] .

در اصول علم اقتصاد نوشین، صفحه 25 می گوید: .

. . . واحد اندازه كار زمان است.

اگر زمان را به تنهایی مقیاس سنجش مصرف انرژی قرار دهیم دو اشكال پیش می آید:

اشكال اول اینكه زمان به تنهایی قادر نیست مقیاس سنجش دو حركت واقع شود مگر آنكه میزان سرعت آن حركتها نیز مشخص شود. زمان به علاوه ی سرعت، مشخص مقدار حركت است. بعلاوه بحث ما در باب كار، در تعیین مقدار حركت از لحاظ طی مسافت نیست، بحث در تعیین مقدار صرف انرژی است. دو حركت ممكن است از لحاظ زمان و سرعت مساوی باشند و از لحاظ مقدار صرف انرژی نامساوی. مثلاً اگر دو نفر دست خود را به موازات یكدیگر حركت دهند و در دست یكی یك خودنویس و در دست دیگری یك میله ده كیلویی باشد، مقدار صرف انرژی مساوی نخواهد بود. پس زمان و سرعت برای تعیین مقدار حركتهای ساده- یعنی حركت از لحاظ طی مسافت نه از لحاظ صرف انرژی- كافی است ولی از لحاظ تعیین مقدار صرف انرژی كافی نیست.

ثانیاً اگر دو كارگر را در نظر بگیریم كه یكی به واسطه عدم مهارت انرژی بیشتر- خواه در زمان بیشتر و یا در زمانهای مساوی ولی با صرف انرژی بیشتر، چنانكه قبلاً امكان آن را یادآوری كردیم- صرف كند و یكی كمتر ولی محصول كار آنها از لحاظ ارزش استعمال مساوی باشد، مثلاً بالاخره هركدام یك جفت جوراب بافته باشند، لازم می آید كه ارزش كار آن كس كه انرژی بیشتر صرف كرده بیشتر باشد و حال آنكه بالضروره چنین نیست.

از مطالعه كتاب [مذكور] صفحه 25 برمی آید كه متوجه یكی از دو شقّ اشكالدوم شده اند، یعنی اینكه ممكن است دو كارگر یك نوع محصول تحویل اجتماع دهند، مثلاً هركدام یك جفت جوراب، ولی یكی با صرف انرژی بیشتر در زمان بیشتر و یكی با صرف انرژی كمتر در زمان كمتر؛ پس چرا ارزش آنها مساوی نیست؟ .

اما اشكال را به این صورت طرح نمی كند، رندانه از صورت اشكال خارج كرده به شكل دیگر طرح می كند؛ می گوید: .

اگر سه نفر سه جفت جوراب ببافند، یكی در شش ساعت، دیگری در چهار ساعت و سومی در دو ساعت، اگر بهای ساعت كار دو ریال باشد، آیا می توانیم چنین نتیجه بگیریم كه حتماً جوراب باف اوّلی یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال، دومی به هشت ریال، سومی به چهار ریال خواهد فروخت؟ البته خیر، زیرا اگر جوراب باف اوّلی موفق شود یك جفت جوراب خود را به دوازده ریال بفروشد، دو جوراب باف دیگر هرگز حاضر نخواهند شد. . .

خلاصه در اینجا موضوع عرضه و تقاضا را پیش می كشد و بالاخره می گوید: .

بهای جوراب نه بر حسب كار جوراب بافی كه در كمترین مدت تولید می نماید، و نه بر حسب كار جوراب بافی كه در اكثر مدت تولید می نماید تعیین می گردد. . . بلكه به واسطه «كار متوسط» كه از نظر كلیه اجتماع برای تولید آن كالا لازم می باشد تعیین می شود. این كار متوسط را در اصطلاح «كار اجتماعاً لازم» می نامند.

آنگاه در آخر صفحه 27 می گوید: .

