اگر چنانچه علم به نظریات از علم به بدیهیات تولید شده و بدیهیات از قانون توالد مستثنی می باشند دیگر توقف بدیهی به بدیهی دیگر مفهوم ندارد با اینكه می گویید همه ی قضایا اعم از نظری و بدیهی به قضیه ی امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین متوقف می باشد1.

(1). سابقا گفتیم كه احكام ذهنی بر دو قسم است: بدیهی و نظری. بدیهی ایضاً بر دو قسم است: بدیهی اولی و بدیهی ثانوی. منطقیین و فلاسفه پاره ای از قضایا را به عنوان «بدیهی اولی» نام می برند از قبیل حكم به «امتناع تناقض» و حكم به اینكه «مقادیر مساوی با یك مقدار، مساوی یكدیگرند» و حكم به «امتناع اشغال جسم واحد در آن واحد دو مكان را» و حكم به «امتناع اشغال دو جسم در آن واحد یك مكان را» .

از میان همه ی این بدیهیات اولیه، اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین- كه برای رعایت اختصار، از آن اصل به «اصل امتناع تناقض» تعبیر می كنیم- «اول الاوائل» و «امّ القضایا» خوانده می شود. در اینجا این سؤال پیش می آید كه معنای اول الاوائل بودن آن چیست؟ اگر سایر بدیهیات، بدیهی اولی اند و ذهن به صرف عرضه شدن موضوع و محمول حكم می كند و هیچ گونه نیازمندی به هیچ چیز دیگر ندارد پس همه علی السویه اند و «اول الاوائل» یعنی چه؟ و اگر حكم ذهن در مورد آنها متوقف است بر حكم به امتناع تناقض، پس آن احكام واقعاً بدیهی نیستند و نظری هستند.

در مقام پاسخ به این اشكال چند نظریه است:

الف. اینكه سایر قضایا واقعا بدیهی نیستند بلكه نظری هستند و معنای اول الاوائل بودن و ام القضایا بودن اصل امتناع تناقض این است كه جمیع قضایا از آن استنتاج می شود.

این نظریه قابل قبول نیست زیرا اولاً خلاف آن چیزی است كه هر كس در وجدان خود می یابد و ثانیاً اگر جمیع بدیهیات دیگر نظری باشند نیازمند به استدلال

مجموعه آثار شهید مطهری . ج6، ص: 349