مقتضیات عصر ما ایجاب می كند كه بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود. «نظام حقوق و تكالیف خانوادگی» از جمله ی این سلسله مسائل است.

در این عصر، به عللی كه بعداً به آنها اشاره خواهم كرد، چنین فرض شده كه مسأله ی اساسی در این زمینه «آزادی» زن و «تساوی حقوق» او با مرد است؛ همه ی مسائل دیگر فرع این دو مسأله است.

ولی از نظر ما اساسی ترین مسأله در مورد «نظام حقوق خانوادگی» - و لا اقل در ردیف مسائل اساسی- این است كه آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی، و منطق و معیار ویژه ای دارد جدا از منطقها و معیارهایی كه در سایر تأسیسات اجتماعی به كار می رود یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؛ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاكم است كه بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی؟ .

ریشه ی این تردید، «دوجنسی» بودن دو ركن اصلی این واحد از یك طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. دستگاهآفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای «نامشابه» و ناهمسانی و با كیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی- قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یك اجتماع غریزی (مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه كه همه ی حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امكان سرپیچی نیست) و یك اجتماع قراردادی (مانند اجتماع مدنی انسانها كه كمتر جنبه ی طبیعی و غریزی دارد) .

چنانكه می دانیم قدمای فلاسفه، فلسفه ی زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از «حكمت عملی» می شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه ای برای این بخش از حیات انسانی بودند. افلاطون در رساله ی جمهوریت و ارسطو در كتاب سیاست و بوعلی در كتاب الشفاء با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته اند.

در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعاً چنین تردید و پرسشی هست كه آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه؟ یعنی آیا خلقت و طبیعت كه یك سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دوجنسی آفریده است یا یك جنسی؟ آیا «ذكوریت» و «انوثیت» در حقوق و تكالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تكوین و آفرینش، حقوق یك جنسی است؟ .

در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پابه پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه ی مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفكران قرن هفدهم و هجدهم افكار خویش را در باره ی حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتكار قابل تحسینی در میان مردم پخش كردند. ژان ژاك روسو و ولتر و منتسكیو از این گروه نویسندگان و متفكرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه ی بشریت دارند. شاید بتوان ادعا كرد كه حق اینها بر جامعه ی بشریت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نیست. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یك سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از فرد یا قومی سلب كنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمی تواند به میل و اراده ی خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد؛ و همه ی مردم اعم از حاكم و محكوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یكدیگر «متساوی» و برابرند.

این نهضت فكری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت؛ اولین بار در انگلستان و سپس در امریكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضای اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت كرد.

در قرن نوزدهم افكار تازه ای در زمینه ی حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد كه منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از طبقه ی سرمایه دار به مدافعان طبقه ی كارگر گردید.

تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه در باره ی حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته، مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه ی كارگر و زحمتكش در برابر طبقه ی كارفرما و ارباب. در قرن بیستم مسأله ی «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - كه پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت- تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد.

در همه ی نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» ، و نظر به اینكه نهضت حقوق زن در غرب دنباله ی سایر نهضتها بود و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارتبار بود، در این مورد نیز جز در باره ی «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت. 91پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مكمل و متمم نهضت حقوق بشر- كه از قرن هفدهم عنوان شده بود- دانستند و مدعی شدند كه بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه همه ی مشكلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشكلات خانوادگی یكجا حل می شود.

در این نهضت، آنچه ما آن را «مسأله ی اساسی در نظام حقوق خانوادگی» خواندیم، یعنی اینكه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه، به فراموشی سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت دیگر، در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث، «حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر» بود و بس. همه ی سخنها در اطراف این یك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانیت شریك است و یك انسان تمام عیار است، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد.

در برخی از فصول این كتاب در باره ی «منابع حقوق طبیعی» بحث نسبتاً كافی شده است. در آنجا ثابت كرده ایم كه اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری، خود طبیعت است؛ یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی بهره اند، ریشه اش طبیعت و خلقت و آفرینش است، و اگر انسانها همه در حقوق طبیعی مساوی هستند و همه باید «آزاد» زیست كنند فرمانی است كه در متن خلقت صادر شده است، دلیلی غیر از آن ندارد؛ دانشمندان طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز این نداشتند. طبعاً در مسأله ی اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت نیست.

