قوله: «لو التأم ذات واجب الوجود من شیئین او اشیاء تجتمع لوجب بها و لكان الواحد منها او
كل واحد منها قبل واجب الوجود و مقوّما لواجب الوجود، فواجب الوجود لا ینقسم فی المعنی و لا
فی الكم. »
اگر ذات واجب از دو جزء یا چند جزء باشد لازم آید كه واجب الوجود وجوب وجود
خود را از ناحیه ی اجزاء خود كسب كرده باشد و لازم می آید كه یكی از آن اجزاء یا
همه ی آن اجزاء بر واجب الوجود تقدم داشته باشد و مقوم ذات واجب باشد. پس
واجب الوجود قابل انقسام نیست نه بر حسب معنی و حقیقت و نه بر حسب كمیت.
شرح: مقصود از این فصل اثبات بساطت است چنانكه در پیش مقصود واحد
بودن و كثیر نبودن آن بود. تركیب بر چند قسم است: عقلی محض (ماهیّت و وجود) . تركیب خارجی كه با تحلیل عقلی، تركیب آن معلوم شود مانند تركیب جسم از ماده و
صورت. تركیب حسی از قبیل تركیب شی ء از اعضای مختلف. تركیب بالفعل مانند
تركیب عشره از وحدات. تركیب بالقوه مانند تركیب جسم كه متصل واحد و قابل
انقسام به اجزاء است. شیخ با یك بیان كلّی تمام اقسام تركیب را نقل می كند و
می گوید اگر واجب مركّب باشد لازم آید به حكم آنكه وجود كل تابع وجود اجزاء
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 43
است واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغیر باشد، و هم لازم می آید كه اجزاء و
لااقل بعضی از آن اجزاء بر واجب الوجود تقدم داشته و مقوّم واجب باشند، پس باید
قبول كرد به طور كلّی كه واجب الوجود مركّب نیست.
قوله: «كل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته علی ما اعتبرناه قبل، فالوجود غیر مقوّم له فی
ماهیته و لا یجوز ان یكون لازما لذاته علی ما بان، فبقی أن یكون عن غیره. »
شرح: این فصل كوچك در بیان اثبات عینیّت وجود واجب و ماهیّت واجب است
به این معنی كه: وجود واجب یا عین ذات است یا نیست، اگر عین ذات است
فهو المطلوب و اگر عین ذات نیست و زائد بر ذات است و در قوام ماهیّت دخالت
ندارد، یا از لوازم ذات و ماهیت است و یا از عوارض مفارقه است، و هر دو شق محال
است، پس اصل فرض یعنی مغایر بودن ذات با وجود محال است. اما اینكه وجود
نمی تواند لازم ذات بوده باشد به دلیلی كه در یكی از فصول قبل گفته شد، فصلی كه با
این جمله شروع می شود: «قد یجوز ان تكون ماهیة. . . » ، و اما اینكه وجود نمی تواند
عرض مفارق بوده باشد به دلیل آنكه هر عرض مفارق احتیاج دارد به جاعل، و این
منافی است با وجوب وجود. این مطلب همان است كه در
منظومه ی حاجی با تفصیل
بیشتری ضمن این شعر آمده است: «الحقّ ماهیّته انّیته. . . » . این بیان شیخ و همچنین
بیان حاجی خالی از خدشه نیست. صدرالمتألّهین در جلد دوم
اسفار متعرض
اشكالات آن شده- و فعلاً جای آن نیست- و خود بیان دیگری در این زمینه دارد.
قوله: «تنبیه: كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس یجب به، لا بذاته؛ و كل جسم محسوس فهو
متكثر بالقسمة الكمیة و بالقسمة المعنویة الی هیولی و صورة؛ و ایضا كل جسم محسوس
فستجد جسما آخر من نوعه او من غیر نوعه الاّ باعتبار جسمیته؛ فكل جسم محسوس و كل
متعلق به معلول. »
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 44
شرح: مقصود از این فصل اثبات این جهت است كه واجب الوجود نه جسم است
نه جسمانی. «جسم» جوهری است كه در او سه بعد متقاطع می توان فرض نمود، و
«جسمانی» یعنی چیزی كه از حالات و عوارض جسم است چون سفیدی و سیاهی و
نرمی و درشتی. امّا اینكه واجب الوجود جسمانی نیست زیرا هر امر جسمانی نیازمند
به موضوع و محلّ خود یعنی جسم است، و نسبت موضوع به عرض نظیر نسبت علّت
است به معلول، و همان طوری كه هر معلول واجب بالعلة است نه واجب بالذات، هر
عرض واجب بالموضوع است نه واجب بالذات؛ پس واجب الوجود جسمانی نیست
زیرا جسمانی بودن ملازم با عرض بودن است.
