نوع دیگر از سبق، سبق بالعلیه بود. مقصود از «سبق بالعلیه» این است که در
رابطه ی وجوبی و ضروری که میان دو شی ء به نام علت و معلول هست وجوب علت
بر وجوب معلول مقدم است. خود وجوب و ضرورت یک رابطه ای است که میان
برخی اشیاء برقرار است؛ معنایش هم برای ما واضح و روشن است. وقتی که
می گوییم یک شی ء وجوب دارد یا ضرورت دارد یعنی حتماً شدنی است و محال
است که نشود؛ یعنی نشدنش محال است. قبلاً گفته ایم که هر موجودی اگر وجودش
در مرحله ی احتمال باقی بماند و به حد ضرورت نرسد محال است وجود پیدا کند:
«الشی ء ما لم یجب لم یوجد» محال است یک شی ء وجودش به مرحله ی وجوب نرسد و
وجود پیدا کند
[1]. آنگاه این شی ء- که فرض این است که وجودش به حد ضرورت.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 501
رسیده است یعنی حادث است- قهراً علت دارد. علتش هم اگر وجوب نداشته باشد
(حال وجوبش وجوب بالذات باشد و یا مثل وجوب این معلول وجوب بالغیر باشد)
و وجودش به حد وجوب و ضرورت نرسیده باشد محال است که وجود پیدا کند.
پس ما دو وجوب داریم: وجوب علت و وجوب معلول. میان این دو وجوب و
دو ضرورت از آن جهت که ضرورت است رابطه ای برقرار است و آن رابطه ی تقدم و
تأخر است. میان این دو ضرورت یک نوع تقدم و تأخری هست؛ یعنی اگر ما یک
علت می داشتیم و دو معلول، که وقتی این علت پیدا می شد این دو معلول در آنِ
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 502
واحد هر دو پیدا می شدند، در اینجا این دو معلول دو ضرورت همدوش و هماهنگ
با یکدیگر داشتند و تقدم و تأخری میان این دو ضرورت نبود؛ الف که پیدا می شد
پشت سرش ب و ج به عنوان دو معلول و دو لازم لاینفک (مثل دو خاصیت) از آن
پیدا می شدند. در اینجا این دو معلول، یعنی ب و ج، هر دو ضرورت دارند بدون
اینکه تقدم و تأخری میان این ضرورتها وجود داشته باشد.
ولی همین معلولها در رابطه شان با علت، تقدم و تأخر دارند. باز تقدم وتأخر از
نوع تقدم و تأخر زمانی نیست. نه این است که در زمان قبل، علت ضرورت پیدا
می کند و در زمان بعد معلول ضرورت پیدا می کند؛ امکان ندارد که ضرورتهای اینها
متوالی باشد. در همان آنی که علت ضرورت پیدا می کند در همان آن معلول
ضرورت پیدا می کند، ولی در عین حال تقدم و تأخری میان این دو ضرورت و این
دو وجوب هست.
از این جهت است که می گوییم «وجب العلةُ فوجب المعلول» یا می گوییم: «صارالعلةُ
ضروریّاً فصارالمعلولُ ضروریّاً» ؛ یعنی انتساب علت به ضرورت و انتساب معلول به
ضرورت را که نسبت به یکدیگر بسنجیم می بینیم هر دو در انتسابشان به ضرورت
مشترک هستند، یعنی هر دو ضروری هستند، اما هرچه از این ضرورت برای معلول
هست برای علت هست ولی برای علت مرتبه ای از ضرورت هست که برای معلول
نیست، چون معلول ضرورتش را از علت گرفته است
[2].
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 503
[1] . این همان حرفی است که بیان کننده ی قانون علیت است و مخالف است با آنچه که احیاناً امروز می آیند مسأله ی
احتمالات را در ذرات مطرح می کنند. البته آن احتمال در آنجا از نظر ذهن انسان است. بسیاری از مسائل را
می شود از جنبه ی احتمالی مطرح کرد؛ آنها مسائلی است که راه علت و معلولی اش برای انسان مکشوف نیست.
مثلاً اگر [بخواهیم ] سکه ای را ده بار پشت سر هم بالا بیندازیم و بعد بگوییم از این ده بار چند بار این طرف سکه
خواهد آمد و چند بار آن طرف، در اینجا راهی نداریم جز اینکه از طریق احتمال حساب کنیم و بگوییم [در هر
بار] پنجاه درصد احتمال دارد این طرف سکه بیاید و پنجاه درصد احتمال دارد آن طرف سکه بیاید.
