شیخ طوسی در كتاب خلاف جلد 2، صفحه ی 185 پس از آن كه در باره ی «عُنّه» یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آن كه ثابت شد كه مرد «عنین» است زن خیار فسخ دارد، می گوید: اجماع فقها بر این مطلب است. آنگاه می گوید: و نیز به این آیه استدلال شده است: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » . عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری كند، پس باید او را رها نماید.

از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید كه اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد كه از حق طلاق سوء استفاده كند و زن را به عنوان یك محبوس نگهداری كند.

ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود كه هر كسی كه نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد كه اكنون جای بحث در آن نیست.

مطلب دیگری كه باید به آن توجه داشته باشیم این است كه طلاق قضایی از نظر اسلام- با آنهمه عنایتی كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگی دارد- خیلی استثنائاً و نادرالوجود صورت می گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد كه طلاق به آن صورتی درآید كه در امریكا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم، مثلاً زنی از شوهر خودش شكایت و تقاضای طلاق می كند به خاطر اینكه فیلمی كه من دوست دارم او دوست ندارد یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره كه مظهر سقوط بشریت است.

خواننده ی محترم از آنچه در این چند مقاله گفتیم ضمناً به مفهوم مطلبی كه در مقاله ی 21 گفتیم پی برد. ما در آن مقاله پنج نظریه در باره ی طلاق ذكر كردیم، به این ترتیب:

1. بی اهمیتی طلاق و برداشتن همه ی قیود اخلاقی و اجتماعی از جلو آن.

2. ابدیت همه ی ازدواجها و جلوگیری از طلاق به طور كلی (نظریه ی كلیسای كاتولیك) .

3. ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هیچ وجه قابل انحلال نباشد. 4. ازدواج، هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرایط خاصی قابل انحلال باشد و راهی كه برای هر یك از زن و مرد قرار داده می شود یك جور و همانند باشد (نظریه ی مدعیان تساوی حقوق) .

5. راه طلاق همان طوری كه برای مرد باز است برای زن نیز بسته نیست، اما درِ خروجی مرد با در خروجی زن دوتاست.

در آن مقاله گفتیم كه اسلام نظر پنجم را تأیید می كند. از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضایی گفتیم، معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به صورت یك حق طبیعی برای زن نمی شناسد اما راه را بكلی بر او نبسته است و درهای خروجی مخصوصی برای زن باز گذاشته است.

در باره ی طلاق قضایی بیش از اینها می توان بحث كرد، خصوصاً با توجه به عقایدی كه ائمه و فقهای سایر مذاهب اسلامی دارند و عملی كه در سایر كشورهای اسلامی بر طبق آنها می شود، اما ما همین قدر را برای این مقالات كافی می دانیم.