بنا بر آنچه گذشت كار اجتماعاً لازم به واسطه تكنیك متوسط اجتماع و چابكی متوسط و خبرگی متوسط كارگر و نیز شرایط متوسط كار تعیین می گردد؛ ولی از طرف دیگر تكنیك اجتماع، خبرگی كارگر و شرایط كار، ثابت و بدون تغییر و در حال سكون نیستند. . . پس زمان «كار اجتماعاً لازم» برای تولید یك كالای معین نیز به حسب این عوامل تغییر می یابد.

اولاً اگر كار پایه ارزش است دلیل ندارد كه كار شخصی پایه ارزش نباشد و كار اجتماعاً لازم پایه ارزش باشد كه خلاصه اش این است: «كارهای مختلف از [نظر] مقدار حجم و مقدار زمان كه دارای ارزشهای مختلفی غیرمتناسب با حجم كار و زمان كار می باشند، همه را با هم جمع كرده و بهای مجموع را بر آنها تقسیم كنیم. » اگر بگویید هرج و مرجی كه عرضه و تقاضا در اقتصاد مبادله ای ایجاد می كند سبب می شود كه تناسب حجم كار و بهای آن بهم بخورد، جواب می دهیم هرگز چنین نیست؛ اینكه دو جفت جوراب متساوی از لحاظ ارزش استعمال و مختلف از لحاظ صرف انرژی، در بازار قیمت مساوی دارند نمی توان گفت معلول هرج و مرج بازار است.

ثانیاً: اعتراف به اینكه تكنیك اجتماع و خبرگیها و چابكیها متغیر است و در نتیجه معدل زمان كارها، یعنی زمان كار اجتماعاً لازم، متغیر است خود می رساند كه اجتماع هیچ گونه بستگی به زمان كار ندارد، یعنی ما زمان كار لازم نداریم، نه زمان كار شخصاً لازم و نه زمان كار اجتماعاً لازم؛ آنچه اجتماع به آن احتیاج دارد مقدار معینی كالاست كه مساوی تقاضاها و احتیاجات مردم باشد، خواه آنكه آن كالاها را كار بشری ایجاد كرده باشد و خواه طبیعت و خواه فی المثل ورد و جادو، و خواه آنكه آن كالا در زمان بسیار قلیل تولید شده باشد و خواه در زمان طولانی. به هر حال آن چیزی كه بها را تعیین می كند نه مقدار كار شخصی و نه مقدار كار لازم اجتماعی- كه به هر حال متغیر است- نیست؛ و البته عرضه و تقاضا به معنای نسبت خاص عددی نیز نیست، بلكه [تعیین كننده بها] تقاضا و سطح توافق با اصول تنظیم كننده رفتار بشری در زمینه رقابت است.

در صفحه 30 پس از آنكه توضیح می دهد كه بهای آلومینیوم تا نیمه قرن 19 فوق العاده زیاد بود اما حالا ارزان می باشد زیرا به واسطه به كار بردن الكتریسیته به سهولت (با كار بسیار كم) استخراج می شود، می گوید: .

این تجربه و مثال به خوبی نشان می دهد كه تعریف و تعیین بها به واسطهعرضه و تقاضا امكان پذیر نیست. اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته است نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو كرد، بلكه برعكس، افزایش تقاضا نتیجه حتمی تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش (تقلیل زمان كار اجتماعاً لازم برای تولید) می باشد.

به نظر می رسد این ایراد مبتنی بر دو اصل است؛ یكی اینكه برخلاف آنچه طرفداران عرضه و تقاضا گفته اند تقاضا علت اصلی نیست و میزان ثابت ندارد؛ همان طوری كه علت افزایش عرضه و افزایش بهاست، احیاناً معلول كاهش بها كه آن خود معلول تقلیل زمان كار (زمان اجتماعاً لازم) است واقع می شود. اصل دیگر اینكه آنها نظرشان فقط به روابط عرضه و تقاضاست و هیچ فكر نمی كنند كه عامل دیگری غیر از افزایش نسبت عرضه بر تقاضا نیز ممكن است علت كاهش بها یا افزایش آن گردد و آن تقلیل و یا احیاناً تكثیر زمان كار است.

