«در دوره ی ساسانی چیزی كه بیش از همه دستخوش تصرف و ناسخ و منسوخ و جرح و تعدیل موبدان بود «حقوق شخصی» است. مخصوصاً احكام نكاح و ارث به اندازه ای پیچیده و مبهم بود كه موبدان هرچه می خواستند می كردند و در این زمینه اختیاراتی داشتند كه در هیچ شریعتی به روحانیان نداده اند. » [1] تعدد زوجات در دوره ی ساسانی جاری و معمول بوده است. زردشتیان عصر اخیر در صدد انكار این اصل هستند ولی جای انكار نیست، همه ی مورخین نوشته اند، از هرودوت یونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین عصر حاضر.

هرودوت درباره ی طبقه ی اشراف عهد هخامنشی می گوید:

«هر كدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است. » [2] استرابون درباره ی همین طبقه می گوید:

«آنها زنان زیاد می گیرند و با وجود این، زنان غیرعقدی بسیار دارند. » [3] ژوستن از مورخان عصر اشكانی درباره ی اشكانیان می گوید:

«تعداد زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانواده ی سلطنتی از زمانی متداول شده بود كه به ثروت رسیده بودند، زیرا زندگانی صحراگردی مانع از داشتن زنان متعدد است. » [4] آنچه در ایران باستان در میان طبقه ی اشراف معمول بوده است چیزی بالاتر از تعدد زوجات یعنی حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدی بوده است، مثلاً چهارتا یا بیشتر یا كمتر، و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق زنان و توانایی مالی یا جنسی، بلكه همان طور كه نظام اجتماعی یك نظام طبقاتی بوده است نظام خانوادگی نیز چنین بوده است.

كریستن سن می گوید:

«اصل تعدد زوجات، اساس تشكیل خانواده به شمار می رفت. در عمل عده ی زنانی كه مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردان كم بضاعت به طور كلی بیش از یك زن نداشتند. رئیس خانواده (كذگ خوذای كدخدا) از حق ریاست دودمان (سرادریه دوذگ سرداری دودمان) بهره مند بود. یكی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را «زن ی پادشاییها» (پادشاه زن) یا زن ممتاز می خوانده اند. از او پست تر زنی بود كه عنوان خدمتكاری داشت و او را زن خدمتكار «زن ی چگاریها چاكر زن» می گفتند. حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. . . شوهر مكلف بوده كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهداری نماید. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا زمان ازدواج دارای همین حقوق بوده اند، اما زوجه هایی كه عنوان «چاكر زن» داشته اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده ی پدری پذیرفته می شده است. در كتب پارسی متأخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است، ولی ظاهراً در قوانین ساسانی جز دو قسمی كه ذكر شد قسم دیگری نبوده است. » [5] دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت. این حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قید حیات نبود شخص دیگری اجازه ی شوهردادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق می گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یكی از عموها یا داییهای او می شد [6] شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه ی شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف كند. به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت [7]. شوهر می توانست به وسیله ی یك سند قانونی زن را شریك خویش سازد. در این صورت زن شریك المال می شد و می توانست مثل شوی خود در آن تصرف كند. فقط بدین وسیله زوجه می توانست معامله ی صحیحی باشخص ثالث به عمل آورد [8] هرگاه شوهری به زن خود می گفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی شد، ولی اجازت می یافت به عنوان «زن خدمتكار» (چاكر زن) شوهر دیگری اختیار كند. . . فرزندانی كه در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش می زایید، از آنِ شوهر اولش بود یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی می ماند [9] شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یكی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را) به مرد دیگری كه بی آنكه قصوری كرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاریه بدهد) ، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده كند؛ رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی كه در این ازدواج متولد می شدند متعلق به خانواده ی شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند. . . این عمل را از اعمال خیر می دانستند و كمك به یك هم دین تنگدست می شمردند [10] كریستن سن می گوید:

«یكی از مقررات خاصه ی فقه ساسانی «ازدواج ابدال» است كه نویسنده ی نامه ی تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصیل آن در كتاب الهند بیرونی است كه مستقیماً از ترجمه ی مفقود ابن المقفع گرفته و آن این است:

«اذا مات الرجل و لم یخلف ولداً ان ینظروا (فلینظروا، ظ) ، فان كانت له امرأة زوجوها من اقرب عصبته باسمه، وان لم یكن له امرأة فابنة المتوفی او ذات قرابته، فان لم توجد خطبوا علی العصبیة (العصبة) من مال المتوفی فما كان من ولد فهو له و من اغفل ذلك و لم یفعل فقد قتل ما لایحصی من الانفس لانّه قطع نسل المتوفی و ذكره الی اخرالدهر. » [11] خلاصه این است كه برای اینكه نام خانواده ها محفوظ بماند و اصل مالكیت خاندانهایی كه حق مالكیت داشته اند متزلزل نشود و ثروتی كه از آنها باقی می ماند به دست بیگانه نیفتد، اگر كسی می مرد و فرزند پسری از او باقی نمی ماند و به اصطلاح اجاقش كور می ماند، «ازدواج نیابی» بعد از فوتش انجام می دادند. قاعده و قانون این بود كه لزوماً زن او را به نزدیكترین خویشاوندانش ولی به نام متوفّی شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و یا یكی از زنان نزدیكش را به نام او به نزدیكترین خویشاوندانش شوهر دهند و اگر نبود زن بیگانه ای را با مال او جهیزیه داده و به نیابت از او به یكی از خویشاوندان نزدیكش شوهر دهند. پسری كه از این «ازدواج نیابی» پدید می آید قانوناً پسر متوفّی محسوب و وارث او شمرده می شود، و كسی كه از ادای این تكلیف غفلت ورزد سبب قتل نفوس زیادی شده، زیرا نسل متوفّی را قطع كرده و نام او را تا ابد به فراموشی سپرده است.

در باب ارث مقرر بود كه زن ممتاز و پسرانش یكسان ارث ببرند. به دختران شوهرنكرده نصف سهم می دادند. چاكر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولی پدر می توانست قبلاً چیزی از دارایی خود را به آنان ببخشد یا وصیت كند كه پس از مرگ به آنان بدهند [12] كریستن سن شرح مفصلی درباره ی رسم «پسرخواندگی» كه از اهتمام فوق العاده ی آن دوره به جلوگیری از متلاشی شدن نام خانواده ها سرچشمه می گیرد، نقل می كند [13]. ما برای اجتناب از اطاله ی بیشتر سخن از ذكر آنها خودداری می كنیم.

ملاك و محور مقررات خانوادگی دو چیز بوده و همه ی مقررات برای حفظ آندو بوده است: نژاد، ثروت.

ازدواج با محارم كه سنتی رایج بوده [و] در آن عهد و از دوران پیشین سابقه داشته است روی همین اساس قرار داشته است؛ یعنی خاندانها برای اینكه مانع اختلاط خون خود با بیگانه و افتادن ثروت خود در اختیار بیگانه بشوند كوشش می كرده اند تا حد امكان با اقربای نزدیك خود ازدواج كنند، و چون این عمل بر خلاف مقتضای طبع بوده، با زور و قدرت مذهب و اینكه اجر و پاداشش در جهان دیگر عظیم است و كسی كه امتناع ورزد جایش در دوزخ است، آن را كم و بیش به خورد مردم می داده اند.

در كتاب اردای ویرافنامه كه آن را به «نیك شاپور» از دانشمندان زمان خسرو اول نوشین روان نسبت داده اند و شرحی از معراج روح است، چنین آمده است كه در آسمان دوم روانهای كسانی را دیده است كه «خویتك دس» (ازدواج با محارم) كرده بودند و تا جاویدان آمرزیده شده بودند و در دورترین جاهای دوزخ، روان زنی را گرفتار عذاب جاودانی دیده زیرا كه «خویتك دس» را بهم زده است. سرانجام گفته شده است «ویراف» كه روان وی به معراج رفته هفت تن از خواهران خود را به همسری برگزیده است. در كتاب سوم « دینكرت » در این زمینه اصطلاحات دیگری به كار رفته، از آن جمله اصطلاح «نزدپیوند» است كه به معنی پیوند با نزدیكان باشد و در این زمینه به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره كرده اند. «نوسای برزمهر» از روحانیان زردشتی كه این قسمت از دینكرت را تفسیر كرده سودهای بسیاری برای این گونه زناشویی آورده و گفته است كه گناهان جانكاه را جبران می كند [14] كریستن سن می گوید:

«اهتمام در پاكی نسب و خون خانواده یكی از صفات بارزه ی جامعه ی ایرانی به شمار می رفت تا به حدی كه ازدواج با محارم را جایز می شمردند و چنین وصلتی را «خویذوگدس» (در اوستا خوایت ودث) می خواندند. این رسم از قدیم معمول بود حتی در عهد هخامنشیان. اگرچه معنی لفظ خوایت ودث در اوستا ی موجود مصرح نیست ولی در نسكهای مفقود مراد از آن بی شبهه مزاوجت با محارم بود. » [15] زردشتیان و مخصوصاً پارسیان هند در عصر اخیر كه احساس شناعت كرده اند و خود آن را ترك كرده اند اخیراً در صدد انكار این عمل شده و از اصل، آن را به عنوان یك سنت زردشتی انكار كرده اند، در صدد برآمده اند برای كلمه ی «خویتك دس» تأویل و توجیهی بسازند. كریستن سن می گوید:

«با وجود اسناد معتبری كه در منابع زردشتی و كتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده می شود، كوششی كه بعضی از پارسیان جدید برای انكار این عمل یعنی وصلت با اقارب می كنند بی اساس و سبكسرانه است. » [16] سعید نفیسی می گوید:

«چیزی كه از اسناد آن زمان حتماً به دست می آید و با همه ی هیاهوی جاهلانه كه اخیراً كرده اند از بدیهیات مسلّم تمدن آن زمان است این است كه نكاح نزدیكان و محارم و زناشویی در میان اقارب درجه ی اول حتماً معمول بوده است. » [17] سعید نفیسی آنگاه نصوصی را كه در كتب مقدس زردشتیان از قبیل دینكرت آمده است و تصریحاتی كه نویسندگان اسلامی از قبیل مسعودی، ابوحیان توحیدی، ابوعلی بن مسكویه كرده اند می آورد و جریان ازدواج قباد با دختر یا خواهرزاده، و ازدواج بهرام چوبین با خواهر، و ازدواج مهران گشنسب- كه بعد مسیحی شد- با خواهر خود را یادآور می شود.

مرحوم مشیرالدوله در كتاب نفیس خود ایران باستان از استرابون مورخ قدیم یونانی درباره ی هخامنشیان نقل می كند كه:

«اینها (مغها) موافق عاداتشان حتی مادرانشان را ازدواج می كنند. » [18] درباره ی اشكانیان می گوید:

«بعضی از مورخین خارجه ازدواج شاهان اشكانی را با اقربا و خویشان نزدیك با نهایت نفرت ذكر می كنند. چنین نسبتی را هرودوت به كمبوجیه، و پلوتارك به اردشیر دوم هخامنشی داده اند و لكن بعضی از نویسندگان پارسی زردشتی این نسبت را رد كرده، می گویند كلمه ی خواهر را در مورد اشكانیان نباید به معنی حقیقی فهمید؛ كلیه ی شاهزاده خانم ها را شاهان پارتی خواهر می خواندند زیرا از یك دودمان و خانواده بودند و دخترعمو و نوه عمو و غیرها نیز در تحت این عنوان درمی آمدند. » آنگاه خود مشیرالدوله اضافه می كند و می گوید:

«ولی چون در تاریخ نویسی باید حقیقت را جستجو كرد و نوشت، حاقّ مسأله این است كه ازدواج با اقربای خیلی نزدیك در ایران قدیم موسوم به «خویتك دس» پسندیده بوده و ظاهراً جهت آن را حفظ خانواده و پاكی نژاد قرار می دادند. » [19] یعقوبی مورخ معتبر قرن سوم هجری كه خود ایرانی است نیز می گوید:

«ایرانیان با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج می كردند و این كار را نوعی صله ی رحم و عبادت می دانستند. » [20] كریستن سن درباره ی عیسویان ایران می گوید:

