در
کتابخانه
بازدید : 1436554تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
شرح مبسوط منظومه
Expand مقدمه مقدمه
Expand <span class="HFormat">مقصد اول: امور عامّه</span>مقصد اول: امور عامّه
Collapse <span class="HFormat">ادامه فریده اول وجود و عدم</span>ادامه فریده اول وجود و عدم
Expand <span class="HFormat">فریده ی دوم</span>مواد ثلاث<span class="HFormat">وجوب و امکان و امتناع</span>فریده ی دوممواد ثلاثوجوب و امکان و امتناع
Expand فریده ی سوم: حُدوث و قدم فریده ی سوم: حُدوث و قدم
فریده چهارم قوه و فعل
Expand فریده ی پنجم: ماهیت و لواحق آن فریده ی پنجم: ماهیت و لواحق آن
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یکی از مسائل مفید و مهمی که در باب جعل هست تقسیم جعل است به «جعل بسیط» و «جعل تألیفی» .

جعل بسیط یعنی «جعلُ الشی ء» ؛ جعل مرکّب یا تألیفی یعنی «جعل الشی ء شیئاً» ؛ که از نظر لفظی و ادبی اگر بخواهیم تعبیر کنیم جعل بسیط را باید بگوییم «جَعَلَ» متعدی به واحد، و جعل تألیفی را باید بگوییم «جَعَلَ» متعدی به اثنین؛ چون «جَعَلَ» از آن فعلهای متعدی است که گاهی یک مفعولی است و گاهی دو مفعولی. مثلاً «اِنّی جاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلیفَةً» [1]این جَعَلَ متعدی به واحد است؛ یعنی من در زمین جعل خلیفه می کنم. ولی در «جَعَلَ اللّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ» [2]جَعَلَ متعدی به اثنین است.

حال ما در باب جعل هم دوگونه جعل داریم: جعل بسیط و جعل تألیفی؛ یعنی برای علیت دومعنا متصوَّر است (که البته این بحث، بحث بسیار جالبی هم هست) :

یکی اینکه علت جعل کند ذات معلولی را یا جعل کند وجود معلولی را. در اینجا دیگر فرق نمی کند که ماهیت بگوییم یا وجود بگوییم؛ یعنی علت یا علت ذات این معلول است یا علت وجود این معلول است. این را می گوییم «جعل بسیط» . جعل تألیفی این است که یک شی ء در مرتبه ی قبل وجود دارد، علت می آید و این را چیزی می کند و این را قرار می دهد چیزی، مثل «جعلُ الجسمِ متحرکاً» جسمی ساکن است و علتْ آن را متحرک می کند، و مانند اینکه می گوییم: «ذاک الشی ءُ یجعل الجسمَ ابیضاً، یجعل الجسمَ أسوداً، یجعل زیداً قائماً» . این را می گوییم «جعل تألیفی» .

آیا در باب علت و معلول، هر دوی اینها قابل فرض است یا یکی از ایندو؟ .

مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 28
مسلّماً هردوی اینها از نظر فلسفی قابل فرض است. اگر ما این مطلب را- که مطلب درستی هم هست- گفتیم که هر شی ء ممکن الوجودی در اصل وجود خودش نیازمند به علت است، پس هر ممکن الوجودی در اصل وجود خودش احتیاج به علت دارد که علت آن را ایجاد کند و جعل کند، اعمّ از آنکه بگوییم علت وجودش را افاضه می کند یا ماهیتش را؛ و این همان جعل بسیط است. جعل تألیفی که دیگر یک امر تقریباً شبه محسوس است؛ یعنی هرچیزی که دارای یک صفت عرَضی مفارق باشد، در عروض این صفت عرضی به علت نیاز دارد که با جعل تألیفی این شی ء را متصف به این صفت بکند.

می دانیم که اشیاء می توانند دارای اوصافی باشند و این اوصاف بر دوگونه است:

بعضی از این اوصاف، اوصاف لازم و لوازم لاینفکّ شی ء هستند، و بعضی دیگر اوصاف عرضی مفارق هستند. این مطلبی است که در منطق هم گفته اند؛ گفته اند کلی یا ذاتی است یا عرضی؛ کلی ذاتی یا جنس است یا نوع است یا فصل؛ و عرضی یا عرضی عام است یا عرضی خاص، و هریک از ایندو یا لازم است یا مفارق.

«عرضی لازم» آن است که از معروض خودش جداشدنی نیست، ولی «عرضی مفارق» آن است که قابل جدا شدن از معروض خودش هست. قهراً عرضیهای جدا ناشدنی از امور انتزاعی هستند. البته در غیر امور انتزاعی هم ما برای اینها مثال ذکر می کنیم ولی بیشتر آنچه که به عنوان مثال برای عرضی لازم ذکر می کنند در امور انتزاعی است. مثلاً زوجیت از عوارض «اربعه» است ولی از عوارض لازم اربعه است یعنی غیرقابل انفکاک از اربعه است. اما عرضی مفارق در مورد محمولات بالضمیمه است یعنی در مورد اموری عینی است که در خارج عارضِ معروض می شود و گاهی هست و گاهی نیست؛ مثل اینکه انسان جاهل است عالم می شود، عاجز است قادر می شود، قادر است عاجز می شود؛ یعنی حالتی را ندارد و بعد آن حالت برای او پیدا می شود، حالتی که فقط امکان پذیرش این حالت برای موضوع هست و نه بیشتر. در این گونه موارد باز نیاز به علت هست، اما علتی که چه می کند؟ جعل بسیط می کند یا جعل تألیفی؟ علتی که جعل تألیفی می کند، علتی که می آید این شی ء را اینچنین می کند. پس اینجا دوگونه جعل است که با یکدیگر فرق می کند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 29

[1] . بقره/30.
[2] . مائده/97.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است