اما اصل اوّل ظاهراً طرفداران عرضه و تقاضا از آن حمایت نمی كنند، یعنی مدعی نیستند كه تقاضا همیشه علت است نسبت به عرضه و نرخ و هیچ گاه معلول واقع نمی شود. ما خود قبلاً این مطلب را در درس توضیح داده ایم.

اما اصل دوم: اگر كسی مدعی شود كه تقلیل زمان كار (یعنی سهولت به اصطلاح ما) مؤثر نیست ایراد وارد است؛ ولی اگر كسی تأثیر سهولت را در طول افزایش نسبی عرضه بداند- چنانكه ما در بحث پایه ارزش گفته ایم- ایراد وارد نیست. ما گفته ایم كه برخی چیزها مؤثر در عرضه هستند (علاوه بر تقاضا) ، از آن جمله است اسهلیّت، بی خطر بودن، موافق عادت بودن و غیره.

از آنچه گفته شد معلوم شداولاًاگر كار را پایه ارزش و زمان را واحد سنجش كار بدانیم باید كار شخصی را مورد سنجش قرار دهیم نه كار به اصطلاح اجتماعاً لازم را. ثانیاًبه فرض این كه كار اجتماعاً لازم را مقیاس قرار دهیم آن را باید ثابت فرض كنیم، یعنی اگر اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا وضع ثابتی داشته باشد قهراً كار اجتماعاً لازم نیز باید ثابت باشد، و اگر اجتماع از این نظر متغیر باشد باید نسبت ثابتی میان تغییر وضع مصرف و تقاضای اجتماع و میان كار اجتماعاً لازم باشد و حال آنكه خود حضرات اعتراف دارند كه كار اجتماعاً لازم به واسطه تغییر تكنیكو خبرویّتها و مهارتها در تغییر است و این تغییر ربطی به وضع اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا ندارد. علیهذا «كار اجتماعاً لازم» مفهوم خود را بكلی از دست می دهد؛ مثل این است كه بگوییم اجتماع احتیاج دارد به مقدار نامعینی از كار.

مسلماً این مقدار نامعین، صِرف الوجود كار نیست، مقداری است كه در واقع معین است؛ آن واقع معین، از نظر طرفداران اصل عرضه و تقاضا و یا اصل سطح توافق با اصول رفتار بشری این است كه كار بتواند مطلوب اجتماع را كه كالاست ایجاد كند، یعنی اجتماع اولاً و بالذات كار نمی خواهد كالا می خواهد، خواه آن كالا را كار به وجود آورده باشد یا غیر كار. كار از نظر قدرت ایجاد كالا در زمانهای مختلف، مختلف است؛ هرچه تكنیك و خبرویّت پیش برود مقدار لازم كار برای ایجاد آن چیزی كه اجتماع آن را می خواهد تقلیل می یابد. پس تعیین و تحدیدكننده مقدار كار خود كالاست به حسب شرایط زمان.

به هر حال معنی ندارد كه بگوییم جامعه احتیاج دارد به مقدار كار اجتماعاً لازم و آن مقدار متغیر و غیر ثابت است؛ آنچه معنی دارد این است كه اجتماع احتیاج دارد به مقدار ثابتی از كالا و این مقدار ثابت كالا احتیاج دارد به مقداری كار در تولید آنها؛ مقدار كار مورد احتیاج به حسب شرایط صنعتی و انسانی متغیر است.

