از اینجا تكلیف یك نفر تاجر [از دید این نظریه ] روشن می شود. یك نفر تاجر می آید یك كالایی را از تولیدكننده می خرد و به مصرف كننده می فروشد. فرض كنید كالا در شهرستان صنعتی كاشان به صورت قالی تولید شده است، بعد در تهران یا یك شهرستان دیگر به فروش می رود. این قالی كه در كاشان تولید شده، یك مقدار معینی كار برده است كه ارزش واقعی را همان كار تعیین می كند.

تاجر می رود این قالی را متری دو هزار تومان می خرد بعد می آید بازار به مصرف كننده متری سه هزار تومان می فروشد. از نظر این بازرگان رزق حلال و روزی حلال است، می گوید من دزدی كه نكرده ام، این را به آن قیمت خریده ام به این قیمت فروخته ام. در آن بازار متری دو هزار تومان عرضه شده است، پس قیمت واقعی و ارزش واقعی آن در آنجا متری دو هزار تومان بوده كه من خریدم؛ در اینجا تقاضای متری سه هزار تومان وجود دارد و به همین دلیل ارزشش در اینجا همینقیمت است و من به ارزش متری سه هزار تومان فروختم؛ به قیمتش خریدم و به قیمتش فروختم، متری هزار تومان هم سود بردم. ولی اگر ما گفتیم عرضه و تقاضا ملاك چیزی حساب نمی شود و یك ارزش واقعی اینجا وجود دارد، در این صورت تو اگر بیشتر از ارزش واقعی این كالا پول دریافت كنی (كه البته پول نماینده ی یك مقدار كالاست) و آن را بیشتر از ارزش واقعی اش بفروشی، عملاً یك عمل دزدی انجام داده ای و استثمار كرده ای، منتها مصرف كننده را استثمار كرده ای. بله، دو مطلب هست كه نمی شود انكار كرد و آن این است كه بازرگان در عین حال خودش یك كار انجام می دهد و آن كار این است كه واسطه ی توزیع است. خود توزیع، كار است. یعنی اگر تولیدكننده بازارش در تهران است خودش هم بخواهد بیاید در تهران كالا را بفروشد از كارش می ماند. برای او صرف می كند كه از كار خودش نماند و یك رابط این كار را انجام دهد. بعلاوه او بازار را نمی شناسد، نمی داند مشتری كجاست، مصرف كننده تولیدكننده را نمی شناسد و تولیدكننده مصرف كننده را نمی شناسد، در نتیجه هم مصرف كننده سرگردان می شود و هم تولیدكننده. تاجر رابط می شود؛ هم خدمتی به مصرف كننده كرده و هم خدمتی به تولیدكننده. در حدی كه توزیع كننده است مسلّم این مقدار حقِ مشروع یك بازرگان است؛ و روی همین منطق این مقدار حق مشروع یك بازرگان است. این خودش یك مسئله ای است كه ابتكار را نمی توان بی ارزش تلقی كرد. همه ی كارها كه كار بدنی و جسمانی نیست، ابتكار خودش یك كار روحی است یعنی اینكه تاجر و بازرگان می شناسد و تشخیص می دهد چه جنسی در كجا تولید می شود و كجا مصرف می شود. [آن كه در خراسان كالایی را مصرف می كند و آن كالا در اصفهان تولید می شود خبر ندارد كه در اصفهان چنین كالایی ] [1]تولید می شود و آن كه در اصفهان كالایی را مصرف می كند و آن كالا در خراسان تولید می شود خبر ندارد كه در خراسان چنین كالایی تولید می شود، نه این از آن خبر دارد نه آن از این خبر دارد. ولی توزیع كننده با یك آگاهی مخصوص به خودش و با مطالعاتی كه می كند بازار تولید و بازار مصرف را می شناسد و اینها را در اختیار یكدیگر قرار می دهد، در واقع با ابتكارْ این شریانهای جامعه را به یكدیگر مربوط می كند كه این ثروت در اینجا بگردد و جریان پیدا كند؛ و نه تنها از خراسان تا اصفهان، بلكه همچنین از كشوری تا كشور دیگر. مثلاً آنچه كه در چین تولید می شود در اروپا مصرف می كنند و چیزی كه در اروپا تولید می شود در چین مصرف می كنند. حتی روی این مقیاس و میزان هم، می توان این مقدارها را برای تجارت یك امر مشروع دانست. اما صِرف عرضه و تقاضا كه از این دست خریدم از این دست می خواهم بفروشم، مثل زمین خوارها كه هیچ كاری هم نمی كنند، زمین را از یك دست- كه می داند فروشنده ای هست- به یك قیمت نسبتاً ارزان می خرد و به دست دیگر- كه می داند خریداری هست، یك محتاج و نیازمندی هست- به هر قیمتی كه دلش بخواهد می فروشد بدون اینكه آن زمین را دیده باشد؛ فروشنده را در محضر دیده و خریدار جدید را هم در محضر می بیند، كه در واقع یك كار اساسی انجام نمی دهد و چند برابر قیمت خرید می فروشد، مثلاً متری پانصد تومان می خرد و متری سه هزار تومان می فروشد؛ اینها البته مسئله ی دیگری است كه قابل بحث است. به هرحال اگر ما ارزش را فقط و فقط مولود عرضه و تقاضا بدانیم ممكن است تمام این معاملات را معاملات صحیح و شرعی بدانیم، بگوییم هر چیزی به قیمتی فروش می رود كه در بازار به آن قیمت باشد؛ ارزش واقعی هر چیزی همان است كه بازارِ امروز تعیین می كند. اما اگر گفتیم ارزش واقعی تابع كار است حسابها خیلی فرق می كند.

---