مالكیت چیست؟ برای اینكه ماهیت مالكیت را به دست آوریم اول وضع آن را در میان بشر جستجو می كنیم. اولاً می بینیم بشر میان خود و بعضی اشیاء رابطه خاصی قائل است كه آن رابطه را میان شخص دیگر و آن شی ء قائل نیست. معمولاً این رابطه را در جایی قائل است كه خود، آن شی ء را به وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده و یا آن را پیدا كرده است؛ خود را از دیگران نسبت به آن شی ء اولی و مقدم می داند. یك خصوصیت دیگر این است كه این رابطه را قابل سلب و تبدیل می داند. این طرز عمل و همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است كه بشر تصور خاصی در این زمینه دارد. اینجاست كه جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می كنند كه مالكیت یك امر اعتباری است؛ اما از آنجا كه ثابت شده اعتبار به معنی اینكه انسان تصوری را از خود اختراع كند محال است پس باید دید اولاً به چه دلیل اعتباری است و ثانیاً حقیقت اعتبار چیست، ثالثاً مالكیت چگونه اعتبار شده است؟ اما اینكه بشر با قرارداد، مالكیت را اثبات یا سلب یا تعویض می كند دلیل بر اعتباری بودن آن است.

و اما اینكه اعتبار چیست؛ امور اعتباری همواره به منزله كپیه و فرد ادعائی حقایق می باشد. و اما اینكه مالكیت چگونه اعتبار شده؛ باید دید انسان در طبیعت چه مالكیتهای حقیقی و واقعی را دریافته كه از روی آن، مالكیت اعتباری را اعتباركرده است؟ .

آنچه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالكیت دریافته است مالكیتی است كه میان خود و افعال و قوا و اعضای خود یافته است. انسان فكر خاصی را از خود می داند، زیرا واقعاً وجود آن فكر متكی و مستند به او است، اگر او نبود آن فكر هم نبود.

همچنین است رابطه ای كه میان خود و اعضای خود درك می كند.

انسان نظیر این ارتباط را میان خود و محصولاتی كه صرفاً محصول طبیعت است یا محصول كار و طبیعت است یا محصول كار و سرمایه و طبیعت است فرض می كند و در عالم فرض و ا عتبار، وجود خود را گسترش و توسعه می دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می شمارد [1]. پس از این فرض و این قرارداد، بشر برای خود نسبتی با بعضی ثروتها قائل می شود كه معتقد است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به خود اجازه می دهد كه هرگونه تصرفی در آن ثروت بكند، آن را به مصرف خود یا دیگران برساند و یا احیاناً آن را تلف كند و معدوم نماید.

مالكیت ممكن است فردی باشد و ممكن است جمعی و اشتراكی باشد؛ یعنی می توان فرض كرد كه فقط یك نفر مالك ثروتی باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و هم ممكن است عده ای یا همه افراد بالاشتراك مالك ثروتی باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند.

زائد است كه در مورد مالكیت بالاشتراك بحث شود كه آیا ماهیت مالكیت بالاشتراك عبارت است از مالكیت جمیع افراد یا مالكیت جامعه و اجتماع؟ در صورت اول باید چنین فرض كرد كه با مردن هر فردی مال او به سایر افراد منتقل می شود، سایر افراد بالسویه وارث او هستند، ولی در صورت دوم مالك همیشه زنده است مگر آنكه اتفاقی بیفتد كه آن اجتماع یا اجتماع بشری از ریشه منقرض و منعدم گردد.

اولویتی كه انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزی بشر است.

بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حكم غریزه درك می كنند. حیواناتی كه جفت زندگی می كنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس مخالف دارند. كودكان نیز نسبت به اسباب بازی های خود اینچنین هستند. اما در عین حال نمی توان گفت حیوانات مالكیت را اعتبار كرده اند. اعتبار از مختصات انسان است. آنها تصور كلی و مشخصی از مالكیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات كلی است.