تقلیل زمان كار اگر احتیاج اجتماع ثابت باشد و كالای عرضه شده نیز نسبت ثابتی با احتیاج داشته باشد و این تقلیل زمان كار مخصوص كالای بالخصوصی باشد، در تقلیل بها مؤثر است قطعاً، زیرا طبق اصل ترتب كه ما در قیمتها بیان كرده ایم قیمتها تعیین می شود و تقلیل نسبی زمان كار مرتبه و درجه كالا را از لحاظ اینكه نیروی عرضه متوجه آن گردد عوض می كند؛ ولی اگر تقلیل زمان كار عمومیت داشته باشد در تقلیل بها اثر ندارد، یعنی با اینكه زمان كار تقلیل می یابد قیمتها پایین نمی آید و این خود بهترین دلیل است بر اینكه كار پایه ارزش نیست؛ كما اینكه پایین آمدن قیمت در صورتی كه تقلیل زمان كار در همه كالاها عمومیت نداشته باشد دلیل بر این است كه عرضه و تقاضا نیز تعیین كننده بها نیست، چنانكه در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 30 به نكته اخیر اشاره كرده است.

از اینجا به خوبی صحت نظریه ما در باب پایه قیمتها مشخص می گردد.

در صفحه 32 در داخل پرانتز می گوید: ولی از آنچه گذشت نباید چنین نتیجه بگیریم كه شاهكارهای یك نقاش بزرگ بدین جهت بسیار گرانبها هستند كه ارزش آنها شامل كار نقاشان دیگری است كه نتوانسته اند بدین مقام شامخ هنری برسند؛ خیر، بلكه گرانبهایی آنها بدین سبب است كه هریك از آن شاهكارها در نوع خود یگانه و بی مانند است و ایجاد نظیر آن غیرممكن می باشد و چنانكه گفتیم ارزش یك كالا- خواه امروز و خواه چند سال پیش تولید شده باشد در بحث ما اهمیت ندارد- به واسطه كار لازم برای ایجاد آن یا، بهتر بگوییم، برای ایجاد مجدد آن تعیین می گردد. پس بهای كالاهایی كه نمی توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت تولید آنها را نمی توان به واسطه مبادله تنظیم كرد منوط و مربوط به ارزش نیست.

به نظر می رسد جواب بالا به اشكال بالا جز اعتراف به بن بست در باب ارزش ذاتی كار چیزی نیست، بلكه و نیز اعتراف به اینكه عرضه و تقاضا تعیین كننده ارزش می باشند هست، زیرا اینكه می گوید: «ارزش یك كالا به واسطه كار لازم برای ایجاد مجدد آن تعیین می گردد، پس بهای كالاهایی كه نمی توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت تولید آنها را نمی توان به واسطه مبادله تنظیم كرد. . . » معنی اش این است كه كالایی كه نتوان مثل یا امثال آن را عرضه كرد خواه ناخواه به واسطه بالا بودن سطح تقاضا و پایین بودن سطح عرضه گران است.

در صفحه 23 تحت عنوان «شكل ارزش- پول» می گوید: .

چنانكه می دانیم ارزش هر كالا به واسطه مقدار كار ساده ی اجتماعاً لازم كه برای تولید آن كار لازم است تعیین می گردد. ولی برای آنكه محصولی ارزش داشته باشد كافی نیست كه فقط مقداری كار برای آن مصرف شده باشد، بلكه باید آن محصول در بازار در مقابل محصول دیگری واقع گردد و به واسطه مبادله، مظهر مادی روابط كار كه بین مردم وجود دارد قرار گیرد وگرنه محصول كار فقط دارای ارزش استعمال خواهد بود نه ارزش ذاتی. . .

سازمان اقتصادی مبنی بر مبادله به طوری است كه ارزش یك كالا صریحاً و مستقیماً به واسطه مقدار و شماره ساعات و دقایقی كه برای تولید آن كالالازم بوده مشخص نمی گردد، بلكه ارزش یك كالا فقط به واسطه مقدار معینی از كالای دیگری معین می شود.

