این بحث در علم اصول زیاد راه یافته است، چون در علم اصول که درباره ی احکام بحث می شود، قهراً این گونه مسائل زیاد مطرح می شود؛ یعنی یک چیزی موضوع یک حکم شرعی واقع می شود، آن وقت گاهی «مطلق» موضوع واقع می شود، گاهی «مقید به وجود یک صفت» موضوع واقع می شود، و گاهی «مقید به عدم یک صفت» موضوع واقع می شود. این سه حالت را دارد، که اولی را «مطلق» می خوانند و دوتای دیگر یعنی بشرط لا و بشرط شی ء را «مقید» می نامند. اینکه شما لابشرط را به عنوان یک قسم می گیرید، اصولیین آن را «مطلق» می نامند و بشرط لا و بشرط شی ء را «مقید» می نامند.

البته نظر اصولیین به یک عده امور دیگر است و آن اینکه ما اگر یک مطلقی داشته باشیم چقدر می توانیم به اطلاق آن اخذ کنیم؟ آیا همین مطلق بودن به عنوان یک دلیل کافی است که ما دیگر هیچ قیدی را در حکم رعایت نکنیم و بگوییم شارع فلان موضوع را که گفته است مطلق گفته است، قیدی که نیاورده است و این قید نیاوردن کافی است برای اینکه این مطلق را ساری و منظور او را عام بدانیم؟ و یا نه، صرف مطلق بودن کافی نیست؟ مقید اگر مقید باشد خود قید دلیل است، ولی آیا اگر قید نباشد مقید نبودن دلیل بر اطلاق و سریان نیست و باید مثلاً با یک قرینه و دلیل عقلی یا نقلی دیگری از آن استفاده ی اطلاق کرد؟ آنها نظرشان به این مسائل

مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 588

است.

ما در اینجا از نظر فیلسوف بحث می کنیم. یک ماهیت، مثلاً ماهیت انسان، یک وقت هست که آن را اعتبار می کنیم به طور مطلق اعم از اینکه موجود باشد یا نباشد یعنی مقید به وجود باشد یا مقید به عدم؛ یک وقت آن را مقید به وجود اعتبار می کنیم، و یک وقت آن را مقید به عدم اعتبار می کنیم.