اكنون باید ببینیم چرا مسأله ای كه ما آن را مسأله ی اساسی در نظام حقوق خانوادگی نامیدیم، مورد توجه واقع نشد. آیا در پرتو علومامروز معلوم شد كه تفاوت و اختلاف زن و مرد یك تفاوت ساده ی عضوی است و در اساس ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی كه به آنها تعلق می گیرد و مسؤولیتهایی كه باید بر عهده بگیرند تأثیری ندارد، و بدین جهت در فلسفه های اجتماعی امروز حسابی جداگانه برای آن باز نشد؟ .

اتفاقاً قضیه برعكس است؛ در پرتو اكتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی و روانی، تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخی از فصول این كتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث كرده ایم. با همه ی اینها مسأله ی اساسی به فراموشی سپرده شد و این مایه ی شگفتی است.

منشأ این بی توجهی شاید این است كه این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت. لذا این نهضت در عین اینكه یك سلسله بدبختیها را از زن گرفت، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه ی بشریت به ارمغان آورد. بعداً در فصول این كتاب خواهیم دید كه زن غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده ترین و پیش پاافتاده ترین حقوق محروم بوده است و تنها در اوایل قرن بیستم بود كه مردم مغرب زمین به فكر جبران مافات افتادند و چون این نهضت دنباله ی نهضتهای دیگر در زمینه ی «تساوی» و «آزادی» بود همه ی معجزه ها را از معنی این دو كلمه خواستند غافل از اینكه تساوی و آزادی مربوط است به رابطه ی بشرها با یكدیگر از آن جهت كه بشرند و به قول طلاب «تساوی و آزادی حق انسان بما هو انسان است» ؛ زن از آن جهت كه انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوقی مساوی بهره مند است، ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است با چگونگیهای دیگر. زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دوگونه انسانند با دوگونه خصلتها و دوگونه روانشناسی، و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست بلكه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده. طبیعت از این دوگونگی ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بارمی آورد. ما همان طور كه آزادی و برابری انسانها- و از آن جمله زن و مرد- را از طبیعت الهام گرفته ایم، درس «یك گونگی» یا «دوگونگی» حقوق زن و مرد را و همچنین اینكه اجتماع خانوادگی یك اجتماع لااقل نیمه طبیعی است یا نه، باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسأله لااقل قابل طرح هست كه آیا دوجنسی شدن حیوانات- و از آن جمله انسان- یك امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفاً یك تفاوت سطحی ساده ی عضوی است و یا به قول آلكسیس كارل در هر سلول از سلولهای انسان نشانی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت، هر یك از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یك جنسی است یا دوجنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دوجنسی است یا یك جنسی؟ مجازاتها چطور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟ .

در این نهضت به این نكته توجه نشد كه مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست. تساوی و آزادی شرط لازم اند نه شرط كافی.

تساوی حقوق یك مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر؛ برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یك چیز است و همانندی و همشكلی و همسانی چیز دیگر. در این نهضت عمداً یا سهواً «تساوی» به جای «تشابه» به كار رفت و «برابری» با «همانندی» یكی شمرده شد، «كیفیت» تحت الشعاع «كمیت» قرار گرفت، «انسان» بودن زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردید.

حقیقت این است كه این بی توجهی را نمی توان تنها به حساب یك غفلت فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت؛ عوامل دیگری نیز در كار بود كه می خواست از عنوان «آزادی» و «تساوی» زن استفاده كند.

یكی از آن عوامل این بود كه مطامع سرمایه داران در این جریان بی دخالت نبود. كارخانه داران برای اینكه زن را از خانه به كارخانه بكشند و از نیروی اقتصادی او بهره كشی كنند، حقوق زن، استقلال اقتصادی زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان كردند و آنها بودند كه توانستند به این خواسته ها رسمیت قانونی بدهند. ویل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه پس از نقل برخی نظریات تحقیرآمیز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی كتب مقدس یهود و اشاره به اینكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن از آزادی زن هم بود اما عملاً هیچ تغییری رخ نداد، می گوید: «تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود كه مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد» . آنگاه در باره ی علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می كند، می گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است» . سپس به سخن خود چنین ادامه می دهد:

