1. فقیه، جلد 3، باب «فی البیوع» ، صفحه 134، شماره 585: و روی عن بشار بن یسار قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع نسیئاً أیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه؟ قال: نعم، لا بأس به. فقلت له: أشتری متاعی؟ فقال: لیس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك.

ایضاً كافی، جلد. . . ، صفحه. . . و وسائل، جلد. . . ، صفحه. . .

این حدیث شامل آن موردی كه از اول قصد این بوده كه بفروشد و دوباره بخرد كه بیع صوری است نیست، فقط شامل موردی است كه به قصد جدی فروخته و بعد می خواهد بخرد، بلكه لسان روایت خود نفی می كند صورتی را كه خرید و فروش صوری انجام گرفته است.

2. رجوع شود به وسائل، جلد 2، صفحه 588، باب 5:

ان من باع شیئاً نسیة و غیر نسیة جاز ان یشتریه من صاحبه حالاً بزیادة و نقیضه اذا لم یشترط ذلك.

ایضاً باب 6:

انه یجوز لمن علیه الدین ان یتعین من صاحبه و یقضیه علی كراهیة و ان یشتری منه و یبیعه و ان یضمن عنه غریمه و یقضیه.

ایضاً باب 8، صفحه 589 (روایات عینه) 3. وسیلة النجاة، باب النقد و النسیئة، صفحه 302:

اذا باع شیئاً نسیئة یجوز شرائه منه قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن او بغیره، سواء كان مساویاً للثمن الاول او ازید منه او انقص و سواء كان البیع الثانی حالاً او مؤجلاً و ربما یحتال بذلك عن التخلص من الربا بان یبیع من عنده الدراهم شیئاًعلی من یحتاج الیها بثمن الی اجل ثم یشتری منه ذلك الشی ء حالاً باقل من ذلك الثمن فیعطیه الثمن الاقل و یبقی علی ذمته الثمن الاول. و انما یجوز ذلك اذا لم یشترط فی البیع الاول، فلو اشترط البایع فی بیعه علی المشتری ان یبیعه بعد شرائه او شرط المشتری علی البایع ان یشتریه منه لم یصح علی قول مشهور.

ولی در باب سلف، صفحه 311 می گوید:

اذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الاجل لا علی البایع و لا علی غیره سواء باع بجنس الثمن الاول او بغیره و سواء كان مساویاً له او اكثر او اقل و یجوز بعد حلوله سواء قبضه او لم یقبضه علی البایع و علی غیره بجنس الثمن و مخالفه، بالمساوی له او بالاقل او الاكثر ما لم یستلزم الربا، نعم لو كان المسلم فیه مما یكال او یوزن یكره بیعه قبل قبضه.