در
کتابخانه
بازدید : 431253تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand مقدمه مقدمه
Collapse مقصد اول در امور عامّه است مقصد اول در امور عامّه است
Expand فریده ی اوّل: وجود و عدم فریده ی اوّل: وجود و عدم
Collapse فریده ی دوّم: وجوب و امكان فریده ی دوّم: وجوب و امكان
Expand فریده ی سوّم: حدوث و قدم فریده ی سوّم: حدوث و قدم
Expand فریده ی هفتم: علّت و معلول فریده ی هفتم: علّت و معلول
Expand مقصد سوّم: الهیّات بالمعنی الأخص مقصد سوّم: الهیّات بالمعنی الأخص
Expand مقصد چهارم: طبیعیّات مقصد چهارم: طبیعیّات
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
و كلّ واحد لدی الاكیاس
بالذّات و الغیر و بالقیاس
الاّ فی الامكان فغیریّ سلب
فلیس ما بالذّات منها ینقلب
هر یك از این موادّ سه گانه (وجوب، امكان، امتناع) در نزد
اصحاب عقل (منقسم می شود به) بالذّات و بالغیر و بالقیاس
مگر در امكان كه «غیری» از اقسام آن مسلوب است
زیرا ذاتیّات، انقلاب پذیر نمی باشند
شرح: مؤلّف كتاب در اینجا اقسام هر یك از موادّ ثلاث را بیان می كند. در فصول پیش عمومیّت اینها در همه ی وجودات- اعمّ از محمولی و رابط- و سپس بی نیازی آنها از تعریف، و سپس نحوه ی وجود آنها كه «اعتباری» است بیان شد، اكنون اقسام آنها بیان می شود.

هر یك از این سه در نظر اوّلی و احتمال بدوی منقسم می شود به سه قسم: ذاتی، غیری، قیاسی (یا بالذّات و بالغیر و بالقیاس) ، ولی پس از اندك تأمّل معلوم می گردد كه یك قسم از این نه قسم معقول نیست و آن «امكان غیری» است.

توضیح مطلب اینكه هر یك از این مفاهیم سه گانه را دو نحو می توان اعتبار كرد:
مجموعه آثار شهید مطهری . ج5، ص: 368
الف. نفسی
ب. قیاسی
یعنی آنجا كه از جنبه ی فلسفی تحقیق می شود و درباره ی وجوب یا امكان یا امتناع وجود خاصّی بحث می شود، گاهی نظر به آن وجود است بما هو هو، قطع نظر از فرض شی ء دیگر، مثلاً می گوییم: الف واجب الوجود است، یا ممكن الوجود، یا ممتنع الوجود.

گاهی نظر به آن وجود است در زمینه ی فرض وجود دیگر؛ مثلاً می خواهیم با فرض وجود «ب» یا عدم «ب» بدانیم آیا «الف» واجب الوجود است یا ممكن الوجود یا ممتنع الوجود؟ در صورت اوّل، آنچه مورد سؤال ذهن است یك «قضیّه ی حملیّه» است و امّا در صورت دوم، مورد سؤال ذهن ما یك «قضیّه ی شرطیّه» است؛ یعنی در صورت اوّل، قضیّه به این صورت مطرح است كه مثلاً: آیا «الف» واجب الوجود است یا ممكن الوجود یا ممتنع الوجود؟ و در صورت دوم، قضیّه به این صورت مطرح است كه: اگر «ب» موجود باشد آیا «الف» وجوب وجود دارد یا امكان وجود یا امتناع وجود؟ در صورت اوّل، «الف» را فی نفسه و قطع نظر از فرض شی ء دیگر، از نظر وجوب یا امكان یا امتناع وجود، مورد مطالعه قرار داده ایم، ولی در صورت دوم آن را در زمینه ی وجود یك شی ء دیگر مورد مطالعه قرار داده ایم. لهذا ممكن است حكم ما درباره ی آن در دو زمینه فرق بكند، مثلاً در زمینه ی اوّل آن را «ممكن» و در زمینه ی دوّم «واجب» بدانیم و یا بالعكس.

