(1). در پاورقیهای پیش گفتیم كه از اصل كلی علیت، قوانین فرعی زیادی منشعب می شود و دوتای از آنهاست كه اگر به ثبوت نپیوندد نمی توان برای جهان، نظامی قطعی و یقینی اثبات كرد. آن دو قانون عبارت است از «قانون سنخیت» و «قانون ضرورت علّی و معلولی» .

مطابق آنچه قبلاً روشن كردیم، از اصل كلی علیت، ارتباطات و وابستگیهای موجودات و از اصل سنخیت، نظام و انتظام این ارتباطات، و از اصل ضرورت علّی و معلولی، قطعیت و ضرورت این نظام نتیجه می شود.

راجع به اصل كلی علیت در پاورقیهای همین مقاله و راجع به ضرورت علّی و معلولی در مقاله ی 8 بحث كافی شد. جمله های مختصر بالا اشاره به اصل سنخیت است و نظر به اینكه این مسأله علاوه بر آنكه فی حد نفسه با اهمیت است از طرف متكلمین یا سایر فرق مورد ایراداتی واقع شده و اظهارات بعضی از علمای فیزیك نو نیز می نمایاند كه تحقیقات دقیق علما در عالم ذرات خلاف این اصل را ثابت كرده،

---

ناچاریم بسط كافی در اطراف این مطلب مهم بدهیم.

اصل سنخیت را اگر با زبان ساده بخواهیم بیان كنیم باید این طور تعریف كنیم: «از علت معین فقط معلول معین صادر می شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد» . حكما این قاعده را آنجا كه به مفهوم دقیقش بیان می كنند به این صورت بیان می كنند: «صدور كثیر از واحد و صدور واحد از كثیر ممتنع است» . معنای این جمله این است كه علت واحد فقط با معلول واحد وابستگی دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است و اگر احیاناً در مواردی می پنداریم كه علت واحد منشأ معلولات كثیره است یا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده واقعا آن علت یا آن معلول مفروض ما واحد نیست بلكه مجموعی از واحدهاست.

البته آنچه در درجه ی اول مورد نظر حكماست «واحد بالشخص» است ولی این قاعده در واحدهای بالنوع یعنی افراد مختلفی كه از «نوع» واحد هستند نیز تا حدی جاری است و نتیجه این می شود كه افراد مختلف هر اندازه تشابه نوعی زیادتری داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابه ترند. پس از تعمیم واحد به واحد بالشخص و واحد بالنوع، معنای این قاعده این خواهد بود كه هر واحد حقیقی علت فقط با یك واحد حقیقی از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با یك سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط می باشد.

از قسمت اول نتیجه می گیریم: صدور موجودات از مبدأ كل و صانع كل كه به حكم برهان، بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است؛ یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول (مقصود اولیت زمانی نیست) و بلاواسطه در كار است و سپس پای معلول معلول اول، و همین طور؛ و نظریه ی اشعری كه اراده ی ذات باری را بلاواسطه دخیل در جمیع امور می دانست غلط است.

از قسمت دوم نتیجه می گیریم: طبیعت همواره جریان مشابه و یكنواختی را طی می كند؛ یعنی در طبیعت همواره شرایط كاملاً مساوی، نتیجه ی مساوی می دهد و اینكه

---

در موارد خاصی ما می پنداریم شرایط مساوی است و در عین حال می بینیم نتیجه مختلف است، باید بفهمیم كه واقعا شرایط مساوی نبوده و اختلاف وجود داشته، چیزی كه هست ما این اختلاف را درك نكرده ایم.

برای اثبات «اصل سنخیت» می توان دو نوع دلیل اقامه كرد: دلیل حسی و استقرائی و دلیل عقلی و قیاسی.