ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است؛ سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام برانداز شیعه و سنی بشوم. در اینجا فقط اشاره ی مختصری به تاریخچه ی این مسأله می كنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخی از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند، به آنها اجازه ی ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است كه خلیفه ی دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحریم كرد.

خلیفه ی دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: «دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام می كنم و مرتكب آنها را مجازات می نمایم: متعه ی زنها و متعه ی حج» . گروهی از اهل تسنن عقیده دارند كه نكاح منقطع را پیغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اكرم بوده است. ولی چنانكه می دانیم عبارتی كه از خود خلیفه رسیده است، خلاف این مطلب را بیان می كند.

توجیه صحیح این مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بیان كرده اند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن كند كه تصور می كرد این مسأله داخل در حوزه ی اختیارات ولیّ امر مسلمین است؛ هر حاكم و ولیّ امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده كند.

به عبارت دیگر، نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره ی زعامت، نگرانی خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت یافته ی اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی كرد؛ تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر كند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد، و بدیهی است كه این علت امر موقتی بیش نبود. و علت اینكه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود كه فرمان خلیفه را به عنوان یك مصلحت سیاسی و موقتی تلقی كردند نه به عنوان یك قانون دائم، و الاّ ممكن نبود خلیفه ی وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی «سیره ی» خلفای پیشین، بالأخص دو خلیفه ی اول، یك برنامه ی ثابت تلقی شد و كار تعصب به آنجا كشید كه شكل یك قانون اصلی به خود گرفت. لهذا ایرادی كه در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است كه بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یك نهی سیاسی و موقت- نظیر تحریم تنباكو در قرن ما- نكاح منقطع را تحریم كرد، دیگران نمی بایست به آن شكل ابدیت بدهند.

بدیهی است كه نظریه ی علامه كاشف الغطاء ناظر بدین نیست كه آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود، و هم ناظر بدین نیست كه آیا مسأله ی ازدواج موقت جزء مسائلی است كه ولیّ شرعی مسلمین می تواند ولو برای مدت موقت قدغن كند یا نه، بلكه صرفاً ناظر بدین جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و اینعنوان بود و به همین جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.

به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش كشورداری او سبب شد كه این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود می آورد، برای همیشه متروك بماند.

اینجا بود كه ائمه ی اطهار- كه پاسداران دین مبین هستند- به خاطر اینكه این سنت اسلامی متروك و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان كردند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمود: یكی از موضوعاتی كه من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم كرد موضوع متعه است.

و اینجا بود كه یك مصلحت و حكمت ثانوی با حكمت اوّلی تشریع نكاح منقطع توأم شد و آن كوشش در احیاء یك «سنت متروكه» است. به نظر این بنده آنجا كه ائمه ی اطهار مردان زندار را از این كار منع كرده اند به اعتبار حكمت اوّلی این قانون است، خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی كه احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم علیه السلام به علی بن یقطین فرمود:

«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بی نیاز كرده است. » .

و به دیگری فرمود:

«این كار برای كسی رواست كه خداوند او را با داشتن همسری از این كار بی نیاز نكرده است. و اما كسی كه دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به این كار بزند كه دسترسی به همسر خود نداشته باشد. » .

و اما آنجا كه عموم افراد را ترغیب و تشویق كرده اند، به خاطر حكمت ثانوی آن یعنی «احیاء سنت متروكه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروكه كافی نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده كرد. به هر حال آنچه مسلم است این است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه ی اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است كه وسیله ی هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیله ی بیچارگی برای عده ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم كنند.