یكی از احكام و فروع قانون علیت و معلولیت كه مربوط به مبحث «ضرورت و امكان» است و لازم است در مقدمه ی بحث از ضرورت نظام موجودات از آن سخن به میان آید این است كه: «علت ضرورت دهنده به معلول است» .

«علت» را هر كس به این اندازه می شناسد كه «وجود دهنده ی معلول است» . حالا می خواهیم بفهمیم كه آیا همان طوری كه علت وجود دهنده ی معلول است ضرورت دهنده ی وی نیز هست یا نه؟ و معنای این جمله این است كه آیا با فرض تحقق علت تامّه ی شئ، تحقق یافتن معلول، قطعی و جبری و تخلف ناپذیر است یا نه؟ اندك تأملی روشن می كند كه اگر علت، ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نیز نخواهد بود زیرا معلول با قطع نظر از علت، «امكان وجود» دارد و البته امكان وجود شئ به تنهایی كافی برای موجودیت آن شئ نیست و الاّ می بایست هر حادثه ی ممكنی بدون علّت و موجبی به وجود آید و این همان صدفه و اتفاق است كه مساوی با نفی علیت و معلولیت عمومی است و چنانكه دیدیم مساوی با نفی همه ی علوم و فرو رفتن در ورطه ی سوفسطائی گری است.

بعد از اینكه معلوم شد امكان ذاتی وجود شئ به تنهایی كافی نیست، اگر فرض كنیم كه معلول مفروض ما از ناحیه ی علت خویش نیز امكان وجود دارد نه ضرورت وجود، یعنی با فرض تحقق علت نیز حالش همان حالی است كه قبل از تحقق علت داشت، پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت به معلول، مساوی است و همان طوری كه در فرض عدم تحقق علت، مرجّحی برای پدید آمدن معلول نیست در فرض تحقق علت نیز مرجحی در كار نیست و همان طوری كه در فرض عدم تحقق علت، وجود یافتن معلول مساوی با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلی دارد، در صورت تحقق علت نیز وجود یافتن معلول امتناع عقلی دارد. پس اگر علت، ضرورت دهنده به معلول خویش نباشد وجود دهنده ی آن نیز نخواهد بود یعنی واقعا علت، علت نخواهد بود. پس علّیت از این لحاظ مساوی با ضرورت و جبر است و نظام علّی و معلولی قهراً نظام ضروری و جبری خواهد بود.

اینكه «علت ضرورت دهنده به معلول است» فطری و مورد قبول تمام اذهانبشری است و اگر كسی احیانا در بحثهای علمی در مقام انكار آن بر آید در مقام عمل به حسب فطرت ساده ی خویش از آن پیروی می كند و همان طوری كه در متن بیان شده:

«اگر به دری بسته فشار آوردیم و باز نشد بر می گردیم و از گوشه و كنار به جستجو می پردازیم یعنی می خواهیم بفهمیم چه كم و كاستی در علت باز شدن در پیدا شده كه در باز نمی شود. چه، اگر چنین كم و كاستی موجود نبود فشار دست با بقیه ی شرایط حتما (بالضروره) در را باز می كرد، و همچنین. . . پس ناچار علّت تامّه ی هر معلول به معلول خود «ضرورت» می داده و معلول وی در دنبال ضرورت به وجود می آمده» .

این قانون را كه علت ضرورت دهنده به معلول است و معلول تا وجوب و ضرورت پیدا نكند وجود پیدا نمی كند «قانون جبر علّی و معلولی» می خوانیم. این قانون را قاطبه ی حكما قبول دارند و مخالفین این قانون دو دسته هستند: یك دسته كسانی كه به نوعی قائل به صدفه و اتفاق می باشند و خود قانون علّیت و معلولیت را منكرند. طرفدار این نظریه چه در قدیم و چه در جدید بسیار كم است. اخیرا گروهی از علمای فیزیك در اثر یك قسمت مطالعاتی كه در عالم ذرات نموده اند و آزمایشهایی به عمل آورده اند به نتایجی رسیده اند كه از آن نتایج، نفی جبر علّی و معلولی را استنباط نموده اند، ولی حقیقت این است كه اصل جبر علّی و معلولی، خارج از حوزه ی فیزیك است، نه با اصول فیزیكی اثبات شدنی است و نه ابطال شدنی. معمولاً استنباطاتی كه از طرف علمای فیزیك در این زمینه ها می شود یك نوع استنباطات نظری و تعقلی است و چون این استنباطات نظری طبق اصول منطقی صورت نمی گیرد ارزشی ندارد و رابطه ی صحیح و معقولی بین آزمایشهای محقق علمی و این استنباطات نظری وجود ندارد و ما در مقاله ی 9 یا مقاله ی 10 در اطراف این موضوع مفصلا بحث خواهیم كرد.

دسته ی دیگر كه منكر قانون جبر علّی و معلولی می باشند گروهی از متكلمین می باشند. این گروه قانون علیت و معلولیت را انكار ندارند ولی اصل جبر علّی و معلولی را منكرند. این گروه از متكلمین به جای قانون جبر علّی و معلولی به قانون دیگری به نام «قانون اولویّت» قائلند و بیانهای مخصوصی برای اثبات مدعای خویش دارند و حكما و محققین متكلمین پاسخهای مفید و قانع كننده ای به آنان داده اند و چون بیان این گروه حاوی مطلب مهمی نیست ما از شرح آن و شرح پاسخهایی كه به آن داده شده صرف نظر می كنیم.