تا حدودی كه دامنه مالكیت محدود به اشیائی است كه انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه) ؛ اشیاء از یكی به دیگری منتقل می شود؛ از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه كمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملك شخصیِ مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن این امور به میان می آید؛ علیهذا تصاحب این سرمایه ها و همچنین مبادلاتِ لازم و لابدّ منه ایجاب می كند مقرراتی را كه وظایف اشخاص را در زمینه مالكیت وسائل عمومی معاش و در زمینه مبادلات روشن كند. اینجاست كه پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالكیت به میان می آید. در ابتدای امر حق مالكیت همان حق طبیعی و غریزی است وموجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالكیت دو چیز است: یكی كار و ایجاد و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیك و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری كه به قول حضرات انسان مدنیّ بالطبع است ایجاب می كند یك سلسله مقررات موضوعه را، زیرا غریزه و طبیعت كافی نیست كه حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص كند. چنانكه در شرح نمط نهم اشارات گفته ایم معنی مدنیّ بالطبع بودن انسان این نیست كه راه زندگی اجتماعی را به حكم غریزه می داند. از این رو مالكیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگرِ مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین كند.

اكنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانونباید تابع چه باشد؟ قانون باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی كه بهتر تعادل اجتماع را حفظ كند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اِعْطاءُ كلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ؟ اینها مطالبی است كه در ورقه های عدل و عدالت اجتماعی بحث كرده ایم.

گفتیم كه در تولید ثروت سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد. یكی از آنها طبیعت است. طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب. اكنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعت كه كاری روی آنها صورت نگرفته است مانند ماهیها و جواهر دریا، علفهای كوهی، جنگلها و معدنها، چشمه های طبیعی، خود كوهها و دریاها از آن جهت كه می توانند پناهگاه یا وسیله كشتیرانی باشند، بدون آنكه كاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملكیت هستند یا نه؟ مسلماً هیچ موجبی نیست كه شخصی را مالك چنین محصولات طبیعی بدانیم؛ زیرا چنانكه در جای دیگر گفته ایم موجب مالكیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی، یعنی یا باید شی ء مملوك از آن جهت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است و به عبارت دیگر محصول كار او است، و یا از آن جهت كه خود طبیعت كه آن شی ء را به وجود آورده و یا انسانی كه آن شی ء را به وجود آورده هدفش این بوده كه این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد.

امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان. طبیعت از نظر بعضی مكاتب فلسفی هدفی ندارد، از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معین. پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك فرد باشد، اگر بنا شود ملك باشد باید ملك جمع باشد یعنی باید ملك همان چیزی باشد كه طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است.

از نظر اسلامی كه برای خلقت هدف قائل است و بیان كننده اصل «وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» [2]و همچنین اصل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً» [3]است، محصولات طبیعت قبل از آنكه كاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنكه كاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی كه به وسیله آبادی یا كشت احیاء شد و مانند معدنی كه استخراج شد، حكم دیگری پیدا می كند.

و اما آن چیزهایی كه طبیعت به علاوه ی كار آنها را به وجود آورده است. بدون شك مواد طبیعی قبل از انجام كار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلی قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به دیگران سلب می شود.

امابدون شك كاری كه شخص روی آن انجام داده سبب می شود كه او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای كه با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت كه نوع عملی كه روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز.

آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی كار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید كند جای این بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلكه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد كه چنین چیزی محال است.

به همین دلیل است كه انتحار و خودكشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچ كس نمی تواند از جنبه حقوقی ادعا كند كه اختیار خودم را دارم، می خواهم خودم را معدوم كنم. اجتماع به او می گوید من دراین ساختمان مجهز سهیم و شریكم، سرمایه های مادی و معنوی صرف كرده ام تا این ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده ام، اكنون وقت آن است كه دین خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم، تو حق نداری پیش از آنكه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی؛ اما بعد از آنكه حق اجتماع را به قدر كافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه الهی، قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع، هیچ كس حتی كسی كه دین اجتماع را پرداخته است نمی تواند خود را معدوم كند.

اگر فرضاً اجتماع از حق خود بگذرد به اینكه قانونی تصویب كند و خودكشی را اجازه دهد باز هم از نظر حق الهی حق ندارد؛ یعنی هركسی بیش از آن اندازه كه از آنِ خودش است از آنِ خالقش هست، نه به معنی اینكه خالق در او ذی نفع است بلكه به معنی اینكه در او ذی نظر است. به هر حال این، مطلب دیگری است و ریشه دیگری دارد.

