«ماده» در اصطلاح فلسفه معمولاً درمقابل «صورت» به کار می رود. ولی
اصطلاح ماده در اینجا صرفاً یک اصطلاح خاص منطقی است و با اصطلاح ماده در
فلسفه که در مسأله ی هویت جسم و ماهیت جسم بحث می شود و می گویند جسم
مرکب است از ماده و صورت، هیچ پیوند و خویشاوندی و هیچ ارتباطی ندارد،
صرفاً اشتراک در لفظ است و اساساً این یک چیز است و آن یک چیز دیگر است.
پس ماده ای که در اینجا به کار می رود و ماده ای که در آنجا به کار می رود نباید با
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 60
یکدیگر اشتباه شود.
منطقیین مدعی هستند که در هر قضیه ای بدون استثناء، یعنی هر جا که میان
محمولی با موضوعی رابطه ای و نسبتی برقرار می شود، مثل اینکه می گوییم: «الف
ب است» - حال الف هرچه می خواهد باشد و ب هم هرچه می خواهد باشد- در
واقع و نفس الامر نسبتْ مکیَّف به یکی از این کیفیات سه گانه خواهد بود و نمی تواند
از اینها بیرون باشد:
1. یا الف ب است و بالضروره ب است.
2. یا الف ب است و بالامکان ب است.
3. یا الف ب است و بالامتناع ب است.
البته این تقسیم سه گانه به حسب تعبیر قدماست که می گویند امتناع هم یک
کیفیتی است برای همان «الف ب است»
[1]. پس به عقیده ی قدما هر نسبتی که میان دو
شی ء برقرار می شود درواقع مکیف است یا به ضرورت یا به امکان یا به امتناع (که
طبق قول قدما امتناع هم در این ردیف قرار می گیرد) . آن وقت این دو اعتبار دارد:
1. یک وقت هست که این کیفیات را از نظر واقع و نفس الامر درنظر می گیریم و
می گوییم هر نسبتی درواقع و نفس الامر مکیف است به یکی از این کیفیات، اسم
اینها می شود «ماده» .
2. یک وقت هست که این کیفیات را از نظر صورتی که در ذهن ما دارد درنظر.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 61
می گیریم، یعنی نظر به صور ذهنی خود ماست (که منطق هم بیشتر به جنبه ی
معقول بودنش کار دارد) ، اسم اینها می شود «جهت» .
پس در اینجا «جهت» همان «ماده» است و «ماده» همان «جهت» است؛ یعنی از
آن جهت که این کیفیات در ذهن است به آنها می گویند «جهت» و از آن جهت که
درعین است به آنها می گویند «ماده» ، و الاّ «ماده» و «جهت» دو چیز نیست.
[1] . ولی متأخرین از منطقیین روی جهاتی گویی این تقسیم به نظرشان نادرست آمده است که بگوییم در «الف
ب است» سه احتمال می رود، چون در قسم سوم اگر الف بالامتناع ب باشد پس الف ب نیست، نه اینکه الف ب
است و بالامتناع ب است؛ ولهذا ما می بینیم در منطق های متأخرتر این تقسیم را از این صورت برداشته اند و
عوض کرده اند. بجای این تقسیم به صورت دیگر تقسیم نکرده اند، اما روح سخن آنها به این برمی گردد که اگر الف ب
باشد یا بالضروره است یا بالامکان است یا بالوجود (که اسم بالوجود را گذاشته اند «مطلقه ی عامّه» ) ؛ یعنی قضایا یا
ضروری است یا ممکن و یا وجودی (که البته قضایای دائمه هم یک شکلی از قضایای ضروریه یا قضایای
ممکنه است و خود شکل مستقلی نیست) . اما این هم تقسیم را درست نمی کند؛ یعنی قضیه ی وجودیه درمقابل
قضیه ی ضروریه و قضیه ی ممکنه واقع نمی شود. حل این مشکل باشد برای بعد که درباره ی آن بحث کنیم؛ و نیز اگر
فرصتی باشد و فراموش هم نکنیم شاید در همین بحث مواد ثلاث نظریه شیخ اشراق را در باب اینکه تمام قضایا
به قضیه ی ضروریه برمی گردد مستقلاً بحث کنیم؛ یعنی با توجه به گفته های خود شیخ اشراق و آنچه که در کتب
شیخ اشراق وجود دارد در این باره بحث کنیم و ببینیم شیخ اشراق در اینجا چه گفته است و آیا مطلب تازه ای
آورده است یا نه و چرا بعداً متأخران که آمده اند چندان به حرف شیخ اشراق اعتنایی نکرده اند. این بحث هم باشد
برای بعد.