و اما اینكه واجب الوجود جسم نیست به همان دلائلی كه برای اثبات بساطت و
عدم تركیب واجب الوجود اقامه شد، و به دلائلی كه بر توحید اقامه شد. ما قبلاً اثبات
كردیم كه واجب الوجود مركّب و قابل انقسام نیست، امّا هر جسم مركّب و قابل انقسام
است، پس واجب الوجود جسم نیست و جسم واجب الوجود نیست؛ و دیگر آنكه
اثبات كردیم واجب الوجود واحد است، امّا هر جسمی از اجسام عالم جسمی دیگر از
نوع خود یا از غیر نوع خود دارد و به هر حال جسم از حقایقی است كه فرد دیگر از
نوع خود دارد، و در ادلّه ی توحید اثبات شد كه واجب الوجود نمی تواند از نوع خود
فردی داشته باشد بلكه اساساً واجب الوجود طبیعت نوعی نیست و مماثل پذیر
نمی باشد
(لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ) [1].
قوله: «اشارة: واجب الوجود لا یشارك شیئا من الاشیاء فی ماهیة ذلك الشی ء، لأنّ كل ماهیة لما
سواه مقتضیة لامكان الوجود. و اما الوجود فلیس بماهیة لشی ء، و لا جزء من ماهیة شی ء، اعنی
الاشیاء التی لها ماهیة لا یدخل الوجود فی مفهومها، بل هو طار علیها. فواجب الوجود لا یشارك
شیئا من الاشیاء فی معنی جنسیّ و لا نوعیّ، فلا یحتاج اذن الی أن ینفصل عنها بمعنی فصلیّ او
عرضیّ، بل هو منفصل بذاته. . . »
شرح: این فصل در مقام بیان وجه امتیاز ذات واجب از سایر موجودات است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 45
مقدمتاً باید گفته شود كه دو چیز و دو واقعیت، محال است كه از همه ی جهات مثل
یكدیگر بوده باشند، زیرا دو گانگی و اثنینیّت مستلزم ملاكی است. حكما در باب وجه
امتیاز گفته اند: امتیاز چیزی از چیزی یا بذاته است (یعنی هیچ وجه مشتركی در كار
نیست) یا به جزئی از ذات است (یعنی آن دو شی ء جزء مشترك ذاتی دارند و مركّبند از
آن ما به الاشتراك و ما به الامتیازی كه هر كدام علیحده دارند) و یا اینكه آن دو چیز در
تمام ذات با یكدیگر شریكند و امتیاز آنها به عوارض است. حاجی سبزواری گوید:
المیز إمّا بتمام الذّات
أو بعضها او جا بمنضمّات
شیخ اشراق راه چهارمی رفته و مدعی شده است كه تشكیك در ماهیّت جایز
است و ممكن است دو چیز كه در ماهیّت با هم شریكند در عین حال از یكدیگر متمایز
باشند بدون آنكه از ناحیه ی عوارض اختلاف داشته باشند، بلكه از ناحیه ی نقص و كمال
و تشكیك و تفاوت در ذات آن ماهیّت است. حاجی اشاره به این قول نموده و گوید:
بالنّقص و الكمال فی المهیّة
أیضا یجوز عند الاشراقیّة
صدرالمتألّهین با آنكه تشكیك در ماهیّت را تجویز نمی كند اصل نظر شیخ
اشراق را مبنی بر اینكه تفاوت و امتیاز به نقص و كمال و شدت و ضعف باشد می پذیرد
از جهت اینكه به اصالة الوجود قائل است و هم به وحدت تشكیكی وجود، اگر چه
مشار الیه كاملاً و از جمیع جوانب، مسأله ی امتیاز اشیاء از یكدیگر را تنقیح نكرده است
و احیاناً در برخی موارد به سبك متقدمین- نه آن طور كه مقتضای اصول تأسیسی خود
وی است- نظر می دهد، ولی مطلب فی حدّ نفسه تمام و قابل دفاع است
[2].