شركت اجتماع در محصولی كه ساخته طبیعت و كار شخصی است بیش از همین اندازه كه توضیح داده شد نمی تواند بوده باشد. دیگران را به طور مساوی در محصول كار او شركت دادن خلاف اصل عدالت است، استثمار است، زیرا حقی كه اجتماع برای افراد باید قائل باشد باید متناسب باشد با كاری كه آزادانه یا بالاجبار در اجتماع انجام می دهد. اگر عملاً كار فردی بر كار فرد دیگر افزایش داشت شركت دادن غیر با او در محصول آن كار ظلم و بی عدالتی و استثمار است و اگر فرضاً بخواهیم افراد را مجبور كنیم كه همه به قدر هم كار كنند تا به قدر هم از محصول كار بهره ببرند باز هم ظلم و اجحاف است زیرا آزادی را از فردی كه طبیعت نیروی جسمی و روحی بیشتری به او داده و یا فردی كه هرچند نیروی بیشتری ندارد اما حاضر نیست وقت خود را به تنبلی بگذراند سلب كرده ایم. ظلم و بی عدالتی منحصر به استثمار یعنی اینكه فردی محصول كار دیگری را تصاحب كند نیست، منع فردی یا افرادی از اینكه حداكثر استفاده را از نیروهای خدادادی خود بكند و سلب این آزادی از او نیز ظلم و سلب حق طبیعی است. بالضروره افراد انسانها از لحاظ استعداد كار و از لحاظ چالاكی و پشتكارداری و نقطه مقابل آن یعنی تنبلی متفاوت آفریده شده اند؛ و البته طبیعت در ایجاد این تفاوت هدف دارد و فرضاً از این نظر هدفی هم در كار نباشد مطلب از همین قرار است.

علیهذا مجبور كردن افراد به اینكه با آنكه كار بیشتری انجام داده اند محصولكار خود را به دیگران واگذارند ظلم و استثمار است. منع كردن آنها نیز از اینكه كار بیشتری انجام دهند و الزام به اینكه در حد ضعیف ترین كارگران كار كنند، آن نیز ظلم است هرچند استثمار نیست. بعلاوه در هر دو صورت مانع ترقی و پیشرفت و تكامل اجتماع است زیرا قبلاً گفته ایم كه دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هر دو نوعی ظلم و اجحاف هم هست؛ یكی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالكیت افرادی معدود، كه لازمه رژیم سرمایه داری است، و یكی حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، كه لازمه رژیم اشتراكی است.

در صورت اول از آن نظر كه مشوّق و محرّكی قوی و نیرومند از افراد سلب می گردد و در صورت دوم عملاً مانع فعالیت و كوشش افراد- با اینكه تفاوت میان افراد احیاناً از زمین تا آسمان است- شده ایم.

و اما مسئله ی اینكه زمین مثلاً باید از ثروتهای عمومی باشد و یا چنانكه ما ثابت خواهیم كرد كه ماشین از آن نظر كه مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیر مستقیم سرمایه دار دانست بلكه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی توان مالك شخصی داشته باشد پس ماشینهای تولید نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، اینها مسئله دیگری است، اینها نفی مالكیت فردی نیست، الغاء مالكیت خصوصی نیست، بلكه مالكیت اشتراكی در موارد خاصی است كه موجبات آن اقتضا می كند در آن موارد، مالكیت، اشتراكی و اجتماعی باشد نه فردی؛ همان طوری كه در اسلام انفال از ثروتهای عمومی شمرده می شود. اسلام نه با قبول مالكیت عمومی در مثل انفال مالكیت فردی را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكیت فردی مالكیت عمومی را نفی كرده است؛ در آنجا كه پای كار افراد و اشخاص است مالكیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا كه پای كار ا فراد و اشخاص نیست مالكیت را جمعی می داند.

علیهذا اسلام با اینكه طرفدار مالكیت جمعی بعضی سرمایه هاست از آنجا كه مالكیت اشتراكی در محصول كار افراد را نمی پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یك مسلك اشتراكی نیست نظیر سایر اشتراكیتها، و از آن جهت كه سرمایه های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی داند به نوعی اشتراكیت قائل است. این است مقام اسلام در میان سرمایه داری و سوسیالیسم.

---