«المعدوم المطلق لا یخبر عنه» مقصود این است كه «كل ما هو مصداق للمعدوم المطلق (یا كل ما هو معدوم مطلق بالحمل الشایع) فهو لا یخبر عنه» این را در مورد سایر قضایا مثل «كل نار حارّة» و «كل انسان كذا» می شود گفت چه به صورت قضیه ی خارجیه كه حكم روی افراد محقّق می رود مانند اینكه می گوییم: «كل طهرانی كذا» یا می گوییم: «قتل من فی العسكر» به تعبیر حاجی، و چه به نحو قضیه ی حقیقیه مثل «كل نار حارّة» كه مصادیق واقعی دارد و می تواند داشته باشد؛ ولی آیا در مورد قضیه ای كه موضوعش معدوم مطلق است هم می شود این را گفت؟ معدوم مطلق مگر می تواند مصداق داشته

مجموعه آثار شهید مطهری . ج9، ص: 565

باشد؟ اصلا معدوم مطلق با مصداق داشتن منافات دارد. اگر مصداق داشته باشد كه معدوم مطلق نیست.

اینجاست كه آن مسأله ی معروف را آورده اند و حرف خیلی خوبی است كه همان طور كه قضایا تقسیم می شود مثلا به قضیه ی بسیطه و قضیه ی مركبه، و تقسیم می شود به قضیه ی خارجیه و قضیه ی حقیقیه، و تقسیم می شود به قضایای دیگر؛ از جمله تقسیم می شود به قضیه ی بتّیّه و قضیه ی غیر بتّیّه [1]. اینجاست كه آن مسأله ی معروف- كه گفتیم در منطق جدید آمده است- با تلاقی ای كه با حرف قدمای ما مثل مرحوم آخوند پیدا می كند مطرح می شود، كه گفتیم امثال راسل در مورد آن قضایایی كه ما آنها را قضیه ی حقیقیه می دانیم گفته اند كه اشتباه كرده اند كه اینها را قضیه ی حملیه نامیده اند، اصلا اینها قضیه ی شرطیه است [2]؛ تمام قضایایی كه در علوم استعمال دارد از نوع قضایای شرطیه است. قضایایی كه در علوم استعمال دارد قضایای حقیقیه است نه قضایای خارجیه. قضایای خارجیه مثل این كه «تهرانی ها چنین اند» كه تحت ضابطه ی كلی در نمی آید.

حكمای ما این بحث را طرح كرده اند و ما قبلا گفتیم [3]كه اصلا تقسیم قضایا به خارجیه و حقیقیه اولین بار به وسیله ی شیخ طرح شده است و قبل از شیخ اصلا این مسأله مطرح نبوده است. تازه شیخ قضیه را به صورتی طرح كرده است كه بعدها

مجموعه آثار شهید مطهری . ج9، ص: 566

مورد ابهام واقع شده و همین مسأله طرح شده است كه لازمه ی بیان شیخ در قضایای حقیقیه این است كه هر قضیه ی حقیقیه منحل بشود به قضیه ی شرطیه، ولی بعد دیگران این مسأله را جواب داده اند كه نه، قضیه ی حقیقیه منحل به قضیه ی شرطیه نمی شود؛ یعنی به اصطلاح صیقل خوردن قضیه ی حقیقیه بعد از شیخ صورت گرفته است. شیخ خودش مسأله را عنوان كرده است و اولین كسی است كه این مسأله را عنوان كرده است و به عقیده ی من این مسأله ی فرق قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه از عالی ترین مسائلی است كه در فكر بشر آمده است. ولی بعدها منطقیین دیگر رفع این شبهه را كرده اند كه نه، قضایای حقیقیه به قضایای [شرطیه ] بر نمی گردد، كه در شرح مطالع این مسأله و اشكالش با جوابش مطرح است و خوب مطرح است. فقط بعضی علمای علم اصول (مرحوم نائینی) گفته اند كه نه، همه ی قضایای حملیه منحل به قضایای شرطیه می شود، ولی به هر حال این حرف درست نیست [4].

[1] . قبلا هم به طور اجمال به این مطلب اشاره كردیم ولی وعده دادیم كه بحثش را در اینجا بكنیم كه الآن وقت آن است كه بحثش را مطرح كنیم.

[2] . - یعنی آنها می گویند اصلا هر قضیه ی حملیه منصرف به شرطیه می شود.

استاد: نه، قضیه جزئیه را- مثل این كه می گوییم: «زید انسان است» - او قبول دارد؛ و قضایای خارجیه هم در حكم قضایای جزئیه است. آخر در منطق جدید اصلا مسأله ی قضایای خارجیه و حقیقیه و این گونه حرفها مطرح نیست. او می گوید در مورد قضایای جزئی- كه قضایای خارجیه هم در حكم قضایای جزئی است- مطلب درست است ولی تمام قضایای حقیقیه كه در منطق در باب اشكال چهارگانه ی قیاس از آنها استفاده كرده اند و خیال كرده اند كه اینها قضیه ی حملیه است از نوع قضایای شرطیه است. می گوید قیاسات ارسطویی و احكام قیاسات در قضایای حملیه صادق است ولی اشتباه آقایان این است كه این قضایا را حملیه دانسته اند و حال آنكه این قضایا شرطیه است.

[3] [رجوع شود به بحث «وجود ذهنی» . ]

[4] . - یعنی منحل شدن به قضیه ی شرطیه درست نیست.

استاد: خیر، درست نیست. از اول اشتباه كرده اند كه خیال كرده اند احكام شرع علی نحو القضایا الحقیقیه جعل شده است، كه این اشتباه هم از شیخ انصاری سرچشمه گرفته و اشتباه او نیز از حاجی سبزواری ناشی شده است.

- كه چون جعل دارد، نمی شود آنها را از نوع قضایای حقیقیه دانست.

استاد: نمی شود، خیر. احكام شرعی علی نحو القضایا الخارجیه است، اما نه قضیه ی خارجیه ای كه حاجی گفته است، بلكه قضیه ی خارجیه ای كه شیخ گفته است. تعبیر حاجی در مورد قضیه ی خارجیه اشتباه است، كه حالا دیگر وارد این بحث نمی شویم.