ذات حق با هیچیك از مخلوقات در ماهیّت شریك نیست زیرا اولاً قبلاً ثابت شده
است كه ذات حق ماهیّت ندارد، و ثانیاً آنچه غیر ذات حق است ماهیّت امكانی دارد و
اگر ذات حق در ماهیّت (خصوصاً در تمام ذات) با غیر خود شریك باشد لازم می آید كه
ماهیّت وی ماهیت امكانی باشد پس لازم می آید كه واجب الوجود ممكن الوجود باشد
و این خلف است. پس درباره ی ذات حق یا باید گفت كه ماهیّت ندارد- كما هو الحق- و
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 46
اگر فرضاً گفته شود ماهیّت دارد باید گفت ماهیّت وی مغایر است با ماهیّت سایر
اشیاء. پس نتیجه چنین می شود كه واجب الوجود بذاته از مخلوقات متمایز است.
و اگر گفته شود كه «واجب الوجود در وجود كه عین ذات وی است با سایر اشیاء
مشترك است و به عبارت دیگر وجود عین ذات حق است و این وجود در همه ی
موجودات است، چون همه ی مخلوقات موجودند، پس آنچه عین ذات حق است در سایر
موجودات نیز هست» جواب آن است كه وجود، ماهیّت هیچ موجودی نیست، بلكه
جزء ماهیّت چیزی هم نیست؛ و باز به عبارت دیگر اشیائی كه صاحب ماهیتند وجود
عارض آنهاست و داخل در ذات و مفهوم آنها نیست و آنچه مورد نظر است این است
كه واجب الوجود با هیچ چیزی اشتراك ماهوی ندارد. اشتراك ماهوی دو چیز فرع بر
این است كه هر دو صاحب ماهیّت بوده باشند و هر دو در همان ماهیّت مشترك باشند و
به طور قطع و یقین ذات حق با هیچ شی ء صاحب ماهیّتی در ماهیّت وی اشتراك ندارد.
فخر رازی در اینجا ایرادی كرده است. خلاصه ی ایراد این است كه: هر چند به یك
معنی واجب الوجود با سایر اشیاء اشتراك ماهوی ندارد، یعنی ماهیّت هیچ چیزی
ماهیّت حق نیست، ولی از نظر دیگر می توان گفت كه شركت ذاتی در كار است، نه به
این معنی كه ذات حق در ذاتیّات مخلوقات شركت دارد، بلكه به این معنی كه مخلوقات
در آن چیزی كه ذاتی حق است با حق شریكند گو اینكه آنچه ذاتی حقّ است عرضی
مخلوقات و موجودات است.
توضیح مطلب نیازمند به این است كه ما معنی كلمه ی «ماهیّت» را بیان كنیم. كلمه ی
«ماهیّت» مشتقّ از «ماهو» است كه این كلمه به نوبه ی خود مركّب است از حرف استفهام
و ضمیر غائب. در منطق ثابت شده است كه مجموع سؤالهایی كه درباره ی یك شی ء
می شود كرد از سه سؤال خارج نیست: سؤال به «ما» ، سؤال به «هل» ، سؤال به «لم» .
سؤال به «ما» آنجاست كه انسان چیستی شی ء را می خواهد و می خواهد ذات وی را
تصور و تعقّل كند. و باز در منطق و فلسفه ثابت شده كه هر نوعی از انواع موجودات،
یك ذات و ماهیّت و چیستی مخصوص به خود دارد و آن ذات است كه متّصف می شود
به وجود و عدم. پس «ماهیّت» یعنی آن چیزی كه صلاحیّت دارد در جواب «ماهو» واقع
شود و او غیر از هستی و نیستی شی ء است، هستی و نیستی عارض بر اوست،
همچنانكه او غیر از چگونگی و كجایی و چه زمانی و امثال اینهاست.
از طرف دیگر در فلسفه ثابت شده است كه ذات حق ماهیّت ندارد، بلكه ذات او
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 47
عین هستی است. پس غیر ذات حق هر چه هست ذاتی است كه هستی عارض او
می شود، همان طوری كه ممكن است نیستی عارض وی گردد، ولی ذات حق عین
هستی است و امكان ندارد كه متّصف به نیستی گردد.
