با توجه به آنچه تاكنون گفته شد پاسخ این پرسش واضح است، زیرا چنانكه دانستیم اساس تكاپو و جنبش فكری و عقلانی ذهن، روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یكدیگر مرتبطند زمینه ی این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است و از این رو ذهن می تواند به تشكیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره ای حقایق، حقایق دیگری را بر خویش معلوم سازد، ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات، وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است و هیچ مفهوم اعتباری با یك مفهوم حقیقی و یا یك مفهوم اعتباری دیگر رابطه ی واقعی و نفس الامری ندارد و لهذا زمینه ی تكاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست و به عبارت دیگر- كه با اصطلاحات منطقی نزدیكتر است- ما نمی توانیم با دلیلی كه اجزاء آن را حقایق تشكیل داده اند (برهان) یك مدعای اعتباری را اثبات كنیم و نیز نمی توانیم با دلیلی كه از مقدمات اعتباری تشكیل شده «حقیقتی» از حقایق را اثبات كنیم و هم نمی توانیم از مقدمات اعتباری تشكیل برهان داده یك امر اعتباری نتیجه بگیریم.

مثلاً در حقایق، «تقدم شئ بر نفس» و «ترجح بلا مرجّح» و «تقدم معلول بر علت» و «تسلسل علل» و «دور علل» و «توارد علل متعدده بر معلول واحد» و «صدور معلولات

---

متعدده از علت واحده» و «عرض بلاموضوع» و «اجتماع دو عرض متماثل یا متضاد در موضوع واحد» و «تقدم زمانی مشروط بر شرط» محال است و «انتفاء كل با انتفاء جزء» و «انتفاء مشروط با انتفاء شرط» و «انتفاء ممنوع با وجود مانع» ضروری است و «جعل ماهیت» و «جعل مفاهیم انتزاعی از قبیل سببیّت و مسبّبیت» نامعقول است. در مورد حقایق می توان به این اصول كلی توسل جست و برای نفی یا اثبات چیزی نتیجه گرفت یعنی در مورد یك امر حقیقی می توان به «تقدم شئ بر نفس» یا «ترجح بلامرجح» و در مورد علت و معلول حقیقی به قانون «امتناع تقدم معلول بر علت» و «امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحده» و در مورد عرض و موضوع حقیقی به «امتناع عرض بلاموضوع» و «امتناع اجتماع مثلین و اجتماع ضدین» و در مورد شرط و مشروط حقیقی به «امتناع تقدم مشروط بر شرط» و در مورد كل و جزء حقیقی به «ضرورت انتفاء كل با انتفاء جزء» استناد جست و نتیجه گرفت ولی در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری و عرض و موضوع اعتباری و كل و جزء اعتباری به هیچیك از این اصول و قواعد نمی توان توسل جست و نتیجه گرفت زیرا در اعتباریات، «تقدم شئ بر نفس» و «ترجح بلامرجّح» و «تقدم معلول بر علت» و. . . محال نیست و «انتفاء كل با انتفاء جزء» و «انتفاء مشروط با انتفاء شرط» و. . . ضروری نیست و «جعل ماهیت» و «جعل سببیت» و. . . نامعقول نیست.

از اینجا روشن می شود كه عدم تمیز و تفكیك اعتباریات از حقایق، از لحاظ منطقی فوق العاده خطرناك و زیان آور است و استدلالهایی كه در آنها رعایت نكات بالا نشود فاقد ارزش منطقی است خواه آنكه برای اثبات «حقایق» به مقدماتی كه از امور اعتباری تشكیل شده است استناد شود- مثل غالب استدلالات متكلمین كه غالباً «حسن و قبح» یا سایر مفاهیم اعتباری را دست آویز قرار داده و خواسته اند از این راه در باب مبدأ و معاد نتیجه بگیرند، و مثل بسیاری از استدلالات «مادیین» كه احكام و خواص اعتباریات را در حقایق جاری دانسته اند و ما به تدریج به همه یا بعضی از آنها اشاره خواهیم كرد- و خواه آنكه در اعتباریات به اصول و قواعدی كه

---

از مختصات حقایق است، كه برای نمونه چند مثال در بالا ذكر شد، استناد شود مانند معظم استدلالاتی كه معمولاً در «فن اصول» به كار برده می شود.