از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یكدیگر است.

روابط طبیعی با كار و صنعت و تكامل ابزار تولید و رقابتها و تمركزها مرتبط است و به عقیده ماركسیستها تكامل ابزار تولید خواه ناخواه سبب می شود كه قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت خود آنها «تكامل ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد می گردد» یعنی آنها روابط قراردادی را صددرصد تابع ابزار تولید كهحاكم بر روابط طبیعی اقتصادی می باشد می دانند، یعنی می گویند تكامل ابزار تولید سبب می شود كه روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر خواه ناخواه سبب تغییر قهری و قطعی در قوانین و مقررات اقتصادی می شود؛ اصولاً هر قانون اقتصادی ناشی و حاكی از یك مرحله خاص از مراحل تكامل ابزار تولید است و بس. شاید از نظر ماركسیستها تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر برعكس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد. اما هیچ یك درست نیست؛ هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می آورد، و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یك سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می كند. ولی مطلب اساسی این است كه آیا مقررات اقتصادی، یعنی روابط اعتباری اقتصاد، مبنائی جز وسائل تولید ندارد؟ یا آنكه این مقررات كه یك سلسله مقررات اجتماعی به معنی اخص است ناشی از یك سلسله حقوق طبیعی است مستقل از ابزار تولید؟ اختلاف نظر اساسی ما با ماركسیستها در این قسمت است.