بعد مرحوم آخوند خودشان به شكل دیگری همین مطلب را توجیه می كنند بدون اینكه این اشكال وارد بیاید. ما قبلاً گفتیم كه گاهی حركت برای موضوع خودش مانند یك صفت عارضی است و گاهی مانند یك صفت تحلیلی. حركت در بعضی موارد به شكلی است كه قابل با مقبول دوتاست و این آنجاست كه موضوع قطع نظر از حركت، خودش تعینی و تحصلی دارد و سپس حركت عارض آن می شود كه همه ی حركات عارضی نسبت به جسم از این قبیل بودند.

اما در مورد حركت در جوهر گفته شد كه گاهی متحرك از خودش تحصلی غیر از تحصل حركت ندارد، بلكه متحرك عین حركت است. چنانكه در گذشته گفتیم این شبیه همان چیزی است كه در باب جسم گفته می شود كه ممتد عین امتداد است.

اگر در باب جسم طبیعی می گوییم صورت جسمیه ممتد است مراد این نیست كه صورت جسمیه، ذاتی است دارای امتداد بلكه مراد این است كه صورت جسمیه عین امتداد است.

در باب حركت گفتیم كه حركت صفت وجود است نه صفت ماهیت، كه در این باره در آینده به تفصیل بحث خواهد شد. اگر ماهیت أین، كیف، كم یا وضع را تقسیم كنیم به دو نوع: نوعی كه قارّ است و نوعی كه غیر قارّ است، تقسیم درست از كار در نمی آید زیرا حركت یا سكون نه نوع برای هیچ مقوله ای است و نه فصل برای هیچ مقوله ای، ولی همین مقوله از ناحیه ی نحوه ی وجود این تقسیمات را می پذیرد [1]. یك.

وقت هست كه ما قرار و عدم قرار را در ماهیت دخالت می دهیم. در مورد حیوان می گوییم: «الحیوان علی قسمین: منه قارّ و منه غیر قارّ» كه قار و غیر قار را به عنوان نوعی از حیوان می گیریم. این قابل قبول نیست.

اما یك وقت در تقسیم، ماهیت را دخالت نمی دهیم بلكه تقسیم را روی وجود می بریم، می گوییم این ماهیت واحد می تواند به دو نحوه از وجود موجود شود:

وجود قارّ و وجود غیر قارّ. در این حالت قرار و عدم قرار را كه به وجود نسبت می دهیم، به عنوان یك صفت ذاتی نسبت می دهیم: وجودی كه عین قرار است و وجودی كه عین عدم القرار است، به همان معنا كه در گذشته گفتیم. در این صورت حركت از حاقّ ذات این وجود انتزاع می شود نه اینكه این وجود خودش تحققی دارد و حركت در خارج عارض آن می شود. پس این نحوه ی وجود، هم حركت است هم متحرك، هم تجدد است هم متجدد. پس به این معنا درست است كه بگوییم «الكیف علی قسمین: منه قارّ و منه غیر قارّ» كه مقصود از «كیف غیر قار» كیف متجدد است، نه كیفی كه بر آن تجدد عارض شده است، یعنی ماهیتی كه دارای وجودی است كه از حاقّ ذات آن وجود، تجدد انتزاع می شود. پس به این معنا قول سوم را می توان توجیه كرد. البته این بیان مرحوم آخوند جز با اصالت وجود درست نمی شود.

كسانی كه مقوله را به قار و غیر قار تقسیم كرده اند این تقسیم را به دو نحو انجام داده اند. برخی گفته اند كه مقوله، جنس است و قار و غیر قار به منزله ی دو نوع است.

دیگران گفته اند كه قار و غیر قار به منزله ی دو صنف است نه دو نوع. در اینجا تسامحی شده است كه این تسامح را مرحوم حاجی بجا یادآوری كرده است.

توضیح اینكه وقتی مقوله را جنس می گیریم تقسیم جز به دو نوع ذاتی فرض ندارد. مقوله به حركت و غیر حركت تقسیم می شود همان طور كه جسم به دو نوع تقسیم می شود. اگر تقسیم را از قبیل تقسیم به دو عرضی بگیریم- كه در تقسیم به صنف چنین است- دیگر مقوله جنس برای حركت و غیر حركت نمی شود. این مسامحه ای است كه در كلمات مرحوم آخوند رخ داده است.

