بحث دوم این است كه فرضاً تاریخ نقلی قابل اعتماد باشد ولی ما آن وقت می توانیم از حوادثنقلی قاعده و ضابطه استنباط كنیم و اسمش را «تاریخ علمی» بگذاریم كه قبول داشته باشیم بر اعمال اختیاری و ارادی انسان هم اصل علیت و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیت علّی و معلولی حاكم است. خود اصل علّیت یعنی یك حادثه بدون علت محال است صورت بگیرد.

اصل ضرورت علّی و معلولی این است كه اگر علت تامّه ی یك شی ء وجود پیدا كرد معلولش جبراً و ضرورتاً وجود پیدا می كند. اصل سنخیت علّی و معلولی یعنی اینكه هر علتِ خاص، معلول خاصی می تواند داشته باشد نه هر معلولی، و هر معلولی از یك علت خاص می تواند صادر شود نه از هر علتی. این اصول در طبیعت بی جان كاملاً جاری است. به حكم اینكه در طبیعت بی جان جاری است ما می توانیم قاعده و ضابطه ی كلی در طبیعت بی جان داشته باشیم. مثلاً در گازها، در مایعها، در جامدها (به معنای جمادها) قانون علیت با شاخه هایش حكمفرماست و لهذا ما به طور قطع می توانیم قاعده و ضابطه ی كلی به دست بیاوریم، مثلاً بگوییم مغناطیس با آهن چه رابطه ای دارد و بعد قاعده به دست بیاوریم كه اگر آهن چنین باشد، مغناطیس چنین باشد و چنین نسبتی میانشان برقرار باشد مغناطیس آن را جذب می كند. این می شود قاعده ی كلی خلاف ناپذیر. یا آب در چه درجه حرارتی تبدیل به بخار می شود؛ یك قاعده ی خلاف ناپذیر. اما در مسائل انسانی چطور؟ مقصود از مسائل انسانی آن مسائلی است كه به اراده و اختیار انسان وابستگی دارد. این مستشكل می گوید اراده و اختیار انسان از قانون علیت آزاد است و الاّ اگر قانون علیت در مورد اراده و اختیار انسان حاكم باشد پس انسان در كارهای خودش مجبور است و حال آنكه انسان مجبور نیست و اختیار دارد. همین قدر كه گفتیم انسان در كارهای خودش اختیار دارد پس قانون علیت نیست، ضرورت علّی و معلولی و سنخیت علّی و معلولی هم نیست.

پس قاعده و ضابطه ای وجود ندارد، و چون جامعه را انسانها با اراده و اختیار خودشان می چرخانند و اراده و اختیار حكمفرماست جامعه نمی تواند ضابطه ی كلی داشته باشد.