این احتمال که در اینجا مطرح می کنیم برای این است که درنظر گرفتن مجموع علل در اینجا برای ما امکان پذیر
نیست. وقتی که ما با یک انگشت خودمان سکه ای را به طرف بالا پرتاب می کنیم این همین طور پشت سر
یکدیگر در هوا چرخ می خورد و چرخ می خورد تا اینکه بعد از یک مدت زمان معین می رسد به زمین، آن وقت
قهراً از یک طرف معینش روی زمین قرار می گیرد. در اینجا مجموع عللی که احاطه کرده است بر این شی ء که به
واسطه ی آن علل این شی ء دور خودش چرخ می خورد و چرخ می خورد تا اینکه پس از یک مدت زمان معین از
یک طرف روی زمین قرار می گیرد، برای ما قابل محاسبه نیست. چون قابل محاسبه نیست لذا دست به دامن
احتمال می شویم؛ و الاّ اگر یک ذهنی باشد و یک قدرتی باشد که بتواند بر مجموع عللی که بر این سکه حاکم
است احاطه پیدا کند که این سکه در چه حالی و چه موقعیتی است، آن نیرو و ضربه ای که بر آن وارد می شود در
چه جهت است، و ضربه در هر جهت که وارد می شود چه حرکتی ایجاد می کند و این عوامل جوّی که در اینجا
هست چه اثرهایی دارد، اگر همه ی اینها را بتواند محاسبه کند و درنظر بگیرد آن وقت به طور جبر و ضرورت- که
محال است خلافش باشد- می تواند بگوید که این سکه از این طرف خاصش روی زمین قرار می گیرد؛ و اصلاً در
عالم اگر ما برسیم به جایی که بتوانیم همه ی علل و عوامل مؤثر بر یک شی ء را درنظر بگیریم و تحت محاسبه
دربیاوریم آن وقت می توانیم وضعیت آینده ی آن شی ء را به طور قطعی و ضروری پیش بینی نماییم.
بشر، امروزه در داخل ذرات اتمی رسیده است به جایی که دیگر سررشته ی حساب از دستش خارج است؛ یعنی
الآن بشر با حسابهای علمی نمی تواند حساب کند که فعل و انفعال هایی که در درون این ذرات واقع می شود روی چه
جریان علّی و معلولی است. ناچار است بگوید که قانون علیت در اینجا جاری نیست و ما فقط با حساب
احتمالات قضیه را حل می کنیم. از نظر فلسفه این حرف نامربوط است. مگر چنین چیزی می شود که قانون علیت
در اینجا جاری نباشد؟ ! مگرمی شود که در عالمْ حدوث داشته باشیم، حادث داشته باشیم و قانون علیت در کار
نباشد؟ ! آن ذرات اتمی در متن واقع از قانون علیت پیروی می کنند ولی هنوز برای بشر زود است که بر جریان
علّی و معلولی ای که در اینجا حاکم است احاطه پیدا کند.
[2] . - آیا ممکن نیست کسی بگوید اینها فی نفسه یک ضرورتند؟ .
استاد: خیر، دو وجود است؛ چطور می تواند یک ضرورت باشد؟ این دو وجود لازم و
ملزوم یکدیگر هستند. بله، اگر دو وجود نمی بود مانند اینکه یکی از آنها مفهوم انتزاعی
محض می بود البته در آنجا می توانستیم بگوییم چون یک وجود است یک ضرورت
است. مانند اینکه «چهار» وجود پیدا می کند، جفت بودن «چهار» هم وجود پیدا می کند.
ولی چون جفت بودن یک وجودِ مستقل از «چهار» ندارد در اینجا دو ضرورت نیست که
بگوییم اول وجود «چهار» ضرورت پیدا کرد، بعد وجود زوجیت ضرورت پیدا کرد.
زوجیت اصلاً وجودی غیر از وجود «چهار» ندارد؛ وجودش یک وجود انتزاعی است.
اما آنجایی که واقعاً علیت و معلولیت است یعنی دو وجود است که یک وجود زاییده ی
وجود دیگر و ناشی از وجود دیگر است قهراً دو ضرورت هم هست.