رجوع شود به خلاف شیخ، جلد اول، صفحه ی 516، كتاب البیوع، مسئله ی 40، حكایتی كه عبد الوارث بن سعید نقل می كند كه یك مسئله را از سه فقیه سؤال كرد و سه جواب شنید و هركدام به حدیثی استناد كردند. مسئله این است: من باع بشرط شی ء صح البیع و الشرط معاً. . . قال محمد بن سلیمان الذهلی قال حدثنا عبد الوارث بن سعید قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلثة فقهاء كوفیین احدهم (كذا) ابوحنیفة و ابن ابی لیلی و ابن شبرمة فصرت الی ابی حنیفة فقلت: ما تقول فی من باع شیئاً و شرط شرطاً؟ فقال: البیع فاسد و الشرط فاسد. فأتیت ابن ابی لیلی فقلت: ما تقول فی رجل باع شیئاً و شرط شرطاً؟ فقال: البیع جایز و الشرط باطل. فأتیت ابن شبرمة فقلت: ما تقول فی من باع شیئاً و شرط شیئاً؟ فقال:

البیع جایز و الشرط جایز. قال: فرجعت الی ابی حنیفة فقلت:

ان صاحبیك خالفاك فی البیع. فقال: لست ادری ما قالا، حدثنی عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی صلی الله علیه و آله نهی عن بیع و شرط. ثم أتیت ابن ابی لیلی فقلت: ان صاحبیك خالفاك فی البیع. فقال: لا ادری ما قالا، حدثنی هشام بن عروة عن ابیه عن عایشة انها قالت: لما اشتریت بریرة جاریتی شرط علیّ موالیها ان اجعل ولائها لهم اذا اعتقتها، فجاء النبی صلی الله علیه و آله فقال:

الولاء لمن اعتق، فأجاز البیع و افسد الشرط. فأتیت ابن شبرمة فقلت: ان صاحبیك خالفاك فی البیع. فقال: لا ادری ما قالا، حدثنی مسعر بن (عن خ) محارب بن زیاد عن جابر بن عبد اللّه قال: ابتاع النبی منّی بعیراً بمكة، فلما نقدنی الثمن شرطت علیه ان یحملنی علی ظهره الی المدینة فأجاز النبی البیع و الشرط. دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: المؤمنون عند شروطهم و هذا عام فی كل شرط الاّ ما اخرجه الدلیل من شرط یخالف الكتاب و السنة. در باب اجتهاد ما مكرر گفته ایم كه حقیقت اجتهاد، بحث در مسائل جدید و موضوعات جدید است. البته اجتهاد در موضوعات قدیم اگر توأم با بهتر استنباط كردن باشد نیز خوب است، اما وضعی كه امروز هست یك جریان تشریفاتی بیش نیست. یكی از موضوعات بسیار مهم و جدید كه ابتدائاً گمان می رود یك موضوع قدیمی است سرمایه داری جدید است [1]. سرمایه داری جدید بر اساس استخدام نیروی كارگر است. خریداری نیروی كار به مفهوم اعم آن داخل باب اجاره است و از معاملات ساده است، ولی به مفهوم جدیدش كه عبارت است از خریداری نیروی كارگر برای فروش محصول آن و به دست آوردن سود از این معامله، یك پدیده ی نو و از مختصات تكنیك جدید است. در اینجاست كه از طرف سوسیالیستها برهانی اقامه شده مبنی بر اینكه این گونه خرید و فروش بدون استثمار نیروی كارگر و ایجاد ارزش اضافی میسر نیست. علیهذا باید بر طبق اصول علمی اقتصادی راجع به عامل ارزش و عامل ارزش اضافی حساب و اجتهاد كرد كه آیا چنین چیزی واقعاً یك نوع ظلم و استثمار است، پس به حكم دلیل [] [2] عقلی از موارد اجاره مستثنی می شود یا چنین نیست؟ (رجوع شود به ورقه های اقتصاد، بحث ارزش) .

---