«. . . زنان كارگران ارزانتری بودند و كارفرمایان آنان را بر مردان سركش سنگین قیمت ترجیح می دادند. یك قرن پیش در انگلستان كار پیدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند. . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای كبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن اینكه پولی را كه به دست می آوردند حق داشتند كه برای خود نگه دارند [1]. این قانون اخلاقی عالی مسیحی را كارخانه داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ها بكشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان كندن در خانه رهانیده، گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است. . . » [2] تكامل ماشینیسم و رشد روزافزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها و ضرورت تحمیل بر مصرف كننده با هزاران افسون و نیرنگ و فوریت استخدام همه ی وسایل سمعی و بصری و فكری و احساسی و ذوقی و هنری و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی اراده ی مصرف، بار دیگر ایجاب كرد كه سرمایه داری از وجود زن بهره كشی كند اما نه از نیروی بدنی و قدرت كار زن به صورت یك كارگر ساده و شریك با مرد در تولید، بلكه از نیروی جاذبه و زیبایی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت افسونگری او در تسخیر اندیشه ها و اراده ها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف كننده، و بدیهی است كه همه ی اینها به حساب آزادی او و تساوی اش با مرد گذاشته شد.

سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند؛ ماجراهایش را مرتب در جراید و مجلات می خوانید. در همه ی اینها از وجود زن بهره كشی شد و زن وسیله ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی.

بدیهی است كه جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت نكرد؛ برای اینكه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی كند و ارزان و رایگان او را شكار كند و به چنگ آورد، از همه بیشتر بر بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشك تمساح ریخت، تا آنجا كه به خاطر اینكه در این جهاد مقدس! بهتر شركت كند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیاناً برای همیشه «مجرد» ! ماند! ! ! .

شك نیست كه قرن ما یك سلسله بدبختیها از زن گرفت، ولی سخن در این است كه یك سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد، چرا؟ آیا زن محكوم است به یكی از این دو سختی و جبراً باید یكی را انتخاب كند؟ یا هیچ مانعی ندارد كه هم بدبختیهای قدیم خود را طرد كند و هم بدبختیهای جدید را؟ .

حقیقت این است كه هیچ جبری وجود ندارد. بدبختیهای قدیم غالباً معلول این جهت بود كه انسان بودن زن به فراموشی سپرده شدهبود و بدبختیهای جدید از آن است كه عمداً یا سهواً زن بودن زن و موقع طبیعی و فطری اش، رسالتش، مدارش، تقاضاهای غریزی اش، استعدادهای ویژه اش به فراموشی سپرده شده است.

عجب این است كه هنگامی كه از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود، گروهی آن را به عنوان نقص زن و كمال مرد و بالأخره چیزی كه موجب یك سلسله برخورداریها برای مرد و یك سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می كنند، غافل از اینكه نقص و كمال مطرح نیست؛ دستگاه آفرینش نخواسته یكی را كامل و دیگری را ناقص، یكی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند.

این گروه پس از این تلقی منطقی و حكیمانه! می گویند بسیار خوب، حالا كه در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده، آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزاییم؟ آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل نكرده ایم؟ .

اتفاقاً قضیه برعكس است؛ عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یكی و من یكی، كارها، مسؤولیتها، بهره ها، پاداشها، كیفرها همه باید متشابه و همشكل باشد، در كارهای سخت و سنگین باید با من شریك باشی، به فراخور نیروی كارت مزد بگیری، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی، تمام هزینه ی زندگی ات را خودت بر عهده بگیری، در هزینه ی فرزندان با من شركت كنی، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع كنی، به همان اندازه كه من برای تو خرج می كنم تو باید برای من خرج كنی و. . . در این وقت است كه كلاه زن سخت پس معركه است زیرا زن بالطبع نیروی كار و تولیدش از مرد كمتر است و استهلاك ثروتش بیشتر. بعلاوه بیماری ماهانه، ناراحتی ایام بارداری، سختیهای وضع حمل و حضانت كودك شیرخوار، زن را در وضعی قرار می دهد كه به حمایت مرد و تعهداتی كمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است. اختصاص به انسان ندارد؛ همه ی جاندارانی كه به صورت «زوج» زندگی می كنند چنین اند؛ در همه ی این نوع جانداران، جنس نر به حكم غریزه به حمایت جنس ماده برمی خیزد.

