بحث ما درباره ی حدوث و قدم بود. اقسام حدوث و قدم را ذکر می کردیم که
بحث ما به اینجا انجامید که گفتند: حدوث حقیقی- درمقابل حدوث اضافی- بر دو
قسم است: حدوث زمانی و حدوث ذاتی؛ و این تقسیم از اینجا پیدا شد که حدوث
را به مسبوقیت وجود شی ء به عدم تعریف کردند و بعد گفتند که این مسبوقیت وجود
شی ء به عدم دوگونه است: یکی مسبوقیت وجود شی ء به عدم مجامع، و دیگری
مسبوقیت وجود شی ء به عدم مقابل؛ و حدوث زمانی را تعریف کردند به مسبوقیت
وجود شی ء به عدم مقابل، و حدوث ذاتی را تعریف کردند به مسبوقیت وجود شی ء
به عدم مجامع.
بعد در توضیح این مطلب که فرق عدم مقابل و عدم مجامع چیست گفتند که
عدم مقابل همان عدم خود شی ء است که نقطه ی مقابل وجود شی ء است و به یک
اعتبار می شود گفت نقیض وجود شی ء است. اگر وجود شی ء مسبوق به این عدم-
یعنی آن عدمی که نقطه ی مقابل وجود شی ء است- باشد این حدوث زمانی است. مثلاً
این زید که امروز حادث شده است وجود این زید مسبوق است به عدم این زید؛
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 339
همان عدمی که مقابل وجودش است. «وجودش مسبوق است به عدمش» یعنی
چه؟ یعنی عدم زید- همان عدمی که مقابل وجود زید است- بر وجود زید تقدم
دارد. چگونه این عدمش تقدم دارد؟ از این جهت این عدمش تقدم دارد که زمان
سابق ظرف عدم زید است و زمان لاحق ظرف وجود زید است و چون عدمش در
زمان سابق قرار گرفته است و وجودش در زمان لاحق، پس وجودش مسبوق است
به عدم مقابلش که ظرف این عدم، زمان سابق است.
و اما عدم مجامع، آن عدمی است که با وجود شی ء قابل اجتماع است یعنی
مقابل این وجود نیست که با این وجود قابل اجتماع نباشد؛ و مقصود از عدم مجامع
به تعبیر شیخ «لیسیّت ذاتیه» است. هر ممکن در ذات خودش دارای چنین لیسیتی
است. این لیسیت همان امکان ذاتی شی ء است و واضح است که امکان یک امر
سلبی است. امکان که نقطه ی مقابل وجوب و امتناع است همان است که درباره اش
می گوییم: «لایقتضی الوجود ولایقتضی العدم» . این دو لااقتضائیت به معنی امکان است.
وقتی می گوییم یک شی ء امکان دارد یعنی نه ضروری است وجودش و نه ضروری
است عدمش، و یا به تعبیر دیگر نه امتناع دارد وجودش و نه امتناع دارد عدمش.
این لیسیت، مقتضای ذات هر ماهیت ممکنی است؛ یعنی ممکن من حیث هی هی
موجود نیست بلکه من حیث هی هی ممکن الوجود است. به عبارت دیگر آن چیزی
که لازمه ی ماهیت اوست وجود نیست، عدم هم نیست، بلکه امکان وجود است. پس
امکان لازمه ی ماهیت اوست؛ یعنی هر ماهیتی لازمه ی ذاتش این نوع نیستی است،
نیستیِ اقتضاء وجود و نیستیِ اقتضاء عدم، یعنی لااقتضائیت.
پس هر ماهیت ممکنی که موجود می شود در مرتبه ی قبل از مرتبه ی وجودش این
لااقتضائیت درباره اش صدق می کند، که البته واضح است که این در مرتبه ی عقل
است و به زمان کاری ندارد؛ یعنی هر ماهیتی در درجه ی اول این لااقتضائیت را دارد
و در درجه ی دوم اتصاف به وجود پیدا می کند و از همین جهت بود که می گفتیم:
«الشی ء قُرّر فأمکن، فأوجب، فوجب، فاوجد، فوُجد» . درگذشته به این مطالب اشاره
کردیم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 340