قائلین به این دو قول هركدام دلیلی آورده اند. آنها كه گفته اند تقسیم مقوله به قار و غیر قار از قبیل تقسیم جنس است به دو نوع، چنین استدلال كرده اند كه وقتی می گوییم: «الكیف منه قارّ و منه غیر قارّ» ، در یك قسم «قرار» در مفهوم اخذ شدهاست و در قسم دیگر «عدم القرار» . بنابراین قرار و عدم قرار به منزله ی منوّع این جنس است.

این یك مغالطه ی روشن و واضحی است. اگر این طور باشد هركسی می تواند همه ی عرضی ها را ذاتی فرض كند. ما وقتی جسم را به ابیض و غیر ابیض تقسیم می كنیم آیا می توانیم بگوییم كه ابیض و غیر ابیض منوّع جنس هستند به این علت كه در مفهوم «جسم ابیض» بیاض افتاده است؟ ! البته بیاض باید در مفهوم جسم ابیض باشد و این مانند «قضیه ی بشرط محمول» است. اگر می گوییم ضحك برای انسان عرضی است، معنایش این است كه ضاحك در مفهوم انسان دخالتی ندارد. شكی نیست كه اگر به جای انسان «انسان ضاحك» را در نظر بگیریم، ضحك در مفهوم «انسان ضاحك» هست. برای تشخیص اینكه یك چیز ذاتی یك شی ء است یا نه، اشتباه است كه ابتدا یك امر عرضی را با آن شی ء اعتبار كنیم و بعد بگوییم چون این امر جزء آن مفهوم است پس یك امر ذاتی است. پس ملاك اینكه چیزی منوع هست یا نه، این نیست، بلكه ملاكی است كه در باب «حدود» [در منطق ] مطرح می شود و به وسیله ی آن می توان فصول را از امور عرضی تشخیص داد. حال، اینكه آن ملاك چیست در جای خود باید بحث شود و مرحوم آخوند هم این مسئله را در اینجا مطرح نكرده است.

اما كسانی كه در مقابل، تقسیم مقوله به قار و غیر قار را از قبیل تقسیم شی ء به عرضی دانسته اند چنین استدلال كرده اند كه ما مثلاً أین را كه در نظر می گیریم می بینیم قرار و عدم قرار، زائد بر ذات آن است و بنابراین قرار یا عدم قرار، ذاتیِ أین نیست.

این هم استدلال عجیبی است. فصل كه نباید ذاتیِ جنس باشد و نوع هم نباید ذاتی جنس باشد؛ جنس است كه ذاتی نوع است. این مثل این است كه كسی بگوید تقسیم حیوان به ناطق و غیر ناطق، تقسیم به عرضی است به این دلیل كه ناطق جزء ذات حیوان نیست و عین ذات حیوان هم نیست. جواب این است كه هیچ فصلی در عالم، ذاتی جنس نیست و نیز هیچ جنسی در عالم، ذاتی فصل نیست. جنس و فصل هر دو ذاتی نوعند و لذا در منطق می گویند: «الجنس عرضی عامٌّ للفصل و الفصل عرضیٌّ خاص للجنس و كلاهما ذاتیّان للنوع» . معنی ذاتی بودن این است كه یك شی ء یا تمام ذات شی ء باشد یا جزء ذات شی ء. جنس جزء ذات نوع است، فصل هم جزء ذاتنوع است و نوع تمام ذات فرد است ولی جنس و فصل كه نسبت به نوع هر دو ذاتی هستند نسبت به یكدیگر عرضی هستند. جنس، جنس نوع است نه جنس فصل، فصل هم فصل نوع است نه فصل جنس و لهذا در باب فصل گفته می شود كه فصل «مقوّم» نوع است یعنی ذاتی نوع است ولی «مقسّم» جنس است. پس این دلیلی كه شما آورده اید كه چون سَیلان، ذاتی أین نیست پس أین، جنس سیلان نیست نادرست است.

مرحوم آخوند سپس می گوید از این چهار قول سه قول باطل شد پس قول چهارم اثبات می شود. قول چهارم این بود كه معنای نسبت حركت به مقوله این است كه مقوله مسافت حركت است و موضوع، آن چیزی است كه مقوله قائم به آن است یعنی جسم. معنای حركت در مقوله این است كه جسم كه موضوع حركت است در هر آنی، نوعی از مقوله و یا صنفی از مقوله را دارد. مرحوم آخوند در اینجا فرد را ذكر نكرده ولی حاجی فرد را هم اضافه كرده است. یعنی معنای حركت در أین این است كه جسم در هر آن، نوع، صنف و یا فردی از أین را دارد، كه در مورد نوع، صنف و فرد در اواخر همین جلسه بحث خواهیم كرد [2].

---