در
کتابخانه
بازدید : 197728تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Collapse بخش اول: اصول فقه بخش اول: اصول فقه
Expand بخش دوم: فقه بخش دوم: فقه
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اصول عملیه كلیه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهارتاست:

1. اصل برائت.

2. اصل احتیاط.

3. اصل تخییر.

4. اصل استصحاب.

هریك از این اصول چهارگانه مورد خاصی دارد كه لازم است بشناسیم. اول این چهار اصل را تعریف می كنیم.

«اصل برائت» یعنی اصل، این است كه ذمّه ما بری است و ما تكلیفی نداریم.

«اصل احتیاط» یعنی اصل این است كه بر ما لازم است عمل به احتیاط كنیم و طوری عمل كنیم كه اگر تكلیفی در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم.

«اصل تخییر» یعنی اصل این است كه ما مخیّریم كه یكی از دوتا را به میل خود انتخاب كنیم. «اصل استصحاب» یعنی اصل این است كه آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

حالا ببینیم در چه موردی باید بگوییم اصل، برائت است و در چه مورد باید بگوییم اصل، احتیاط یا تخییر یا استصحاب است. هریك از اینها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما می آموزد.

اصولیون می گویند: اگر از استنباط حكم شرعی ناتوان ماندیم و نتوانستیم تكلیف خود را كشف كنیم و در حال شك باقی ماندیم، یا این است كه شك ما توأم با یك علم اجمالی هست و یا نیست، مثل اینكه شك می كنیم در اینكه آیا در عصر غیبت امام، در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولی علم اجمالی داریم كه یكی از ایندو قطعاً واجب است. ولی یك وقت شك می كنیم كه در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه؟ در اینجا به اصطلاح شك ما «شك بدوی» است نه شك در اطراف علم اجمالی.

پس شك در تكلیف یا توأم با علم اجمالی است و یا شك بدوی است. اگر توأم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 58
با علم اجمالی باشد یا این است كه ممكن الاحتیاط است یعنی می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممكن نیست. اگر احتیاط ممكن باشد باید احتیاط كنیم و هر دو را انجام دهیم، یعنی اینجا جای اصل احتیاط است، و اگر احتیاط ممكن نیست زیرا امر ما دائر است میان محذورین، یعنی وجوب و حرمت، یك امر معین را نمی دانیم واجب است یا حرام، مثلاً نمی دانیم در عصر غیبت امام اجرای بعضی از وظایف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجب است، بدیهی است كه در این گونه موارد راه احتیاط بسته است پس اینجا جای اصل تخییر است.

و اما اگر شك ما شك بدوی باشد و با علم اجمالی توأم نباشد. در اینجا یا این است كه حالت سابقه اش معلوم است و شك ما در بقای حكم سابق است و یا این است كه حالت سابقه محرز نیست. اگر حالت سابقه محرز است جای اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نیست جای اصل برائت است.

یك نفر مجتهد باید در اثر ممارست زیاد قدرت تشخیصش در اجرای اصول چهارگانه- كه گاهی تشخیص مورد نیازمند به موشكافیهای بسیار است- زیاد باشد وگرنه دچار اشتباه می شود.

از این چهار اصل، اصل استصحاب شرعی محض است، یعنی عقل حكم استقلالی در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است، ولی سه اصل دیگر عقلی است كه مورد تأیید شرع نیز واقع شده است.

ادلّه استصحاب، یك عده اخبار و احادیث معتبر است كه با این عبارت آمده است: «لا تَنْقُضِ الْیَقینَ بِالشَّكِّ [1]» یعنی یقین خود را با شك عملاً نقض نكن و سست منما. از متن خود احادیث و قبل و بعد آن جمله كاملاً مشخص می شود كه منظور همین چیزی است كه فقها و اصولیون آن را «استصحاب» می نامند.

در باب اصل برائت نیز اخبار زیادی وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» است. حدیث رفع حدیثی است نبوی و مشهور كه رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرموده است:

مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 59
«رُفِعَ عَنْ اُمَّتی تِسْعَةٌ: ما لایَعْلَمونَ وَ ما لایُطیقونَ وَ مااسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَااضْطُرُّوا اِلَیْهِ وَالْخَطَأُ وَالنِّسْیانُ وَالطّیرَةُ وَالْحَسَدُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَكُّرِ فِی الْخَلْقِ [2]» .

نُه چیز از امت من برداشته شده است: آنچه نمی دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پیدا كرده اند، اشتباه، فراموشی، فال بد، احساس حسادت (مادامی كه به مرحله عمل نرسیده است، و یا محسود واقع شدن) و وساوس شیطانی در امر خلقت.

اصولیون درباره این حدیث و هریك از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته محل شاهد برای اصل برائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمی دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمّه آنها بری است.

اصول چهارگانه اختصاص به مجتهدین برای فهم احكام شرعی ندارد، در موضوعات هم جاری است، مقلدین هم می توانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.

فرض كنید كودكی در حال شیرخوارگی چند نوبت از پستان زنی دیگر شیر می خورد و بعد این كودك بزرگ می شود و می خواهد با یكی از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمی دانیم كه آیا آن قدر شیر خورده كه فرزند رضاعی آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه؟ یعنی شك داریم كه آیا 15 نوبت متوالی یا یك شبانه روز متوالی یا آنقدر كه از آن شیر در بدن كودك گوشت روییده باشد شیر خورده است یا نه. اینجا جای اصل استصحاب است، زیرا قبل از آنكه كودك شیر بخورد فرزند رضاعی نبود و شك داریم كه این فرزندی محقق شده یا نه، استصحاب می كنیم عدم تحقق رضاع را.

اگر وضو داشتیم و چرت زدیم و شك كردیم كه واقعاً خوابمان برد یا نه، استصحاب می كنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كردیم كه نجس شده یا نه، استصحاب می كنیم طهارت آن را. و اما اگر نجس بود و شك كردیم كه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 60
تطهیر كرده ایم یا نه، استصحاب می كنیم نجاست آن را.

اگر مایعی جلوی ماست و شك می كنیم كه در آن، ماده ی الكلی وجود دارد یا نه (مانند برخی دواها) اصل، برائت ذمّه ماست، یعنی استفاده از آن بلامانع است. اما اگر دو شیشه دوا داریم و یقین داریم در یكی از آنها ماده ی الكلی وجود دارد، یعنی علم اجمالی داریم به وجود الكل در یكی از آنها، اینجا جای اصل احتیاط است.

و اگر فرض كنیم در بیابانی بر سر یك دوراهی قرار گرفته ایم كه ماندن در آنجا و رفتن به یكی از آنها قطعاً مستلزم خطر جانی است ولی یك راه دیگر مستلزم نجات ماست و ما نمی دانیم كه كدامیك از این دو راه موجب نجات ماست و كدامیك موجب خطر، و فرض این است كه توقف ما هم مستلزم خطر است، از طرفی حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نفس در خطر حرام است، پس امر ما دائر است میان دو محذور و ما مخیّریم هركدام را بخواهیم انتخاب كنیم.
[1] وسائل /ج 1، ص 175
[2] خصال صفحه 417؛ كافی جلد 3، صفحه 463 با اندكی اختلاف.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است