عقل یكی از منابع چهارگانه احكام است. مقصود این است كه گاهی ما یك حكم شرعی را به دلیل عقل كشف می كنیم؛ یعنی از راه استدلال و برهان عقلی كشف می كنیم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبی یا تحریمی وجود دارد و یا فلانحكم چگونه است و چگونه نیست.

حجیت عقل، هم به حكم عقل ثابت است (آفتاب آمد دلیل آفتاب) و هم به تأیید شرع. اساساً ما حقانیت شرع و اصول دین را به حكم عقل ثابت می كنیم، چگونه ممكن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.

اصولیون بحثی منعقد كرده اند به نام «حجیت قطع» یعنی حجیت علم جزمی. در آن مبحث، مفصل در این باره بحث كرده اند. اخباریین منكر حجیت عقل می باشند ولی سخنشان ارزشی ندارد.

مسائل اصولیِ مربوط به عقل دو قسمت است: یك قسمت مربوط است به «ملاكات» و «مناطات» احكام و به عبارت دیگر به «فلسفه احكام» ، قسمت دیگر مربوط است به لوازم احكام.

اما قسمت اول: توضیح اینكه یكی از مسلمات اسلامی، خصوصاً از نظر ما شیعیان، این است كه احكام شرعی تابع و منبعث از یك سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امر شرعی به علت یك مصلحتِ لازم الاستیفاء است و هر نهی شرعی ناشی از یك مفسده واجب الاحتراز است. خداوند متعال برای اینكه بشر را به یك سلسله مصالح واقعی كه سعادت او در آن است برساند یك سلسله امور را واجب یا مستحب كرده است، و برای اینكه بشر از یك سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره ای كارها منع كرده است. اگر آن مصالح و مفاسد نمی بود نه امری بود و نه نهیی؛ و آن مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر آن حكمتها به نحوی است كه اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حكم را می كند كه شرع كرده است.

این است كه اصولیون- و همچنین متكلمین- می گویند كه چون احكام شرعی تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسده هاست- خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یا به اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا به حیات باقی- پس هرجا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعی مناسب هم وجود دارد، و هرجا كه آن حكمتها وجود ندارد حكم شرعی هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض كنیم در مورد بخصوصی از طریق نقل هیچ گونه حكم شرعی به ما ابلاغ نشده است ولی عقل به طور یقین و جزم به حكمت خاصی در ردیف سایر حكمتها پی ببرد، كشف می كند كه حكم شارع چیست. در حقیقت عقل در این گونهموارد صغرا و كبرای منطقی تشكیل می دهد به این ترتیب:

1. در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفائی وجود دارد. (صغرا) .

2. هرجا كه مصلحت لازم الاستیفائی وجود داشته باشد قطعاً شارع بی تفاوت نیست بلكه استیفاء آن را امر می كند. (كبرا) .

3. پس در مورد بالا حكم شرع این است كه باید آن را انجام داد.

مثلاً در زمان شارع، تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیّه دلیل خاصی درباره تریاك نداریم اما به دلائل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاك محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یك «ملاك» یعنی یك مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاك دست یافته ایم. ما به حكم اینكه می دانیم كه چیزی كه برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حكم می كنیم كه اعتیاد به تریاك حرام است.

اگر ثابت شود كه سیگار سرطانزاست یك مجتهد به حكم عقل حكم می كند كه سیگار شرعاً حرام است.

متكلمین و اصولیون تلازم عقل و شرع را «قاعده ملازمه» می نامند، می گویند:

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع یعنی هرچه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم می كند.

ولی البته این در صورتی است كه عقل به یك مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به «ملاك» و «مناط» واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست یابد، و الاّ با صِرف ظنّ و گمان و حدس و تخمین نمی توان نام حكم عقل را بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است كه ظنّی و خیالی است نه عقلی و قطعی. آنگاه كه به «مناط» قطعی دست یابیم آن را «تنقیح مناط» می نامیم.

متعاكساً در مواردی كه عقل به مناط احكام دست نمی یابد ولی می بیند كه شارع در اینجا حكمی دارد، حكم می كند كه قطعاً در اینجا مصلحتی در كار بوده و الاّ شارع حكم نمی كرد. پس عقل همان طور كه از كشف مصالح واقعی حكم شرعی را كشف می كند، از كشف حكم شرعی نیز به وجود مصالح واقعی پی می برد.

لهذا همان طور كه می گویند: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، می گویند: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. اما قسمت دوم یعنی لوازم احكام: هر حكم از طرف هر حاكم عاقل و ذی شعور طبعاً یك سلسله لوازم دارد كه عقل باید در مورد آنها قضاوت كند كه آیا فلان حكم، لازم فلان حكم هست یا نه، و یا فلان حكم مستلزم نفی فلان حكم هست یا نه؟ .

