---

شود احتیاج به مرجّح دارد (مقدمه ی دوم) ، نتیجه اینكه: ماهیت در موجود بودن و معدوم بودن احتیاج به مرجّح دارد و ما نام مرجّح وجود یا عدم ماهیت را «علت» گذاشته ایم.

پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهیت وابسته به علت است، چیزی كه هست وجود ماهیت وابسته به وجود علت و عدم ماهیت وابسته به عدم علت است؛ یعنی وجود علت، مرجّح وجود ماهیت است و عدم علت، مرجّح عدم ماهیت است. طبق این نظریه ادراك قانون كلی علیت از قانون ترجّح بلا مرجّح نتیجه می شود و منشأ استفهام «چرایی» هم همین قانون «امتناع ترجّح بلا مرجّح» است یعنی ذهن انسان فقط در جایی سؤال «چرا» را كه سؤال از علت است صحیح می داند كه یك چیز نسبتش با دو طرف، متساوی باشد و آنگاه به یك طرف متمایل شده باشد.

مطابق این نظریه امتناع صدفه- یعنی اینكه «چیزی كه وقتی نبود بعد بلاعلت بود بشود» كه همه كس می داند عقلاً محال است- از متفرعات قانون امتناع ترجح بلا مرجّح است زیرا عقل چنین می بیند كه این چیزی كه وقتی نبود و بعد بود شد اگر ذاتاً اقتضای وجود دارد پس می بایست قبلاً نیز موجود بود و چون قبلاً موجود نبوده معلوم می شود كه امكان وجود و عدم دارد یعنی نسبتش با وجود و عدم متساوی است، پس چنین چیزی اگر بلاعلت موجود شود مستلزم ترجح بلامرجّح است، پس ممتنع است كه چیزی كه وقتی نبود و بعد بود شد بلاعلت بود شود. به عقیده ی حكما كسانی كه مناط احتیاج به علت را «حدوث» می دانند درست دقت و تجزیه در حكم عقل به عمل نیاورده اند و پنداشته اند كه علت اینكه ممتنع است كه چیزی كه یك زمان نبوده بعداً بلاعلت موجود بشود صرفاً همین است كه یك زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنكه این خصوصیت یعنی مسبوقیت وجود به عدم كه نامش «حدوث» است در حكم عقل به