اینجا این مطلب باید گفته شود كه اگر مقصود این است كه مبادله و بازار مظهر و مُظْهِر و واسطه ی اثبات ارزش واقعی یعنی كارِ مصرف شده است، پس اینكه گفته شد:

«مادامی كه یك كالا در مقابل كالای دیگر قرار نگیرد فقط دارای ارزش استعمال است نه ارزش ذاتی» درست نیست؛ و اگر مقصود این است كه اساساً «ارزش» یك مفهوم اضافی است و عبارت است از نسبتی كه یك كالا با سایر كالاها دارد و تا كالاهای دیگری در بازار نباشد ارزش معنی ندارد، آن ایراد وارد نیست. ولی باید گفت مقصود از اینكه در گذشته گفته شد كه ارزش هر چیز عبارت است از مقدار كاری كه مصرف شده، این است كه نسبت اشیاء با یكدیگر با مقیاس كاری كه در آنها مصرف شده سنجیده می شود. بنا بر توجیه اول هر كالا فی حد ذاته دارای ارزش است، چه در رژیم اقتصاد مبادله ای و چه در رژیم اقتصاد غیر مبادله ای. ولی بنا بر نظر دوم كالا فقط در اقتصاد مبادله ای دارای ارزش است و در اقتصاد غیر مبادله ای كار در آن مصرف شده ولی دارای ارزش نیست زیرا قیمت و بها بدون اینكه معاوضه و مبادله ای در كار باشد معنی ندارد.

در صفحه 42 درباره طلا می گوید: .

سكه طلا كالایی است دارای ارزش معین و مظهر مادی یك مقدار كار اجتماعاً لازم می باشد و فقط بدین جهت می تواند مقیاس ارزش سایر كالاها قرار گیرد.

در صورتی كه طلا ماده ی نقضی است بر نظریه «ارزش كار» زیرا كاری كه روی طلا صورت می گیرد هیچ گونه تناسبی از لحاظ زمان و صرف نیرو با ارزش آن ندارد، بلكه ارزش طلا معلول جهاتی است كه خود نویسنده در صفحه 41 گفته است از:

زنگ نزدن و كهنه نشدن و مرگ و میر نداشتن، با دستمالی از بین نرفتن، سهولت نگهداری، قابلیت تقسیم به قطعات كوچك و اجزاء كسری، قابلیت حمل و نقل ساده، سهولت تمیز و شناختن آن به واسطه رنگ و آواز. صفحه 48: .

از طرف دیگر گاهی خریدار پیش از پرداخت پول، كالایی را می خرد و پس از مدتی پول آن را می پردازد. این نوع خرید و فروش را «نسیه كاری» می نامند. . .

پس وقتی دهقان در پاییز پول كالایی را كه در تابستان خریده است بپردازد، در این حالت پول دیگر وسیله جریان و رواج كالا نیست زیرا كالا قبلاً مبادله شده است. در این حالت می گویند: پول وسیله پرداخت است.

از نظر فقه معامله نسیه مانند معامله نقد است. همان طوری كه اگر در مثال بالا دهقان گندم حاضر خود را نقد بفروشد و با آن پول نقد پارچه بخرد دو معامله صورت گرفته است نه بیشتر، دو مرحله بیشتر وجود ندارد، اگر هم پارچه را قبلاً نسیه بخرد باز دو مرحله بیشتر نیست، پرداخت قرض را مرحله مستقل نمی توان شمرد.

در مرحله اول، مبادله میان پارچه و پول كلی در ذمّه دهقان است، جریان مبادله تمام شده است. پرداخت آخرمدت خارج از جریان مبادله است. ولی از نظر اقتصاد كه جریان واقعی را می بیند نه جریان اعتباری را، اگر معامله نقد باشد، در همان اول كالا و پول جریان پیدا می كنند و اگر نسیه باشد، در مرحله اول كالای پارچه به تنهایی جریان پیدا می كند و در مرحله دوم، یعنی فروش محصول، كالای محصول و پول جریان پیدا می كنند و در مرحله سوم فقط پول جریان پیدا می كند. پس ماهیت نسیه از لحاظ اقتصادی مغایر است با ماهیتش از لحاظ حقوقی و اعتباری.

