معامله ی نسیه در واقع یك استفاده ای است از اضطرار؛ یعنی از نوع معاملات مضطر است، البته نه به آن شدت. كسی كه جنسی را نسیه می خرد، حتماً به دلیل این است كه نمی تواند پول آن را نقد بدهد یا لااقل برایش صرف نمی كند. فروشنده در فروش جنس خود آزاد است. مشتری را در شرایط خاصی می بیند و آن اینكه پول را اكنون نمی تواند بدهد و می خواهد بعد از مدتی بپردازد. از این حالت اضطرار او استفاده می كند و قیمت را بالا می برد. معامله ی نسیه بالا بردن قیمت است، نه قیمت به علاوه ی چیزی دیگر. بالا بردن قیمت در معامله ی نقدی هم فی حد ذاته [موجب فسادمعامله نیست. ] البته همان طور كه عرض كردم ممكن است حرام باشد. حرمت تكلیفی را با حرمت وضعی نباید اشتباه كنیم. خیلی موارد، حلال تكلیفی است ولی در حد یك حرامْ مبغوض است مثل طلاق كه پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید: با یك طلاق عرش الهی می لرزد. «اَبْغَضُ الْحَلالِ عِنْدَ اللّهِ الطَّلاقُ. » ممكن است كسی بگوید چیزی كه اینقدر مبغوض است كه به موجب آن عرش الهی می لرزد، چرا نگفته اند منسوخ یا حرام است؟ پاسخ این است كه طلاق چیزی است كه اسلام می خواهد واقع نشود اما نمی خواهد از طریق زور واقع نشود كه گویی اسلام می گوید من نمی گذارم واقع بشود. می خواهد طوری باشد كه مردم این كار را نكنند، چون ازدواج یك پیوند عاطفی است، پای عاطفه در میان است؛ یعنی می خواهد خانواده براساس روابط عاطفی باقی بماند نه اینكه اساس خانواده كه روابط عاطفی است از بین برود و اسلام بگوید من می خواهم به زور این پیوند را برقرار كنم. نظیر این است كه مریدها اعتقاد و ارادتشان از امام جماعت سلب شود. باید عادلش بدانند تا پشت سرش نماز بخوانند، و ممكن است اسلام هم خیلی متأسف باشد كه چرا مردم به این آدم خوب ارادت ندارند. ولی حالا كه ارادت ندارند، به زور پاسبان نمی شود مردم را كشید داخل مسجد. این كار فی حدذاته زوربردار نیست. لهذا [درباره ی طلاق ] می گوید ابغض الحلال. حلال است و مبغوض. معامله ی نسیه هم همین طور است. بنابراین مسئله صحت و فساد یك معامله یك مطلب است و مسئله نامطلوب و حرام بودن آن، مطلب دیگر. من خیال می كنم مسئله نسیه جز همان آزادی فروشنده در تعیین نرخ جنس خود چیز دیگری نیست. البته اگر حكومت اسلامی قانونی برای نسیه معین كند كه قیمت نباید از حد معینی بیشتر باشد، قانونِ فوق قانون است و مانعی ندارد.