در
کتابخانه
بازدید : 299141تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand مسئله ی ربا و بانك (1) مسئله ی ربا و بانك (1)
Expand مسئله ی ربا و بانك (2) مسئله ی ربا و بانك (2)
Collapse مسئله ی ربا و بانك (3) مسئله ی ربا و بانك (3)
Expand مسئله ی ربا و بانك (4) مسئله ی ربا و بانك (4)
Expand مسئله ی بیمه مسئله ی بیمه
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله دیگر كه مهم است مسئله ماده نقض هاست، یعنی اینكه اگر ربا حرام است پس چرا چیزهای دیگری كه مشابه رباست حرام نیست؟ .

یكی از ماده نقض ها اجاره است. كسانی كه ربا را تجویز می كنند می گویند ربا كرایه ی پول است. كرایه گرفتن یا جایز است و یا جایز نیست. اگر جایز نیست هیچ اجاره ای نباید در دنیا جایز باشد و اگر جایز است چه فرقی می كند كه كرایه ی پول باشد یا كرایه ی خانه؟ براساس آن فلسفه هایی كه برای حرمت ربا گفته شد، جواب این اشكال فرق می كند. اگر نظر آقای مهندس طاهری را بخواهیم، می گوید: پول از آن جهت منفعت ندارد كه سرمایه نیست و ارزش ندارد، ولی اجاره روی یك شی ء ذی ارزش است كه ارزش واقعی دارد. ارزش پول ارزش اعتباری است ولی ارزش مثلاً خانه ارزش واقعی است. ایشان مخصوصاً آن نظر آقای بهشتی را كه اجاره براساس استهلاك است، رد می كنند و گفته اند هرگز چنین چیزی نیست. در عمل هم ما می بینیم چنین چیزی نیست. اصلاً بسیاری از چیزها را كه اجاره می دهند نه تنها استهلاك سرمایه نیست بلكه بسا هست كه به نفع آن سرمایه هم هست. مثلاً اسبی را
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 313
كه مدتی بیكار مانده، كرایه می دهند تا چند ساعتی كار كند و می گویند این حركت چند ساعته برای سلامت خود اسب هم خوب است. بنابراین لزومی ندارد كه مال الاجاره را بر اساس استهلاك سرمایه یعنی ضرری كه بر سرمایه وارد می آید بدانیم. بعلاوه می دانیم كه مال الاجاره نه در قانون شرع و نه در قانون عرف از این فرمول به دست نمی آید كه اصل قیمت تقسیم بر زمان كل استهلاك ضرب در زمان جزء استفاده، بلكه حساب جداگانه ای دارد و به حساب منافع شی ء گذاشته می شود. اگر ما در باب ربا فلسفه ی استثمار را قبول كنیم مسئله اجاره هم قهراً نمی تواند حل بشود، چون فلسفه ی استثمار مبتنی بر همین اصل است كه ارزش فقط مال كار است و بس. در آن صورت اجاره را هم باید بر همان اساسی توجیه بكنیم كه آقای بهشتی كردند. ولی آن طور كه ما توجیه كردیم؛ گفتیم چه مانعی دارد كه سرمایه خودش سود داشته باشد، زیرا در بسیاری از موارد خود سرمایه هم مثل انسان كار می كند یا لااقل ابزار كار انسان است؛ یعنی انسان بدون سرمایه یك مقدار كار می تواند بكند، همین انسان با كمك سرمایه كار بیشتری می تواند بكند. مثال ساده اش اینكه وقتی انسان بدون بیل زراعت می كند و هنگامی كه با كمك بیل زراعت می كند، محصول كارش در این دو حال برابر یكدیگر نیست، بلكه كاری كه به وسیله ی بیل انجام می دهد مساوی است با مجموع كار خودش و كارِ كاری كه روی بیل صورت گرفته كه آن كار این است كه چوب را از درخت جدا كرده اند و بعد آهنگر بیل را در ظرف مثلاً یك ساعت درست كرده (یا اساساً آن ابزار هم شی ء موجودی است در طبیعت؛ فرق نمی كند) . بنابراین انسان مالك كار خودش هست و مالك كارِ كارِ خودش هم هست.

بنا بر آنچه كه ما در مورد فلسفه ی تحریم ربا گفتیم، فرق اجاره و ربا معلوم است.

گفتیم در اجاره، موجر مالك وجود عینی خانه می باشد و چون وجود عینی خانه است كه منافع می دهد پس منافعش هم متعلق به اوست. ولی در ربا، مقرض مالك وجود عینی پول نیست و به همین جهت مالك سود آن نیز نمی باشد. این یك ماده ی نقض بود كه چندان هم مهم نیست.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است