صفحه 49: .

. . . اگر پول كاغذی دارای پشتوانه طلا یا نقره یا جواهرات گرانبها نباشد، اگرچه اسكناس صدهزار ریالی باشد، به یك ریال حقیقی هم نمی ارزد.

مسئله اسكناس دومرتبه بحث حقیقت ارزش را پیش می آورد كه آیا ذاتیاست؟ یعنی هر جنسی ماهیتاً و طبعاً دارای ارزش خاصی است- چنانكه قبلاً اشاره شد- یا اعتباری و قراردادی مطلق است به دلیل اسكناس؟ و یا مربوط است به كاری كه روی آن صورت گرفته؟ و یا به چند چیز مرتبط است؟ در باب خصوص اسكناس این بحث فقهی در معاملات ربوی پیش می آید كه آیا خرید و فروش اسكناس با تفاضل، حرام است یا نه؟ معمولاً فقهای معاصر معتقدند كه اسكناس خودش ارزش دارد. این نظر مبتنی بر این فرض علمی است كه با اعتبار و قرارداد می توان به چیزی اعطای ارزش كرد. راه بیان آن این است كه از طرفی جامعه احتیاج دارد به یك مقیاس ارزش و واسطه جریان، بعد خودش یك شی ء قابل كنترلی را مثل اسكناس اعتبار می دهد و از این حاجت استفاده می كند و مادامی كه این اعتبار هست این حاجت رفع شدنی است و مادامی كه حاجت هست از این اعتبار گریزی نیست. منتها این سؤال پیش می آید كه مقیاس اوّلی برای تعیین ارزش چیست؟ اگر اسكناس را به ازای پول طلا قرار بدهیم معیار اوّلی جنسیت یا كار- به قول سوسیالیستها- خواهد بود؛ ولی اگر پای طلا به میان نیاید فرضیه مشكل است.

و نیز در اینجا جای این هست كه در باب ربای معاملی یعنی بیع مثل به مثل در اسلام بحث شود كه فلسفه حرمت این گونه معاملات چیست؟ چرا اگر مثلاً گندم به پول، و پول دوباره به گندم تبدیل شود معامله صحیح است ولی اگر گندم به گندم تبدیل شود صحیح نیست؟ حتی گندم بهتر را با گندم بدتر، و خرمای بهتر را با خرمای بدتر- به نصّ حدیث نبوی- نمی توان با تفاضل معاوضه كرد. شاید علت این است كه فقط در مورد اینكه دو كار غیر مشابه با دو جنس غیر مشابه اگر معاوضه شوند، چون رغبات و حوائج متفاوت است، رسماً كار معین در مقابل مثل خودش و اضافه كار واقع نشده، برخلاف معاوضه جنس به جنس با تفاضل كه رسماً كار در مقابل كار مثل خود به اضافه ی كار واقع شده است. در مورد جنس بهتر و بدتر، مثل خرمای خوب و بد، چون خوبی و بدی این متاعها معمولاً معلول تكامل طبیعی است نه تكامل تدبیری انسان، یعنی [معلول ] كار بیشتر و زحمت بیشتری است كه در طول نسلها روی آنها كشیده شده است.

