در اینجا باید توضیح مختصری را عرض کنیم و آن این است که ما می دانیم که
بحث مواد ثلاث، هم در منطق مطرح است و هم در فلسفه. منطقیین در باب قضایا که
بحث می کنند قضایا را تقسیم می کنند به قضایای موجّهه و غیرموجّهه، و اقسام
ضرورتها و اقسام امکانها را در آنجا ذکر می کنند. از طرف دیگر می بینیم فلاسفه هم
در مباحث «امور عامه» اینها را مطرح می کنند. یک مسأله که در آنِ واحد نمی تواند
هم به فلسفه تعلق داشته باشد هم به منطق. پس ناچار به دو حیثیت مختلف است.
منطقیین نظرشان به قضیه است از آن نظر که یک امر معقول است
[1]. آنها از آن نظر
که هر قضیه ای درواقع و نفس الامر دارای یکی از این جهات هست مسأله را مورد
بررسی قرار می دهند و اختصاص هم ندارد که محمولْ وجود باشد یا غیروجود.
آنجا که می گوییم رابطه ی بین موضوع و محمول وجوب است یا امکان یا امتناع، به
وجودِ تنها کاری ندارند، به مطلق قضایا کار دارند. به قضایایی که مربوط به فلسفه
باشد کار دارند، به قضایایی هم که به علوم طبیعی یا علوم ریاضی یا هر علمی از
علوم عالَم- همین قدر که از علوم حقیقی باشد و اعتباری نباشد- مربوط باشد کار
دارند، و این مطلب را به همه جا توسعه می دهند.
فلاسفه برعکس، نظرشان به خصوص وجود است. در مباحث وجود و عدم (که
مباحث عدم به تبع مباحث وجود ذکر می شود) از جمله احکامی که به وجود و عدم
مربوط می شود احکام وجوب و امکان و امتناع است که شاید بعدها در همین.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 62
منظومه هم این بحث بیاید که اینها همه ی ضرورتها را ناشی از «وجود» می دانند و همه ی
امتناعها را به «عدم» برمی گردانند و همه ی امکانها را به «ماهیت» . مباحث ماهیت و
مباحث عدم هم که بالتبع جزء مباحث وجود است. اینها نظرشان به این جهت است.
[1] . واضح است که قضیه بودن از خصوصیات ذهن است. در خارج ما قضیه نداریم. اگر در خارج زید قائم است
این.
زید و قائم خارجی قضیه نیست. قضیه آن است که مورد تصدیق و حکم قرار می گیرد که ظرفش ذهن است.
بنابراین قضیه از معقولات ثانیه ی منطقی است.