و باز از طرف دیگر كلمه ی «ماهیّت» اصطلاح دیگر نیز دارد و آن اینكه این كلمه را
از «ماهو» بگیریم ولی كلمه ی «ما» در «ماهو» اسم موصول باشد. آنوقت كلمه ی «ماهو» به
معنی «چیست او» نیست بلكه معنیش «الذی به الشی ء هوهو» است. اگر كلمه ی
«ماهیّت» را به اصطلاح دوم اخذ كنیم ذات حق نیز ماهیّت دارد؛ یعنی ذات حق خود
هویّتی از هویّات است، بلكه حقیقی ترین هویّات است.
این مطلب كه معلوم شد معنی اشكال فخر رازی روشن می شود. وی می گوید:
اگر مقصود این است كه ذات حق ماهیّتی داشته باشد به اصطلاح اول و آن ماهیّت
عین ماهیّت مخلوق باشد سخن شما درست است كه ذات حق اشتراك ماهوی ندارد،
زیرا یا ذات او اصلاً ماهیّتی به آن معنی ندارد و اگر دارد ماهیّت وی مباین است با
ماهیّت مخلوقات؛ ولی اگر مقصود این باشد كه نفی تركیب از ذات حق گردد و وجه
امتیاز ذات حق از سایر موجودات روشن شود این مقدار كافی نیست، زیرا ذات حق
ماهیّت به اصطلاح دوم دارد كه همان وجود و هستی است، و فرض این است كه وجود
و هستی عارض ماهیّت همه ی مخلوقات می گردد. پس آن چیزی كه ذاتی حقّ است
عارضی مخلوقات است. اكنون شما باید جواب این سؤال را بدهید كه: «اوی
مشتركی» بین حق و مخلوقات است و آن اوی مشترك، ذاتی حق و عرضی مخلوقات
است. ما به الامتیاز ذات حق از سایر مخلوقات كه ذات حق را از این امر عارضی
مخلوقات متمایز كند چیست؟ زیرا بالضروره هر جا كه ما به الاشتراك است
ما به الامتیاز نیز باید باشد، آن ما به الامتیاز در مورد ذات حق چیست؟
به عبارت دیگر اگر مدعا فقط همین باشد كه «الواجب لا یشارك الاشیاء فی
ماهیّاتها» مطلب شیخ تمام است، ولی شیخ این مطلب را برای این آورده است كه
بفهماند واجب الوجود ما به الامتیازی وراء ذات خود از سایر موجودات ندارد، و این را
برای این گفته است كه بساطت ذات حق و نفی تركیب وی را كه در فصلهای قبل
مطرح بود مسجّل كند؛ و چون منظور این است، بیان فوق شیخ كافی نیست، زیرا
ممكن است گفته شود: هر چند ذات واجب ماهیّت به معنای چیستی ندارد ولی ماهیّت
به معنای حقیقت و هویّت دارد؛ و باز هر چند ذات حق در ماهیّت اشیاء شریك نیست
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 48
ولی اشیاء در امری كه آن، عارضی اشیاء و ذاتی حق است- یعنی وجود- با ذات حق
اشتراك دارند، و از طرفی می دانیم كه هر جا پای ما به الاشتراك به میان آید باید
ما به الامتیاز هم وجود داشته باشد، پس باید در ذات حق امر دیگری غیر از وجود بوده
باشد كه ذات حق را از عرضی موجودات متمایز كند، پس لازم می آید كه ذات حق
مركّب بوده باشد.
