امر و خواستن كاری از دیگری چنانكه با تأمل به دست می آید بستگی دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل دیگری، و چون به حسب واقع اراده ی هر فرد مرید جز به فعل خود یعنی حركات عضلانی خود تعلق نمی گیرد و همچنین فعل دیگری نیز جز به اراده ی خودش به جای دیگر متعلق نمی شود ناچار تعلق دادن مرید اراده ی خودش را به فعل غیر جز دعوی و اعتبار، صورت دیگری نخواهد داشت و از این روی همین اعتبار تعلق اراده، ارتباط مستقیم به اعتبار «ریاست» دارد كه به معنای «توسعه دادن وجود خود، و دیگران را جزء وجود خود نمودن» تفسیر نمودیم و در نتیجه باید گفت كه در مورد امر، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله ی عضو فعال خود قرار می دهد پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب (باید) می باشد چنانكه نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب (ضرورت تكوینی) است.

و نظر به اینكه وجوب حقیقی با وجوب اعتباری از جهت قوّت و ضعف فرق روشن دارد استشعار این ضعف در اراده ی اعتباری و وجوب اعتباری، بشر را مضطر و وادار به اعتبار «جزا» یعنی اعتبار «پاداش» در صورت اطاعت و امتثال كه دست پایین و حداقلّش ثنا و مدح و ستایش است و اعتبار «كفر» در صورت مخالفت و تمرد كه كمترین درجه اش ذمّ و لوم و نكوهش است می نماید.

و قوّت و ضعف جزا نیز با قوّت و ضعف مقام آمریّت نسبت متعاكس دارد یعنی هر چه آمر قوی تر باشد اعتبار جزای موافقت ضعیف تر و اعتبار جزای مخالفت قوی تر خواهد بود و هر چه آمر ضعیف تر باشد اعتبار جزای موافقت قوی تر و اعتبار جزای مخالفت ضعیف تر خواهد بود.

با اینهمه به حسب نظر عمومی جزای موافقت واجب نیست زیرا وی لازمه ی آمریت آمر یعنی ریاست رئیس است ولی جزای مخالفت به معنی استحقاق مأمور متمرد لازم است اگر چه فعلیت وی بسته به خواست آمر است.

و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده ی اعتباری (امر) طبق انقیاد و گردن گذاری حقیقی و عصیان و سر پیچی حقیقی اعتبار شده یعنی اطاعت را از مطاوعت و پذیرش تأثیر خارجی و معصیت را از عصیان و نپذیرفتن تأثیر خارجی

گرفته اند.

و به همین ملاحظه نسبت اطاعت به امتثالهای خصوصی او امر خاصه نسبت «كلّی» به «فرد» می باشد و همچنین نسبت معصیت به تمردهای خصوصی.

و همچنین به همین نظر نسبت میان اطاعت و میان مأمور نسبت وجوب است چنانكه نسبت میان فعل (متعلّق امر) و مأمور همین است.

و چون انسان همین اطاعت و وجوب را برای نخستین بار به موجب فطرت در مورد «ریاست» و «امر» گرفته در هر جا كه وجوب اطاعت را ببیند همان جا وجود «امر» را معتقد خواهد بود و در نتیجه آمر و حاكمی نیز اثبات خواهد نمود چنانكه عملی كردن اقتضائات غریزی و احساسی را مانند اقتضائات احساس شهوی یا دوستانه یا دشمنانه اطاعت حكم و امر غریزه می دانیم و همچنین انجام دادن قضایایی كه در شرایع آسمانی ثبت شده امتثال امر شرع، و مطابقت دادن عمل را با مندرجات یك قانون مدنی اطاعت امر و حكم قانون می شماریم و همچنین یك سلسله اموری را كه فطرت به لزوم آنها قضاوت می كند و صلاح جامعه كه توأم با صلاح و تكامل فردی است در آنها می باشد «احكام و اوامر عقلیه» نامیده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقلیه (یا اطاعت از امر وجدان) می دانیم و در مورد آنها مجازاتی از ستایش و نكوهش معتقدیم.

با تأمل در اطراف این بیان روشن خواهد شد كه این مفاهیم اعتباریه و افكار مصنوعی انسانی كه چون دریای بیكران بیرون و اندرون تمام ادراكات ما را فرا گرفته و به همه جای افكار ما نفوذ كرده و ریشه دوانیده است یك سازمان ریاست و مرئوسیت (فرمانروایی و فرمانبرداری) بیش نبوده و نیروی فعاله ای بجز اصل استخدام سابق الذكر ندارد.

و هر گونه اندیشه ی تازه كه تكامل اجتماع پیش آورد و هر طرح نوینی كه ریخته شود باز كاری را كه انسان به حسب فطرت اوّلی انجام داده پیروی كرده و روی همان كارگاه نخستین و نقشه ی اولی می بافد.

البته همه ی اینها مستوره و نمایش دهنده سازمان حقیقی علیت و معلولیت است كه حتی در افكار اعتباری خودنمایی می كند.

سخن در اعتبار «نهی» مانند سخنی است كه در اعتبار «امر» گفته شد جز اینكه اعتبار اولی نهی نباید اعتبار تعلق اراده به ترك فعل بوده باشد برای اینكه انسان كاری را كه با قصد و اراده ی خود نمی كند حقیقتاً اراده اش به ترك و عدم فعل متعلق نمی شود زیرا اراده هیچگاه به عدم قابل تعلق نیست بلكه حقیقتاً اعتبار نهی اعتبار عدم تعلق اراده است به فعل ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده ی فعل، فعل دیگری را اراده كرده نظر مردم به همین جا معطوف شده و تصور می كنند كه انسان

عدم الفعل را اراده نموده است.

به هر حال پس از تحقق اعتبار نهی، نظیر اعتبارات فرعی كه در امر لازم بود و ساخته می شود در نهی نیز به حسب مناسبت و اقتضای معنای خودش پیش می آید.

میان شخص منهی و فعل منهیّ عنه نسبتی است (مانند وجوب ترك) كه «حرمت» نامیده می شود چنانكه در امر نسبتی بود كه «وجوب» نامیده می شد، و همچنین از ثواب و عقاب و ستایش و نكوهش با خواص و كیفیاتی كه در امر گفته شد پیدا می شود.

و باید دانست: چنانكه در اوایل مقاله گفته شد نسبت وجوب (باید) در همه ی اعتباریات از وجوب (ضرورت) خارجی گرفته شده و از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهراً در جاهایی كه ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچكدام موجود نیست نسبت تساوی طرفین، موجود و اعتبار خواهد شد كه همانا «اباحه» می باشد و با این سه نسبت (وجوب، حرمت، اباحه) محاذات «اعتبار» با «حقیقت» تمام است جز اینكه در میان عقلا و اجزای اجتماع دو نسبت دیگر به نام استحباب و كراهت نیز موجود است كه به معنی رجحان فعل و رجحان ترك می باشند و این دو نسبت چنانكه روشن است مستقیماً از خارج و واقعیت گرفته نشده اند زیرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد. بلی ممكن است فعلی در ظرف علم صفت رجحان را پیدا كند كه حال فعلی است كه از مرحله ی تساوی بیرون آمده و به حد ضرورت نرسیده باشد، آنگاه این نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل (استحباب) و اگر به ترك متعلق شود رجحان ترك (كراهت) خواهد بود و در عین حال این دو نسبت (استحباب و كراهت) میان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت دیگر (وجوب و حرمت و اباحه) كار می كند.