چنانكه از بحثهای گذشته به دست آمد ریشه ی این اصل پیش از تحقق اجتماع محقق بوده و آن همان «اختصاص» است كه بعدها به صورت «ملك» تكمیل شده و دارای اثر خاصی كه جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گردیده و اصل اختصاص یا اختصاص مطلق در مورد بعضی تصرفات، اعتبار پذیرفته چنانكه می بینیم در ملك دیگران می توانیم اختصاصاتی (امتیازات) داشته باشیم یا آنكه می توانیم اختصاصی در مواردی پیدا كنیم كه مورد تعلق ملك نخواهد بود مانند اختصاصات زوجیت و دوستی و همسایگی و پدری و فرزندی و خویشاوندی و جز اینها.

البته این اختصاصات نیز هر كدام در مورد مخصوص خود، به اندازه ی تماس و احتیاج اجتماعی، قیود تازه ای به خود گرفته و نامهای ویژه ای پیدا می كنند و در نتیجه احكام و آثار تازه ای برای آنها اعتبار می شود كه قابل انطباق به مورد بوده باشد.

در عین حال همه ی این گونه اختصاصات «حقوق» نامیده می شوند و تقریباً یا تحقیقاً در نظر اجتماع، مورد اختصاص، فایده می باشد و در نخستین روزی كه اجتماع میان «عین» و «فایده» فرق گذاشته اختصاص (حق) را به معنای «ملك فایده» نامیده و ملك را اختصاص به عین- كه محل جمیع تصرفات ممكنه است- اعتبار نموده است.

در مرتبه ی تالی این اعتبار، به واسطه ی احتیاجی كه هر یك از افراد اجتماع به مواد متصرفی و بالخصوص ملكی غیر پیدا نموده اند اضطراراً اعتبار «تبدیل» پیش آمده اگر چه انسان فرد این منظور را با غلبه و تهاجم انجام می داد چنانكه پس از اجتماع، افراد مقتدر و حتی در اجتماع متمدن امروزه جامعه های مقتدر نیز- اگر چه با ظاهر سازی و مغلطه كاری باشد- همین روش را دارند.

و به واسطه ی اعتبار «مبادله» تقسیمات تازه ای به واسطه ی اختلافات نوعی مالك (واجد شرایط تصرف و غیر واجد چون بچه و دیوانه، مالك شخصی و مالك اشتراكی گوناگون و مالك نوعی و هیئت و مقام) و اختلاف نوعی اعیان مملوكه (انسان برده و حیوان و نبات و جماد و املاك قابل نقل و انتقال و غیر قابل نقل و انتقال و موجود و غیر موجود و جز اینها) پیش آمده كه منشأ اعتبار یك سلسله موضوعات اعتباری تازه ی دامنه دار از معاملات گوناگون و وضع احكام گوناگون از برای آنها گردیده

است و در نتیجه ی عدم تعادل نسب میان مواد مورد مبادله، احتیاج به اعتبار «پول» پیش آمده كه یكی از مواد مورد رغبت را واحد مقیاس از برای سنجش سایر مواد مورد حاجت قرار بدهند و البته این اعتبار نیز یك سلسله اعتبارات فرعی مربوطه را ایجاب می كند كه دستگاه وضع پول طلا و نقره و اسكناس و چك و اوراق دیگر بهادار و اعتبار و غیره با احكام و آثار خود نماینده ی آنها می باشند.

و البته اینهمه تحولات اعتباری تنها به مورد «ملك» اختصاص نداشته و در سایر موارد «اختصاص» نیز عیناً مانند ملك یا با تغییرات مناسبی- مانند اقسام طلاق و مبادله های گوناگون حقوقی- پیدا می شوند.

و هر یك از این موضوعات اعتباریه و آثار دامنه دار آنها قابل گفتگوهای علمی دراز می باشد كه ممكن است در اطراف آنها نظرهای گوناگون داده شود و در جاهای مخصوص به خود مورد كنجكاوی گردیده اند ولی از غرض بحث ما كنار بوده و فقط نظر ما از این بحث تذكر دادن این نكته است كه همه ی این موضوعات و خواص و آثار آنها اعتباری و ساخته ذهن هستند كه مطابق حقیقی خارجی ندارند.