در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هریك از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد كه نه شخصش كوبیده شود و نه شخصیتش.

برای اینكه اندكی آگاهی بیابیم كه به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یك از زن و مرد و تنها تكیه بر آزادی و تساوی كردن به كجا منتهی می شود، بهتر است ببینیم آنان كه پیش از ما در این راه افتاده اند و به پایان راه رسیده اند چه می گویند و چه می نویسند.

در مجله ی خواندنیها شماره ی 79 از سال 34 مورخه ی 4 تیرماه 53 مقاله ای از مهنامه ی شهربانی تحت عنوان «سرگذشتهایی از زنان كارگر در جامعه ی امریكا» نقل كرده است. این مقاله ترجمه ای است از مجله ی كورونت.

این مقاله مفصل و خواندنی است. ابتدا درد دل خانمی را نقل می كند كه چگونه به عنوان تساوی زن و مرد، رعایتهایی كه سابقاً از زنان كارگر می شد كه مثلاً وزنه های بیش از 25 پوندی را بلند نكنند، در حالی كه برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت، دیگر امروز وجود ندارد. او می گوید: حالا شرایط كار در كارخانه ی جنرال موتورز ایالت اوهایو یا به عبارت بهتر همان جایی كه قریب 2500 زن در حال زجر كشیدن هستند تغییر یافته است. . . خانم مذكور همچنین خود را در حال نگه داشتن یك ماشین بخار بسیار قوی یا پاك كردن یك تنور فلزی 25 پوندی كه چند لحظه قبل مرد قوی هیكلی آن را برجای گذاشته می بیند و با خود می گوید: سرتاپا كوفته و مجروح شدم. او می گوید: در هر دقیقه باید یك دسته ی 25 تا 50 اینچی را كه بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قلابها آویزان كنم، همیشه دستهایم متورم و دردآلود است.

این مقاله سپس درد دل ها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو می كند كه شوهرش یك ملوان نیروی دریایی است و اخیراًدریاسالار تصمیم گرفته است تعدادی زن را در كشتی مردان به كار بگمارد. می نویسد: در این میان نیروی دریایی یك كشتی را با 40 زن و 480 ملوان مرد به مأموریت فرستاد. اما وقتی این كشتی پس از اولین سفر دریایی «مختلط» خود به بندر بازگشت، ترس و وحشت همسران ملوانها مورد تأیید قرار گرفت، زیرا به زودی معلوم شد كه نه تنها داستانهای عشقی زیادی در كشتی اتفاق افتاده، بلكه اغلب زنان به جای یك نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته اند.

می نویسد: در ایالت فلوریدا، نگرانی بعد از آزادی گریبانگیر زنان «بیوه» گردیده است زیرا یكی از قضات این ایالت به نام «توماس تستا» اخیراً قانونی را كه برای زنان بیوه تا 500 دلار بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام كرده است و اظهار می دارد كه این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار می رود.

آنگاه اضافه می كند: خانم مك دانیل در دستهایش احساس سوزش می كند، خانم استون (آن كه شوهرش ملوان بود) دچار تشویش و اضطراب گردیده است، زنان بیوه ی ایالت فلوریدا جریمه ی نقدی شده اند و سایرین هم هر یك به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید. برای خیلی ها این سؤال پیش آمده است كه آیا خانمها بیش از این چیزی كه كسب كرده اند، از دست نداده اند؟ حالا دیگر بحث بی فایده است زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان، تازه موفق به پیدا كردن صندلیهای خود شده اند. امسال قرار است بیست و هفتمین ماده ی اصلاحی قانون اساسی كشور امریكا تصویب شود و به موجب آن كلیه ی برتریهای ناشی از جنسیت غیرقانونی اعلام گردد. . . و بدین ترتیب اظهارات رسكو باوند استاد دانشكده ی حقوق هاروارد كه آزادی زنان را مبدأ نتایج تأسف آور مقام قانونی زن در كشور امریكا می خواند، تحقق خواهد پذیرفت. . .

