی یشتری به دراهم فلایصلح دراهم بدراهم.

شیخ این حدیث را در باب بیع مضمون یعنی بیع سلف نقل كرده است. رجوع شود به جلد 2 عروة. 2. تهذیب، جلد 7، صفحه 44، عدد 191:

عن علی بن محمد قال: كتبت الیه رجل له علی رجل تمر او حنطة او شعیر او قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندی دراهم، یجوز له ذلك ام لا؟ فكتب علیه السلام: یجوز ذلك عن تراض بینهما ان شاءاللّه تعالی.

این روایت علاوه بر مضمر بودن، چون ندارد كه گندم یا جو قبلاً به چه وسیله به ذمه شخص آمده، سلف یا غیره، با روایت بالا معارض نیست.

3. تهذیب، جلد 7، صفحه 54، عدد 236:

جلد چهارم . ج4، ص: 428

قال ابوعبداللّه علیه السلام: انی اكره بیع عشرة احد عشر، و عشر اثنی عشر و نحو ذلك من البیع و لكن ابیعك بكذا و كذا مساومة.

و قال: اتانی متاع من مصر فكرهت ان ابیعه كذلك و عظم علیّ فبعته مساومة.

4. صفحه 54، عدد 234:

قدم لابی عبداللّه علیه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً و دعا له التجار فقالوا تأخذه منك بده دوازده فقال لهم ابوعبداللّه علیه السلام: و كم یكون ذلك؟ فقالوا: فی كل عشرة الاف الفین. فقال: انی ابیعكم هذا المتاع باثنی عشر الفاً.

ایضاً فقیه، جلد 3، صفحه 135، عدد 589 5. فقیه، جلد 3، صفحه 194، عدد 721:

روی حماد عن الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام انه سئل عن رجل اسلفته دراهم فی طعام فلما حلّ طعامی علیه بعث الی بدراهم و قال: اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقك. فقال: اری ان تولی ذلك غیرك و تقوم معه حتی یقبض الذی لك و لاتول انت شرائه.

ایضاً عدد 722:

عن یعقوب بن شعیب قال: سألت اباجعفر علیه السلام عن الرجل یسلم فی الحنطة او التمر مائة درهم فیأتی صاحبه حین یحل له الدین فیقول: واللّه ما عندی الّا نصف الذی لك، فخذ منی ان شئت بنصف الذی لك حنطة انصفاً ورِقاً؟ فقال: لا بأس اذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

جلد چهارم . ج4، ص: 429

6. فقیه، جلد 3، صفحه 165، عدد 728:

عبداللّه بن بكیر قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن رجل اسلف فی شی ء یسلف الناس فیه من الثمار فذهب ثمارها و لم یستوف سلفه. قال: فلیأخذ رأس ماله او لینظره.

در اینجا اجازه داده نشده است كه قرض به شكل ربوی تمدید شود، مثل اینكه كالا به قیمت بیشتر و نسیه فروخته شود.

و در روایات بعدی معاوضه مسلّم فیه با كالای دیگر اجازه داده شده و البته مانعی ندارد.

عكس مسأله بالا بیع نسیه است كه مدیون در سر مدت پول ندارد ولی كالا دارد و آن كالا را به پولی كه در ذمه دارد می فروشد.

این نیز در روایت شماره 734 اجازه داده [شده ] و مانعی ندارد.

7. وسائل، جلد 2، صفحه 588 (ابواب احكام العقود) : باب ان من امر الغیر ان یشتری له و ینقد عنه و یزیده نسیة لم تلزم الزیادة مع انحاء الصفقة. الكافی عن محمد بن قیس عن ابی جعفر قال: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام. . .