مسئله ارزش و كار فقط در ربای معاملی قابل بحث است و اما در ربای قرضی مورد ندارد مگر از لحاظ اینكه گفته می شود پول مولّد نیست، و این بحث را علیحده خواهیم كرد. در باب ارزش، از لحاظ اقتصاد اخلاقی این مسئله مهم پیش می آید كه اگر ملاك ارزش- آنچنانكه علمای كلاسیك گفته اند و سوسیالیستها مخصوصاً ماركسیستها آن را دنبال كرده اند- كار باشد و ارزش هر چیزی عبارت باشد از مقدار كاری كه در آن صرف شده، از چند جهت اشكال پیش می آید:

یكی اینكه چون هر چیزی یك ارزش واقعی دارد كه عبارت است از مجموع كارهایی كه روی آن صورت گرفته است و از آن جمله فعالیتهای واسطه مبادله مثلاً تاجر، پس فروختن خانه به زیادتر از ارزش واقعی دزدی و استثمار است، و همچنین خانه ای كه مقدار معینی كار برای ساختمان آن صورت گرفته است نمی تواند مجموعاً مال الاجاره ای زائد بر ارزش كاری كه در آن مصرف شده داشته باشد. خانه ای كه فی المثل صدهزارتومان مصرف آن شده است نمی تواند در ده سال تمام بهای خود را به دست آورد با یك چیز علاوه، و خود نیز نیمه جان سرپا باشد.

به هر حال روی این حساب، ارزش نمی تواند جنبه قراردادی داشته باشد و رضایتها در قراردادها غالباً نوعی اغفال و كلاه گذاری و كلاهبرداری است كه اگر طرف بفهمد اقدام نمی كند. علیهذا اشكال ارزش اضافی كه در آینده از آن بحث خواهیم كرد، بنا بر اصل «ارزش كار» در مطلق معاملات و اجاره ها ممكن است جریان پیدا كند و اختصاص به سرمایه به اصطلاح معمولی ندارد. فقط دو چیز است كه جواب این اشكال ممكن است باشد: یكی انكار اصل مطلب كه ارزش صد درصد بسته به كار است و ما كم و بیش در صفحات گذشته روی آن بحث كرده ایم؛ دوم اینكه با قبول اصل «ارزش كار» مطلب دیگر قابل گفتگو است و آن اینكه كارها مطلقاً عقیم نیستند، هر كاری اعم از كارهای جمادی یا حیاتی، مولّد كار نو و ارزش نو است، چه در موردی كه كارگر با كار مجسم هست و چه نیست. چنانكه می دانیم اصطلاح عوامانه ای هست: «كارفرما كار می كند و كدبانو لاف می زند» (كارفرما یعنی ابزار كار) . ابزار كار، مثل قیچی، خود كار می كند. كار لازم نیست كه منحصر به صرف انرژی باشد، حتی لازم نیست در آن صرف انرژی شده باشد. كارخانه واقعاً كار می كند و نیرو تبدیل به انرژی می كند، حركت می كند. خانه ای كه مستأجر در آن می نشیند هرچند كار به معنی حركت ندارد ولی فایده تدریجی دارد. پس برای اینكه شی ء مولّد ارزش باشد لازم نیست مولّد كار باشد، بلكه باید قابل استفاده باشد. و ثانیاً ارزش نقد یك شی ء كه پولش در جریان مبادله كار می كند، با ارزش تدریجییك شی ء متفاوت است. اگر خانه ای صدهزار تومان خرجش شده و الان هم به نقد به همان قیمت می ارزد، دلیل نمی شود هنگامی كه قیمت خانه در مدت پانصد ماه می خواهد پرداخت شود نیز همان صد هزارتومان باشد. پس ولو اینكه اینچنین ثروتی را مولّد ندانیم ولی به حسب زمان قابل نموّ و رشد در شرایط خاصی می دانیم.

اگر قبول كنیم كه ارزش كار است و كار را نه مولّد بدانیم و نه نامی و رشد كننده، باید بپذیریم كه سرمایه داری از لحاظ اسلامی به هیچ شكلی قابل قبول نیست، ولی اگر یكی از سه اشكال فوق را پذیرفتیم شاید بعضی از شكلهای سرمایه داری از لحاظ اقتصاد اخلاقی قابل پذیرش باشد. اكنون وارد بحث ارزش اضافی بشویم.