. . . یكی از سناتورهای ایالت كارولینای شمالی به نام «جی اروین» بعد از مطالعه ی جامعه ی امریكایی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می كند: قوانین خانوادگی همه باید تغییر كند، دیگر مردان نبایدمسؤول قانونی تأمین مخارج خانواده باشند. . .

این مجله می نویسد: خانم مك دانیل می گوید: یكی از زنان به علت برداشتن وزنه های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است. ما می خواهیم به وضع سابق برگردیم، دلمان می خواهد مردان با ما مثل زن رفتار كنند نه مثل یك كارگر. برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است كه در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، زیرا تاكنون گذارشان به كارخانه ها نیفتاده است.

آنها خبر ندارند كه بیشتر زنان مزدبگیر این كشور باید مثل من در كارخانه ها كار كنند و جان بكنند. من این برابری را نمی خواهم، زیرا انجام كارهای مخصوص مردان از عهده ام برنمی آید. مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد كه ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و كارمان نسبت به كار آنها سنجیده شود، من به سهم خود ترجیح می دهم كه از كار بركنار شوم. امتیازاتی را كه زنان كارگر ایالت اهایو از دست داده اند به مراتب بیش از آن مزایایی است كه توسط قانون حمایت كارگران كسب كرده اند. ما شخصیت زن بودن را از دست داده ایم. من نمی توانم بفهمم از آن وقتی كه آزاد شده ایم چه چیزی عایدمان شده است، البته امكان دارد عده ی معدودی از زنان وضعشان بهتر شده باشد ولی مسلماً ما جزء آنها نیستیم.

این بود خلاصه ای از آن مقاله. از محتوای مقاله پیداست كه این بانوان از ناراحتیهایی كه به نام «آزادی» و «برابری» بر آنها تحمیل شده است آنچنان به ستوه آمده اند كه دشمن این دو كلمه شده اند، غافل از اینكه این دو كلمه گناهی ندارند. زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف؛ هر كدام باید در مدار خود و فلك خود حركت نماید «لاَ اَلشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِكَ اَلْقَمَرَ وَ لاَ اَللَّیْلُ سابِقُ اَلنَّهارِ وَ كُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ » [3]. شرط اصلی سعادت هر یك از زن و مرد و در حقیقت جامعه ی بشری این است كه دو جنس هر یك در مدار خویش به حركت خود ادامه دهند. آزادی و برابری آنگاه سود می بخشد كه هیچ كدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر.

اینكه ما مدعی هستیم مسأله ی «نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع» از مسائلی است كه مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود به معنی این است كه اولاً طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم، ثانیاً از مجموع تجربیات تلخ و شیرین (چه در گذشته و چه در قرن حاضر) حداكثر بهره برداری نماییم و تنها در این وقت است كه نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق می یابد.

قرآن كریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیاء كننده ی حقوق زن است.

مخالفان لااقل این اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان «انسان» و شریك مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همان گونه دید كه در طبیعت هست. از این رو هماهنگی كامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است؛ زن در قرآن همان زن در طبیعت است. این دو كتاب بزرگ الهی (یكی تكوینی و دیگری تدوینی) با یكدیگر منطبقند. در این سلسله مقالات اگر كار مفید و تازه ای صورت گرفته باشد، توضیح این انطباق و هماهنگی است.

آنچه اكنون از نظر خواننده ی محترم می گذرد مجموع مقالاتی است كه به مناسبت خاصی این بنده در سالهای 45- 46 در مجله ی زن روز تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» نشرداد و توجه فراوانی جلب كرد. برای افرادی كه سابقه ی كار را نمی دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اكنون می شنوند كه این مقالات در آن مجله اولین بار نشر یافتهاست، قطعاً موجب شگفتی خواهد بود كه چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب كردم و چگونه آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ كند؟ از این رو لازم می دانم «شأن نزول» این مقالات را بیان نمایم:

در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی، در سطح مجلات خصوصاً مجلات زنانه سخت بالاگرفت و نظر به اینكه بسیاری از پیشنهادهایی كه می شد بر ضد نصوص مسلّم قرآن بود، طبعاً ناراحتیهایی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد. در این میان قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی (عفی اللّه عنه) بیش از همه گرد و خاك می كرد و حرارت به خرج می داد. مشارٌالیه لایحه ای در چهل ماده به همین منظور تنظیم كرد و در مجله ی فوق الذكر چاپ نمود. مجله ی مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به اصطلاح آن روز «كوپن» از خوانندگان خود در باره ی چهل ماده ی پیشنهادی نظر خواست. مشارٌالیه ضمناً وعده داد طی یك سلسله مقالات در مجله ی فوق الذكر به طور مستدل از چهل ماده ی پیشنهادی خود دفاع نماید.