مثلاً اگر امر به چیزی بشود، مثلاً حج، و حج یك سلسله مقدمات دارد از قبیل گرفتن گذرنامه، گرفتن بلیط، تلقیح، احیاناً تبدیل پول، آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا وجوب یك چیز مستلزم وجوب مقدمات آن چیز هست یا نه؟ .

در حرامها چطور؟ آیا حرمت چیزی مستلزم حرمت مقدمات آن هست یا نه؟ .

مسئله دیگر: انسان در آنِ واحد قادر نیست دو كاری كه ضد یكدیگرند انجام دهد، مثلاً در آنِ واحد هم نماز بخواند و هم به كار تطهیر مسجد كه فرضاً نجس شده بپردازد، بلكه انجام یك كار مستلزم ترك ضد آن كار است. حالا آیا امر به یك شی ء مستلزم این هست كه از ضد آن نهی شده باشد؟ آیا هر امری چندین نهی را (نهی از اضداد مأمورٌ به را) به دنبال خود می كشد یا نه؟ .

مسئله دیگر: اگر دو واجب داشته باشیم كه امكان ندارد هر دو را در آنِ واحد با یكدیگر انجام دهیم بلكه ناچاریم یكی از آندو را انتخاب كنیم، در این صورت اگر یكی از آن دو واجب از دیگری مهمتر است قطعاً «اهم» (مهمتر) را باید انتخاب كنیم.

حالا این سؤال پیش می آید كه آیا در این صورت تكلیف ما به «مهم» به واسطه تكلیف ما به «اهم» به كلی ساقط شده است یا سقوطش در فرضی است كه عملاً اشتغال به «اهم» پیدا كنیم؟ نتیجه این است كه آیا اگر اساساً رفتیم و خوابیدیم، نه اهم را انجام دادیم و نه مهم را، فقط یك گناه مرتكب شده ایم و آن ترك تكلیف اهم است و اما نسبت به تكلیف مهم گناهی مرتكب نشده ایم چون او به هر حال ساقط بوده است، یا دو گناه مرتكب شده ایم، زیرا تكلیف مهم آنگاه از ما ساقط بود كه عملاً اشتغال به انجام تكلیف اهم پیدا كنیم، حالا كه رفته ایم خوابیده ایم دو گناه مرتكب شده ایم؟ .

مثلاً دو نفر در حال غرق شدن اند و ما قادر نیستیم هر دو را نجات دهیم اما قادر هستیم كه یكی از آندو را نجات دهیم. یكی از این دو نفر متقی و پرهیزكار و خدمتگزار به خلق خداست و دیگری فاسق و موذی است ولی به هر حال نفسشمحترم است.

طبعاً ما باید آن فرد مؤمن پرهیزكار خدمتگزار را كه وجودش برای خلق خدا مفید است ترجیح دهیم؛ یعنی نجات او «اهم» است و نجات آن فرد دیگر «مهم» است.

حالا اگر ما عصیان كردیم و بی اعتنا شدیم و هر دو نفر هلاك شدند آیا دو گناه مرتكب شده ایم و در خون دو نفر شریكیم یا یك گناه، یعنی فقط نسبت به هلاكت فرد مؤمن مقصریم اما نسبت به هلاكت دیگری تقصیركار نیستیم؟ .

مسئله دیگر: آیا ممكن است یك كار از دو جهت مختلف، هم حرام باشد و هم واجب، یا نه؟ در اینكه یك كار از یك جهت و یك حیث ممكن نیست هم حرام باشد و هم واجب، بحثی نیست. مثلاً ممكن نیست تصرف در مال غیر بدون رضای او از آن حیث كه تصرف در مال غیر است هم واجب باشد و هم حرام. اما از دو حیث چطور؟ مثلاً نماز خواندن در زمین غصبی- قطع نظر از اینكه در این موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار قرار داده است- از یك حیث تصرف در مال غیر است، زیرا حركت روی زمین غیر و بلكه استقرار در زمین غیر تصرف در مال او است، و از طرف دیگر با انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پیدا می كند. آیا می شود این كار از آن جهت كه نماز است واجب باشد و از آن جهت كه تصرف در مال غیر است حرام بوده باشد؟ .

در هر چهار مسئله بالا این عقل است كه می تواند با محاسبات دقیق خود تكلیف را روشن كند. اصولیون بحثهای دقیقی در چهار مسئله بالا آورده اند.

از این چهار مسئله، مسئله اول به نام «مقدمه ی واجب» ، مسئله دوم به نام «امر به شی ء مقتضی نهی از ضد است» ، مسئله سوم به نام «ترتب» و مسئله چهارم به نام «اجتماع امر و نهی» نامیده می شود.

از آنچه از درس چهارم تا اینجا گفتیم معلوم شد كه مسائل علم اصول به طور كلی دو بخش است: بخش «اصول استنباطی» و بخش «اصول عملی» . بخش اصول استنباطی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: قسم نقلی و قسم عقلی، و قسم نقلی شامل همه مباحث مربوط به كتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلی صرفاً مربوط به عقل است.