معنی وجوب و ضرورت را قبلاً دانستیم که حتی احتیاجی به تعریف ندارد، ولی
وقتی می گوییم: «وجوب بالذات» معنایش این است که این محمول برای این
موضوع ضرورت دارد و این ضرورت ناشی از ذات موضوع است؛ یعنی [ذات ]
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 98
موضوع از آن جهت که ذات موضوع است اقتضای این محمول را دارد و این محمول
از آن انفکاک ندارد؛ چیزی که هست این تعریف از نظر منطق است، زیرا ضرورت
وامکان و امتناع ازمسائلی است که هم منطقی درباره ی آنها بحث می کند و هم
فیلسوف
[1]. از نظر فیلسوف مقصود از «وجوب بالذات» این است که وقتی ما
موجودیت را به شی ء نسبت بدهیم این موجودیت برای آن ضرورت دارد؛ یعنی
موجودیت برای آن یک امر ممکن نیست؛ یعنی چنین نیست که این شی ء در ذات.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 99
خودش ابائی نداشته باشد از اینکه موجود باشد یا موجود نباشد، بلکه این شی ء
ذاتی است که فرض این ذات از فرض موجود بودن انفکاک پذیر نیست؛ یعنی اگر ما
ذاتی در عالم داشته باشیم که فرض این ذات عین فرض موجود بودن این ذات است
و فرض معدوم بودن برای این ذات فرض یک امر محال است می گوییم وجوب
وجود برای این شی ء ذاتی است. این معنای «وجوب ذاتی» است. در اینجا ما اثبات
نمی کنیم که چنین چیزی در عالم داریم یا نداریم، در اینجا فقط تعریف می کنیم. البته
چنین چیزی اگر در عالم وجود داشته باشد همانی است که ما او را «واجب الوجود»
می نامیم و قهراً منحصر به فرد هم هست؛ یعنی به حکم ادله ی توحید بیشتر از یک
موجود در عالم نمی تواند چنین خاصیتی را داشته باشد.
[1] . یک بار دیگر هم این مطلب را گفتیم که ضرورت و امکان و امتناع ازمسائلی است که هم منطقی درباره ی آنها
بحث می کند و هم فیلسوف. منطقی از نظر کلی قضایا بحث می کند و می گوید اگر رابطه ی هر محمولی را با هر
موضوعی بسنجیم یعنی اگر میان هر دو شی ء فرض رابطه- رابطه ی حملی و اتحادی- بکنیم این رابطه یکی از این
سه قسم خواهد بود: یا محمول برای موضوع ثابت است لامحاله و محال است که ثابت نباشد، یا موضوع و
محمول یکدیگر را طرد می کنند و این موضوع امتناع دارد از اینکه این محمول بر آن حمل شود، و یا موضوع
نسبت به محمول خودش حالت امکانی دارد یعنی ابا ندارد از اینکه این محمول را داشته باشد و یا نداشته باشد و
دو طرف «داشتن» و «نداشتن» این محمول برای آن علی السویه است. اولی را از نظر منطق «قضیه ی ضروریه»
می گویند، دومی را «قضیه ی ممتنعه» می گویند که این دیگر در منطق های متأخرین روی یک حساب خاصی
نیامده است (متأخرین گویا فکر می کرده اند که نمی شود یک شی ء هم قضیه باشد هم ممتنعه) ، و سومی را «قضیه ی
ممکنه» می گویند.
بنابراین در تقسیم اوّلی، قضایا منقسم می شود به قضایای ضروریه و قضایای ممکنه و قضایای ممتنعه. متأخرین
منطقیین قضایای ممتنعه را از باب خارج کرده اند، قضایای ضروریه و قضایای ممکنه باقی مانده است. منتها بعد
آمده اند قضایای ضروریه را باز به چند [قسم ] تقسیم کرده اند نظیر اینکه ضرورتش «ضرورت ذاتی» باشد یا
«ضرورت وصفی» باشد و یا «ضرورت وقتی» باشد و قضایای دیگری هم در باب قضایا وارد کرده اند به نام
«قضایای دائمه» که آن هم باز به «دوام ذاتی» و «دوام وصفی» تقسیم می شود.
حال ما کاری به اینکه آیا این قضایا را که منطقیین به این شکل تقسیم کرده اند یک اساس صحیحی دارد یا ندارد،
نداریم؛ این یک بحثی است مربوط به منطق. ولی این جهت محل بحث ما هست که منطقیین آنجا که قضایا را به
ضروری و غیرضروری (مثلا ممکن) تقسیم می کنند کاری ندارند که موضوع چه باشد و محمول چه باشد و آن
قضایا تعلق به چه علمی از علوم داشته باشد. تقسیم آنها شامل همه ی قضایای عالم و شامل قضایای همه ی علوم
می شود. بنابراین هر قضیه ای در هر علمی که باشد مشمول این تقسیم بندی منطقی می شود.
فلاسفه هم درباره ی وجوب و امکان و امتناع بحث می کنند، ولی اینها از دیدگاه دیگری به این مسأله نظر
می اندازند. اینها به باب قضایا به طور مطلق کاری ندارند که هر قضیه ای مربوط به هر علمی که باشد چنین است،
بلکه چون بحثشان درباره ی وجود و موجود بماهو موجود است در رابطه ی ماهیت و وجود این مسأله را طرح می کنند (که در
اینجا ماهیت به معنی اعم مراد است؛ لزومی ندارد که ما آن ماهیت مصطلح را درنظر بگیریم) . پس، از این
جهت دیدگاه فلسفه یک دیدگاه خاص است که می گوید در رابطه ی هر موضوعی با وجود و موجودیت یعنی آنجا
که محمول «موجود» است حتماً یکی از این اقسام وجود دارد: یا وجوب است یا امکان است یا امتناع، و وجوب
به نوبه ی خودش سه قسم است: وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس؛ و همچنین امکان و امتناع هریک بر
سه قسم است: بالذات، بالغیر، بالقیاس.