مقارن این ایام یكی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن كردند و اظهار داشتند: در مجلسی با مدیران مؤسسه ی كیهان و مؤسسه ی اطلاعات ملاقاتی داشتم و در باره ی برخی مطالب كه در مجلات زنانه ی این دو مؤسسه درج می شود تذكراتی دادم. مشارٌالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید، ما قول می دهیم كه در همان مجلات عیناً چاپ شود.

معظم له پس از نقل این جریان، به من پیشنهاد كردند كه اگر وقت و فرصت اجازه می دهد، این مجلات را بخوانم و برخی تذكرات لازم در هر شماره بدهم. بنده گفتم: من به این صورت كه در هر شماره حاشیه ای بر گفته ای بنویسم حاضر نیستم، ولی نظر به اینكه آقای مهدوی قرار است یك سلسله مقالات در دفاع از چهل ماده ی پیشنهادی خود در مجله ی زن روز بنویسد، من حاضرم طی سلسله مقالاتی در باره ی همان چهل ماده در همان مجله در صفحه ی مقابل بحث كنم تا هر دو منطق در معرضافكار عمومی قرار گیرد. معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند. مجدداً به من تلفن كردند و موافقت آن مجله را با این شكل اعلام داشتند. پس از این جریان، این بنده نامه ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد كه با فقه اسلام منطبق است اعلام كرد و درخواست نمود كه مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یكدیگر و در برابر یكدیگر در آن مجله چاپ شود. ضمناً یادآوری كرد كه اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه ی مرا به علامت موافقت چاپ كند. مجله موافقت كرد و عین نامه در شماره ی 87 مورخه ی /45/87 آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره ی 88 درج گردید.

من قبلاً ضمن مطالعات خود در باره ی حقوق زن، كتابی از مهدوی فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدتها بود كه به منطق او و امثال او آشنا بودم. بعلاوه سالها بود كه حقوق زن در اسلام مورد علاقه ی شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه كرده و آماده بودم.

مقالات مهدوی فقید چاپ شد و این مقالات نیز رودرروی آنها قرار گرفت. طبعاً من از موضوعی شروع كردم كه مشارٌ الیه بحث خود را شروع كرده بود. درج این سلسله مقالات مشارٌ الیه را در مشكل سختی قرار داد، ولی شش هفته بیشتر طول نكشید كه با سكته ی قلبی درگذشت و برای همیشه از پاسخگویی راحت شد. در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز كرد. علاقه مندان، هم از من و هم از مجله تقاضا كردند كه این سلسله مقالات مستقلاً ادامه یابد. با این تقاضاها موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه یافت. این بود «شأن نزول» این مقالات.

اگرچه در این 33 مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری كردم. علاقه مندان به این مقالات از آن وقت تاكنون مكرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت كتابی مستقل كرده اند و این بنده به انتظار اینكه آنها را تكمیل و یك دوره ی كامل از «نظام حقوق زن در اسلام» یكجا چاپ كنم، ازتجدید چاپ خودداری می كردم. اخیراً چون احساس كردم كه این انتظار از خودم چندان بجا نیست، به آنچه موجود است قناعت شد.

مسائلی كه در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از:

خواستگاری، ازدواج موقت (متعه) ، زن و استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، تفاوتهای زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعدد زوجات.

مسائلی كه باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از:

حق حكومت مرد در خانواده، حق حضانت كودك، عده و فلسفه ی آن، زن و اجتهاد و افتاء، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی (غیرت، عفاف، حیا و غیره) ، مقام مادری، زن و كار خارج و یك عده مسائل دیگر. اگر خداوند توفیق عنایت فرمود، این قسمت نیز بعداً جمع و تدوین و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد.

از خداوند توفیق و هدایت مسألت می نماید.

قلهك، 28 شهریورماه 53 شمسی.

مطابق دوم رمضان المبارك 94 قمری.

مرتضی مطهری

---