وجود صرف (ذات واجب الوجود) را كثرت عارض نمی گردد، زیرا او یا اقتضا می كند وحدت را فهو المراد، و گرنه (در غیر این صورت) یا واحدی موجود نمی گردد و یا (ذات واجب الوجود) در وحدت خود، معلول علّت خارجی خواهد بود. شرح: از اینجا بحث «توحید» آغاز می گردد. البتّه مقصود توحید ذات است یعنی اینكه «واجب الوجود» یك مصداق بیشتر ندارد، و به تعبیر دیگر «ذات حق تعالی» مثل و مانندی ندارد، آنچنانكه قرآن كریم فرموده است: «لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ» [1]. آنچه قبلاً بیان شد اثبات ذات واجب الوجود بود بدون اینكه توجّهی به وحدت یا كثرت ذات واجب الوجود بشود. همه ی براهینی كه بر اثبات ذات واجب الوجود اقامه می شود- به استثنای برهان صدّیقین- همین قدر اثبات می كنند كه عالم خالی از واجب الوجود نیست. بنابراین «یگانگی» واجب الوجود باید با ادلّه ی جداگانه اثبات شود. یكی از آن براهین همان است كه در بالا بدان اشاره شد و توضیح آن این است كه:

ذات واجب به حسب حصر عقلی از این سه شق خالی نیست:

1. یا اقتضای وحدت می كند یعنی لازمه ی ذاتش وحدت است.

2. یا اقتضای كثرت دارد یعنی لازمه ی ذاتش كثرت است.

3. و یا لااقتضاء است (از این نظر مانند ممكنات است) یعنی نه اقتضای وحدت دارد و نه كثرت.

در صورت اوّل(اقتضای وحدت) اگر ذات واجب مقتضی وحدت باشد، یعنی لازمه ی ذاتش یگانگی باشد، پس مدّعای ما حاصل است و آن این است كه واجب الوجود واحد است و «وحدت» لازمه ی ذات اوست.

در صورت دوم- یعنی اگر اقتضای كثرت بكند- لازم می آید كه هیچ واحد واجب الوجود وجود نداشته باشد، پس مستلزم این است كه كثیر هم وجود نداشته باشد، زیرا اگر «كثرت» لازمه ی ذات شی ء باشد نظر به اینكه ذات شی ء جدا و منعزل از افراد خود نیست بلكه عین افراد است، پس «هر فردی» از «ذات» موجود گردد لازم می آید كه آن فرد «كثیر» باشد یعنی «افراد» باشد؛ و باز «هر فردی» از آن افراد، لازم می آید كه «متكثّر» باشد یعنی «افراد» باشد؛ و همچنین «هر فردی» از آن افراد الی غیر النهایه، و هرگز منتهی نخواهد شد به فردی كه آن فرد واقعا «فرد» و «واحد» باشد.

پس لازم می آید كه هیچ فرد واحدی كه مصداق واجب الوجود باشد نداشته باشیم، پس لازم می آید كه «كثیر» هم نداشته باشیم، زیرا «كثیر» جز مجموعی از واحدها و افراد نیست، پس لازم می آید واجب الوجود نداشته باشیم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات كرده ایم. پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود ملازم است با نفی واجب الوجود.

امّا صورت سوم یعنی اینكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدت مانند ممكنات باشد، ذاتش نه اقتضای كثرت داشته باشد و نه اقتضای وحدت، بلكه لا اقتضاء باشد.

این شق هم محال است، زیرا لازم می آید كه واجب الوجود وحدت یا كثرت خودش را مدیون غیر باشد، یعنی به حكم علّت یا عللی واحد شده باشد یا كثیر، و اینمستلزم این است كه ذات واجب الوجود معلّل به علّت باشد و این مستلزم این است كه واجب الوجود، واجب الوجود نباشد. پس معلوم شد كه فرض لا اقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به «وحدت» و «كثرت» نیز مستلزم نفی واجب الوجود است.

این برهان، برهان خوبی است خصوصا بنا بر اصالت ماهیّت. ولی در این برهان به «لمّ مطلب» كه چگونه می شود یك ذات اقتضا كند وحدت را و وحدت لازمه ی آن ذات باشد اشاره ای نشده است.

آن چیزی كه می تواند هم برهان متینی باشد و هم لمّ مطلب را بیان نماید و هم ضمنا روشن كند كه وحدت ذات واجب الوجود نوعی دیگر از وحدت است، برهان دیگری است مبتنی بر اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود و آن این است:

«واجب الوجود» صرف وجود است- یعنی وجود محض و بحت است- و هیچ حدّ و محدودیّت و ماهیّت در مرتبه ی ذات او قابل فرض نیست؛ و چون وجود محض و لایتناهی است فرض تعدّد و تكثّر در او نمی شود، زیرا- همچنانكه در پاورقیهای جلد پنجم اصول فلسفه گفته ایم- به طور كلّی فرض تكثّر، یعنی قرار دادن دو شی ء مثل هم و در برابر هم، فرع بر متناهی بودن آندو است، امّا در غیر متناهی، فرض تكثّر و تعدّد محال است. مثلاً بنا بر اینكه ابعاد عالم جسمانی متناهی باشد، جای یك سؤال و یك فرض هست كه آیا عالمی یا عالمهایی دیگر، جسمانی، مانند این عالم جسمانی وجود دارد یا نه؟ و امّا بنابر نظریّه ی كسانی كه ابعاد عالم را غیر متناهی می دانند وجود عالم جسمانی دیگر در عرض این عالم قابل فرض و تصوّر نیست، هر چه را بخواهیم دوم و مغایر فرض كنیم جزء همین عالم و قسمتی از همین عالم و یا عین این عالم خواهد بود.

تركّب نیز عارض می شود واجب الوجود را اگر فرض كنیم متعدّد باشد از مابه الامتیاز و مابه الاتحاد (یعنی دارای جنس و فصل خواهد بود) . این برهان، برهان دیگری است بر توحید واجب الوجود، از راه ضرورت بساطت و عدم تركّب واجب الوجود. در این برهان، امتناع تركّب واجب الوجود- كه بعداً بهاثبات خواهد رسید- پایه قرار داده شده است برای امتناع تعدّد واجب الوجود.

توضیح مطلب اینكه: اگر واجب الوجود متعدّد باشد لازم می آید كه همه ی واجب الوجودها از آن نظر كه همه واجب الوجودند وجه مشتركی با یكدیگر داشته باشند و از آن نظر كه كثرت دارند لازم می آید كه در هر كدام از آنها چیزی وجود داشته باشد كه در دیگری نیست، پس لازم می آید تركّب واجب الوجود، و چون بعداً ثابت خواهد شد كه تركّب واجب الوجود محال است پس تعدّد واجب الوجود نیز محال است.

---