شقّ دیگر قضایا، قضایایی است كه در تعریف اول داخل می شود اما در تعریف دوم داخل نمی شود، كه این قضایا را می توان قضایای انتزاعی نامید. این قضایا قضایایی هستند كه محمول جزء تعریف موضوع نیست ولی در عین حال تحققی جدا از تحقق موضوع هم ندارد. دو تحقق و دو واقعیت نیستند كه با هم متحد شده باشند، بلكه هر دو از یك واقعیت انتزاع شده اند؛ یعنی دو مفهومند كه یك مصداق دارند و از نظر مصداق هیچ كثرتی در خارج نیست. همه ی امور انتزاعی از این قبیل است.

مثلا اگر ما بگوییم «انسان ممكن الوجود است» ، در اینجا «امكان» یك امر تحلیلی نیست یعنی جزء ماهیت انسان نیست ولی یك امر تركیبی به آن معنا كه وجودی داشته باشد مستقل كه در خارج ضمیمه بشود با وجود انسان و دو وجود با هم اتصال و ارتباط پیدا كنند، این جور هم نیست؛ یعنی اینطور نیست كه انسان در خارج قطع نظر از امكان، وجودی دارد و امكان هم وجودی دارد (مثل قیام و زید) و ایندو با یكدیگر پیوند خورده اند. حتی ما قبل از حكم به وجود انسان حكم به امكان می كنیم و می گوییم انسان ممكن است كه وجود داشته باشد. پس این حكم متعلق به مرتبه ی ذات انسان است. انسان در مرتبه ی ذات خودش ممكن است. امكان صفتی است كه از ذات انسان انتزاع می شود بدون اینكه این صفت انتزاعی یك ما بازاء خارج از خود آن موضوع داشته باشد.

مسأله ی «وحدت» نیز از همین قبیل است. وقتی می گوییم «این انسان واحد است» یعنی انسان در خارج وجودی جدا از وحدت ندارد؛ اینطور نیست كه وحدت، وجودی باشد و انسان هم وجودی دیگر و این دو وجود به یكدیگر متصل شده باشند؛ بلكه از حاقّ وجود این «انسان» وحدت انتزاع می شود.

پس اگر هر قضیه ای را كه در آن، محمول خارج از ذات موضوع باشد تألیفی بدانیم همه ی قضایای انتزاعی، تألیفی است ولی اگر قضیه ی تألیفی را قضیه ای بدانیم كه محمول وجودی داشته باشد در كنار وجود موضوع و دو وجود با یكدیگر متصل و

مجموعه آثار شهید مطهری . ج9، ص: 144

مرتبط باشند به همان نحو كه قیام و انسان چنین در هم آمیختگی پیدا می كنند، آن وقت دیگر قضایای انتزاعی را نمی توان تألیفی دانست؛ یعنی تعریف اول ما، هم شامل خارج محمولها می شود هم شامل محمول بالضمیمه های اصطلاحی، ولی تعریف دوم شامل «محمول بالضمیمه» نمی شود و فقط شامل «خارج محمول» می شود.