در اینجا اشكال دیگری نیز مناسب است و آن اینكه: [اشتراك ] ذات حق با سایر
اشیاء در ماهیّت یا در وجود، منافات دارد با اصل مسلّم «لیس كمثله شی ء» . فرضا هم
ذات حق با سایر اشیاء در ماهیّت شریك نباشد، در وجود قطعا شریك است، پس سایر
اشیاء مثل اویند. و به خاطر همین اشكال است كه كثیری از متكلّمین مدعی شده اند
كه اسماء و الفاظی كه هم بر ذات حق اطلاق می شود و هم بر غیر او، مشترك لفظی
می باشند و اگر ما به خداوند كلمه ی «موجود» یا «عالم» یا «قادر» و امثال اینها را اطلاق
می كنیم، به معنای دیگری غیر از این معانی معروفه ی متداوله است و آن معانی
مصطلحات خاصی است كه مخصوص شارع دین است و ما به آن معانی دسترسی
نداریم؛ و از این رو گفته اند اسماء اللّه حتماً باید «توقیفی» باشد یعنی كلمه و لفظی كه
اطلاق آن بر «خدا» از شارع نرسیده است جایز نیست در باره ی خدا استعمال گردد، و از
این رو مثلاً اطلاق كلمه ی «واجب الوجود» بر خدا در نظر آنها جایز نیست زیرا [چنین ]
كلمه ای در شرع نرسیده است. جواب هر دو اشكال یك مطلب است و آن اینكه: قبلاً
اشاره كردیم كه امتیاز چیزی از چیزی لازم نیست به امری غیر از ما به الاشتراك بوده
باشد؛ یعنی ممكن است كه ما به الاشتراك عین ما به الامتیاز باشد و اختلاف دو چیز از
یكدیگر به شدّت و ضعف، و كمال و نقص، و غنا و فقر، و وجوب و امكان باشد.
اكنون می گوییم: ما یا قائل به اصالت ماهیّت می باشیم یا قائل به اصالت وجود. بنا بر اصالت ماهیّت، وجود در مخلوقات امری است اعتباری ولی در ذات حق امری
اصیل است، و بنابر این اشكالی لازم نمی آید چون واقعا دو امر مشترك وجود ندارد، و
شبیه خواهد بود این گونه اشتراك به اشتراك میان حقیقت و مجاز، مثل اشتراك زید و
شیر بیابان در كلمه ی «اسد» .
و اگر قائل به اصالت وجود باشیم (كما هو الحق) پس می گوییم كه امتیاز وجودات
از یكدیگر به مرتبه است؛ یعنی هر مرتبه ای در عین اینكه در حاق ذات خود با
مراتب دیگر شریك است در عین حال هر مرتبه ای بذاته از سایر مراتب متمایز است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 49
این گونه بینونت و تمایز را «بینونت وصفی» می نامند در مقابل «بینونت عزلی» ، و البته
این اصطلاح متّخذ است از كلام امیر المؤمنین علیه السلام: «توحیده تمییزه من خلقه، و
حكم التّمییز بینونة صفة لا بینونة عزلة»
[3]و البته تفصیل این مطلب در یك كتاب اصالت
وجودی باید مطرح شود نه در كتاب
اشارات. ضمنا جواب اشكال دوم نیز معلوم شد: آنچه در شرع انور به عنوان «نفی مماثلت» وارد شده، مقصود نفی مماثلت مصداقی
است نه نفی مماثلت در اطلاق مفهوم. مقصود این نیست كه اگر كلمه ای مثلاً «موجود»
یا «عالم» یا «قادر» و امثالها بر غیر خدا اطلاق شود دیگر نباید بر خدا اطلاق شود و اگر
احیاناً اطلاق شود باید حتماً معنی و مفهوم دیگری مراد گردد، بلكه نظر به این است كه
«لم یكن له كفوا احد»
[4]یعنی هیچ چیزی در مرتبه ی ذات حق نیست؛ یعنی البته خدا موجود
است و عالم است و زید- مثلاً- نیز موجود و عالم است، امّا بین این وجود و علم و آن
وجود و علم غیر متناهی تفاوت است، یكی محدود و دیگری نامحدود، یكی ضعیف و
دیگری شدید، . . .
قوله: «فذاته لیس لها حدّ، اذ لیس لها جنس و لا فصل»
شرح: این جمله ی مختصر خلاصه ی بحث گذشته است؛ یعنی چون ثابت شد كه ذات
حق مركّب از ما به الامتیاز و ما به الاشتراك ذاتی نیست، بعلاوه قبلاً ثابت شد كه ذات
حق ماهیّت ندارد، قهراً برای ذات حق نمی توان «حدّ منطقی» ذكر كرد آن جور كه
فی المثل در تعریف «انسان» می گوییم: «حیوان ناطق» .
مجموعه آثار شهید مطهری . ج7، ص: 51
[2] . رجوع شود به اوائل مباحث «ماهیّت»
اسفار و تعلیقاتی كه بر آن نوشته ایم.