«آنها نیز به تقلید زرتشتیان برخلاف قوانین مذهبی خود به مزاوجت با اقارب عادت كرده بودند. «ماربها» كه در سال 540 (میلادی) جاثلیق عیسویان شده بود، بر ضد این امر كه خلاف شرع نصاری بود كوششی فوق العاده كرد. » [21] در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان امر رایجی بوده است، لهذا این مسأله پیش آمده است كه گاهی بعضی از مسلمین بعضی از زردشتیان را به علت این كار مورد ملامت و دشنام قرار می دادند و آنها را بدین سبب زنازاده می خواندند، اما ائمه ی اطهار مسلمانان را از این بدگویی منع می كردند تحت این عنوان كه این عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومی نكاحی دارند واگر مطابق شریعت خود ازدواج كنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمی شوند [22] و هم در روایات باب «حدود» آمده است كه در حضور امام صادق علیه السلام شخصی از شخص دیگر پرسید كه با آن مردی كه از او طلبكار بودی چه كردی؟ آن مرد گفت: او یك ولدالزّنایی است. امام سخت برآشفت كه این چه سخنی بود؟ آن شخص گفت: قربانت گردم، او مجوسی است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست. امام فرمود: مگر نه این است كه در دین آنها این عمل جایز است و او به دین خود عمل كرده است؟ پس تو حق نداری او را ولدالزّنا بخوانی [23] صدوق در توحید روایتی نقل می كند و همان روایت در وسائل الشیعه (ابواب النكاح) آمده است كه روزی از روزها علی علیه السلام از مردم تقاضا می كرد تا زنده است فرصت را مغتنم شمرده مشكلات خویش را بپرسند و این جمله را تكرار می كرد: «سَلونی قَبْلَ اَنْ تَفْقِدونی» . یكی از سؤال كنندگان اشعث بن قیس كندی بود. این مرد نسبت به ایرانیان نظر خوشی نداشت و ما مجادله ی او را با علی علیه السلام درباره ی ایرانیان در صفحات پیش نقل كردیم. این مرد از علی علیه السلام سؤال كرد: چرا با مجوس مانند اهل كتاب معامله می كنید و از آنها جزیه می گیرید و حال آنكه آنها كتاب آسمانی ندارند.

علی علیه السلام فرمود: آنها كتابی داشته اند. خداوند پیامبری در میان آنها مبعوث فرمود و در شریعت آن پیامبر ازدواج با محارم جایز نبود. یكی از پادشاهان آنها در یك شب كه مست بود در حال مستی با دختر خویش درآمیخت. مردم آگاه شدند و شورش كردند و گفتند: تو دین ما را فاسد كردی و اكنون لازم است بر تو حد جاری كنیم. آن پادشاه نیرنگی اندیشید، به آنها گفت: همه گرد آیید و سخن مرا بشنوید، اگر ناصواب بود هر تصمیمی می خواهید بگیرید. مردم جمع شدند و او به آنها گفت:

خودتان می دانید كه در میان افراد بشر هیچ كس به پای پدر بزرگ و مادربزرگ ما آدم و حوا نمی رسد. همه گفتند: راست است. گفت: مگر نه این است كه این دو بزرگوار كه صاحب پسران و دختران شدند، همانها را با یكدیگر زن و شوهر قرار دادند؟ گفتند: راست می گویی. گفت: پس معلوم می شود كه ازدواج با محارم از قبیل دختر یا خواهر مانعی ندارد. مردم با این بیان قانع شدند و از آن پس این رسم، مشروع تلقی شد و مردم عمل كردند [24] از این سؤالها و جوابها برمی آید كه در صدر اسلام زردشتیان زناشویی با محارم را اجرا می كردند و به همین جهت مورد بحث و پرسش واقع می شده است.

فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی و اعم از ایرانی و غیر ایرانی در ابواب مختلف فقه این بحث را به عنوان یك مسأله كه در خارج مصداق دارد طرح و بحث می كرده اند. این فقها غالباً ایرانی بودند و برخی از آنها مانند ابوحنیفه از دو پشت بالاتر مجوسی بوده اند و اگر چنین سنتی در میان زردشتیان رایج نمی بود محال بود كه چنین بحثی در فقه صدر اول اسلام طرح شود.

شیخ بزرگوار ابوجعفر طوسی در كتاب الخلاف (جلد دوم، كتاب الفرائض مسأله های 119 تا 123) مسائل مربوط به میراث مجوسی را خصوصاً آنگاه كه از دو جهت ملاك ارث در او باشد، یعنی مثلاً وارث هم مادر متوفّی باشد و هم خواهر پدری او، طرح كرده و جواب داده است و نظریات سایر فقهای اسلام را نیز منعكس كرده است.

انكار وجود چنین سنتی در میان زردشتیان از قبیل انكار بدیهیات است ولی زردشتیان اخیراً برای چندمین بار در تاریخ این آیین، در صدد تجدید نظر و حك و اصلاح در اصول و فروع آن برآمده اند و ناچار دروغهای مصلحتی زیادی را در این زمینه تجویز كرده اند.

---