دو هویّت (دو واقعیّت) كه به تمام ذات با یكدیگر مختلف باشند مورد استناد «ابن كمونه» واقع شده است و دفع كن (شبهه ی ابن كمونه) را تو، برای اینكه طبیعت واحد و مفهوم واحد از دو امر متباین از آن جهت كه متباین هستند انتزاع نمی شود. شرح: در برهان گذشته كه از راه بساطت ذات واجب الوجود وارد شدند شبهه ی معروفی است كه به نام «شبهه ی ابن كمونه» خوانده می شود. تقریر این شبهه این است كه:

امتیاز دو شی ء از یكدیگر به چهار نحو ممكن است:

اوّل آنكه دو شی ء هیچ وجه مشتركی با یكدیگر نداشته باشند و در تمام ذات با یكدیگر متباین و متخالف باشند، مانند یك فرد از «كمّ» و یك فرد از «كیف» كه هیچ وجه مشتركی میان آنها نیست و هر كدام در مقوله ای جداگانه قرار گرفته اند. دوم اینكه دو شی ء در جزئی از ذات با یكدیگر مشترك باشند و در جزئی دیگر متباین و متخالف؛ و در محلّ خود ثابت شده است كه هرگاه چنین باشد طبعا «جزء مشترك» اعمّ مطلق است از هر دو شی ء مفروض و «جزء ما به الامتیاز» در هر كدام از آن دو شی ء مساوی با آن شی ء است. اصطلاحا جزء مشترك را «جنس» و جزء دیگر را «فصل» می خوانند.

سوم اینكه دو شی ء در تمام ذات و ماهیّت با یكدیگر مشترك باشند و امتیاز آندو از یكدیگر در عوارض و ضمائم خارجی باشد، مانند «زید» و «عمرو» و مانند دو سفیدی و دو حرارت و امثال اینها كه در تمام ماهیّت یعنی «انسانیّت» یا «رنگ بودن» یا «كیف محسوسه ی ملموسه» بودن با یكدیگر مشتركند ولی در عوارض و ضمائم با یكدیگر اختلاف دارند.

چهارم اینكه «ما به الاشتراك» عین «ما به الامتیاز» باشد یعنی تفاوت دو شی ء با یكدیگر در شدّت و ضعف و كمال و نقص باشد، آنچنانكه تفاوت نور قوی با نور ضعیف بدین نحو است.

اكنون كه مطالب بالا دانسته شد، معلوم گشت كه هر چند لازمه ی تعدّد واجب الوجودها تمایز آنها از یكدیگر است ولی لازمه ی «تمایز» همیشه «تركّب» نیست، زیرا چنانكه دانستیم «تعدّد و تمایز» تنها در قسم دوم و سوم مستلزم تركّب است، به خلاف قسم اوّل و قسم چهارم.

البتّه قسم چهارم واضح است كه در مورد تعدّد واجب قابل تصوّر نیست، زیرا معنی ندارد كه دو واجب الوجود در دو مرتبه از وجود قرار گیرند، یكی در مرتبه ی كمال و شدّت و دیگری در مرتبه ی نقص و ضعف.

باقی می ماند قسم اوّل: شبهه ی ابن كمونه در همین جاست. وی می گوید: لازمه ی تعدّد واجب الوجود تمایز آنهاست امّا لازمه ی تمایز در همه جا تركّب نیست، زیرا چه مانعی دارد كه ما دو ذات بسیط فرض كنیم كه هر دو واجب الوجود باشند و هیچ وجه مشتركی هم در میان آنها نباشد و در این صورت به هیچ وجه تركّب واجب الوجودها لازم نمی آید.

به شبهه ی ابن كمونه جواب داده شده است كه خلاصه اش این است: حتّی بنا بر قول شما این دو ذات بسیط متباین در یك امر اشتراك دارند و آن، «وجوب وجود» است. وجوب وجود بنا بر فرض شما عین ذات هیچكدام نیست، همچنانكه جزء ذات هیچكدام هم نیست، پس خارج از ذات هر دو است؛ و از آن طرف می دانیم كه معانی خارج از ذات اشیاء كه بر اشیاء حمل می شوند بر دو گونه است:

1. یا معنای انتزاعی می باشند كه از حاقّ ذات اشیاء منتزع می گردند.

2. و یا امری انضمامی می باشند كه از خارج و به حكم علل خارجی عارض آن شده اند.

شك نیست كه «وجوب وجود» از نوع دوم نمی تواند باشد، زیرا لازم می آید نفس وجوب وجود، معلّل باشد و این با طبیعت وجوب وجود سازگار نیست. باقی می ماند شقّ اوّل كه نظر ابن كمونه هم به همین شق بوده است.

اكنون می گوییم این شق نیز محال است، زیرا صدق یك معنی بر یك ذات، هر چند آن معنی انتزاعی باشد، بدون ملاك محال است والاّ لازم می آید هر معنایی بر هر ذاتی صدق كند. پس صدق معنی «وجوب وجود» بر واجب الوجودهای مفروض، حاكی از خصوصیّت خاصّی است در هر یك از آنها كه به موجب آن خصوصیّت، آنها واجب الوجود هستند و این معنی بر آنها صدق می كند. پس معلوم شد كه واجب الوجودهای ما در یك خصوصیّت ذاتی كه همان خصوصیّت، منشأ انتزاع معنی «وجوب وجود» برای هر دو هست، اشتراك دارند؛ و چون «مابه الاشتراك» دارند «مابه الامتیاز» نیز باید داشته باشند، پس مركّب اند؛ و این است معنی بیت بالا كه گفت:

شبهه ی ابن كمونه را به این نحو دفع كن كه:

[انتزاع ] طبیعت واحد و معنی واحد از امور متخالف از آن جهت كه متخالفند، بدون اینكه وجه مشتركی و خصوصیّت واحدی در مصداقها وجود داشته باشد، محال و ممتنع است.