مطلب اول این است كه در مورد مالكیت دولت، در میان فقها دو نظریه وجود دارد. یك نظریه این است كه دولت هم مثل فرد می تواند مالك باشد، می تواند ثروت داشته باشد و تمام احكامی كه در شخص مالك هست در مورد دولت هم می تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقی دارد.

مرحوم آقای بروجردی، مرحوم حاج آقا حسین قمی و بسیاری از مراجع فعلی كه شما از آنها تقلید می كنید، عقیده شان همین است كه در مالكیت هیچ فرقی نمی كند میان شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی، و شخصیت حقوقی هم می خواهد دولت باشد یا غیر دولت، اعم از اینكه دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد، یعنی دولت ظالم مثل فرد ظالم است كه كار نامشروعش باطل است ولی كار مشروعش درست است، یعنی ظالم بودن سبب نمی شود كه كار مشروعش هم نامشروع باشد.

بعضی دیگر فتواشان این است كه ما شخصیت حقوقی نمی شناسیم، فقط شخصیت حقیقی درست است. برخی از فقهای معاصر مثل آقای خویی و صاحب كتاب البحوث الفقهیه چنین عقیده ای دارند. اینها معتقدند كه دولت صلاحیت مالكیت ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم كاری بكند نمی تواند مالك بشود. فقطشخص حقیقی می تواند مالك باشد. بنا بر این نظریه اشكالات زیادی پیدا می شود.

بعضی ها مثل آقای مهندس طاهری كار را به آنجا رسانده بودند- و ما گفتیم حرف خیلی بعیدی هم نیست- كه نه تنها دولت می تواند مالك بشود، بلكه حتی می تواند ربا هم بخورد. این احتمال وجود دارد كه رباخوردن دولت مانعی ندارد چون به منزله ی پدر مردم است. این نوع تنقیح مناط را عرض كردیم بعضی می گویند ولی اینها می گویند اصلاً دولت چیزی نیست. پس هر مالی كه در دست دولت است، خودش مالك آن نیست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمی شناسیم، مجهول المالك است. آنوقت در سرمایه های دولتی می آیند معامله ی مجهول المالك می كنند كه آن دیگر از این حسابها خارج است، مثل مالی است كه انسان پیدا كرده باشد. ولی كسانی كه دولت را مالك می دانند، قهراً راه حل های آنها با راه حل های كسانی كه مالك نمی دانند فرق می كند. و آنچه كه ما ذكر می كنیم و نظر بعضی از مراجع تقلیدی كه شما از آنها تقلید می كنید [1]این است كه دولت صلاحیت مالكیت دارد. استدلالشان این است كه شما می گویید دولت یا هر مؤسسه عامی وجود حقیقی ندارد و چیزی كه وجود حقیقی ندارد چطور می تواند مالك باشد؟ جواب این است كه خود مالكیت هم وجود حقیقی ندارد و یك امر اعتباری است. یك وقت ما می خواهیم یك امر حقیقی را برای یك امر اعتباری ثابت بكنیم و یك وقت می خواهیم یك امر اعتباری را برای یك امر اعتباری ثابت بكنیم. دولت، وجودش وجود اعتباری است. مالكیت هم وجودش وجود اعتباری است. اینها یك سلسله اعتبارات یعنی قراردادهاست و به قول روسو قراردادهای اجتماعی است كه افراد بشر این قراردادها را به منزله ی امر واقعی فرض می كنند برای ترتیب دادن یك سلسله آثار. هدف، ترتیب دادن آن آثار است ولی تا این امر قراردادی را اعتبار نكنند نمی توانند آن آثار را ترتیب بدهند. مثال واضحش مسئله ریاست و مرئوسیت است در تشكیلات اداری به طور كلی. مثلاً ما فردی را رئیس جلسه ی خودمان قرار می دهیم. آیا با این قرارداد، او در واقع و تكوین در رأس ما قرار می گیرد؟ یعنی در شخصیت واقعی او تغییری پیدا می شود و در شخصیت واقعی ما تغییر دیگری؟ یا ما برای او یك نوع مافوقیت و مقام فرماندهی نظیر فرماندهی رأس نسبت به بدن فرض كرده ایم. خودمان را به منزله ی اعضای یك پیكر و او را به منزله ی سر آن پیكر فرض كرده ایم و او باید فرمان بدهد و دیگران بپذیرند. این قرارداد برای این است كه در عمل، كارمان نظام پیدا كند. هدف، ایجاد نظام در كارمان است ولی برای اینكه این نظام كه یك امر واقعی است صورت بگیرد ناچاریم كه این قرارداد و این اعتبار را در اینجا بكنیم. در مسئله مالكیت دولت نیز همین طور است. بنابراین این اشكال، اشكال مهمی نیست كه دولت كه چیزی نیست كه مالك بشود. خوب، مالكیت هم به آن معنا چیزی نیست. خود دولت وجود اعتباری و قراردادی دارد و اشخاصش هستند كه وجود حقیقی دارند. مالكیت هم وجود اعتباری دارد.

مطلب دومی كه در مقدمه باید عرض كنم این است كه راهی كه معمولاً این فقها رفته اند- گو اینكه اخیراً ازاین راه برگشته اند- با راهی كه ما طی می كنیم دو راه است. در آن جلسه ای كه رساله ی سرقفلی آقای میلانی را آورده بودم، عرض كردم راهی كه آقایان طی كرده اند كه برای ما چندان جالب نیست این است كه خواسته اند آنچه را كه اكنون وجود دارد با تغییر شكل ظاهری درست بكنند و اشكالاتش را حل نمایند؛ یعنی طرح آنها تغییری در ماهیت قضیه نمی دهد، تغییری در صورت و شكل قضیه می دهد. مثلاً می گویند به جای اینكه بگویی هزارتومان می دهم و سر شش ماه هزار و صدتومان می گیرم، بگو این [هزارتومان ] را می فروشم به هزار و صدتومان. این امر ماهیت قضیه را تغییر نداده، فقط ظاهر و لفظ را تغییر داده كه ما دنبال آن نیستیم.

حالا ما با توجه به اینكه برخی از راه حل هایی كه گفته اند مبتنی بر همان ظاهرسازی است، آنها را نقل می كنیم.

اولین مسئله در باب بانكها این است كه آیا مطلق معاملاتی كه اگر با فرد انجام بدهیم صحیح است، اگر با بانك انجام بدهیم نیز صحیح است یا نه؟ جواب این است: صحیح است، یعنی بنا بر این نظریه صحیح است و هیچ مانعی ندارد. سرمایه ی اولیه ای كه در بانك گذاشته اند حلال است یا لااقل باید بنا را بر حلّیت بگذاریم، چون هر چیزی را تا یقین نداریم كه حرام است نمی توانیم بگوییم حرام است.

---