اگر شی ء را فی نفسه و قطع نظر از وجود شی ء دیگر در نظر بگیریم و یكی از معانی سه گانه ی مزبور را برایش اثبات كنیم بر دو قسم خواهد بود، زیرا یا آن معنی را بالذّات دارد یعنی یك علّت خارجی آن را به او اعطا نكرده است، و یا آن را بالغیر دارد یعنی از ناحیه ی یك علّت خارجی دریافت كرده است.

قسم اوّل را «ذاتی» و قسم دوم را «غیری» می نامیم. مثلاً اگر «الف» را واجب الوجود یا ممكن الوجود یا ممتنع الوجود تشخیص دادیم، یا این است كه «الف» وجوب یا امكان یا امتناع خود را بالذّات و از ناحیه ی خود دارد و یا بالغیر و از ناحیه ی غیر [1].

مجموعه آثار شهید مطهری . ج5، ص: 369
این است كه می گوییم هر یك از اینها منقسم می شود به دو قسم: بالذّات و بالغیر.

امّا آنجا كه شی ء را در زمینه ی وجود یا عدم شی ء دیگر در نظر می گیریم و با مقایسه با شی ء دیگر می خواهیم ببینیم او چه حكمی از احكام سه گانه را دارد، هر یك از اینها را «بالقیاس» می خوانیم.

همواره میان وجود علّت و وجود معلول، وجوب بالقیاس حكمفرماست؛ یعنی اگر علّت موجود باشد معلول بالضّروره موجود است، همچنانكه اگر معلول باشد علّت بالضروره موجود است؛ یعنی نوعی تلازم میان آنها برقرار است؛ همچنانكه میان دو معلولی كه منتهی به علّت واحد می شوند نیز وجوب بالقیاس برقرار است. اختصاص به روابط علّی و معلولی ندارد، در مورد متضایفین از قبیل ابوّت و بنوّت نیز وجوب بالقیاس برقرار است با اینكه متضایفین علّت و معلول یكدیگر نیستند. مثلاً هر جا كه ابوّت هست بنوّت هم هست و بالعكس؛ یعنی در زمینه ی وجود هر یك وجود دیگری ضروری است؛ هر چند متضایفین را می توان از نوع دو معلولی كه به علّت واحد منتهی می شوند دانست.

ولی در میان وجود علّت و عدم معلول، و همچنین میان عدم علّت و وجود معلول، و همچنین میان وجود هر یك از دو معلول علّت واحد و عدم دیگری، امتناع بالقیاس برقرار است.

امّا امكان بالقیاس در جهان هستی كه همه ی سلسله های علّت و معلول به هم پیوسته است و تمام سلسله ها به ذات واجب الوجود منتهی می شود تحقّق ندارد. امكان بالقیاس در موردی صدق می كند كه میان دو جزء، رابطه ی علّت و معلولی نباشد و در نهایت امر هم به یك علّت اصلی منتهی نگردند و این با فرض منتهی شدن اشیاء به واجب الوجود و وحدت واجب الوجود سازگار نیست [2]، لهذا صاحب منظومه می گوید:

مجموعه آثار شهید مطهری . ج5، ص: 370
ما بالقیاس كالمضایفین
ثمّت كالمفروض واجبین
ما بالقیاس نظیر متضایفین
و مثل دو واجب الوجود
شرح: متضایفین از قبیل ابوّت و بنوّت- كه هر جا كه ابوّت هست بنوّت هست و بالعكس- مثال واجب بالقیاس اند و دو واجب الوجود مثال ممكن بالقیاس. البتّه اگر دو واجب الوجود فرض كنیم كه هر یك از آنها معلولهای جداگانه ای داشته اند، نسبت آن معلولات با هم، همچنین نسبت هر یك از معلولات یك واجب با واجب دیگر نیز امكان بالقیاس خواهد بود [3].

مجموعه آثار شهید مطهری . ج5، ص: 371

[1] . اینجاست كه پس از اندك دقّت معلوم می شود آن تقسیم فقط درباره ی وجوب و امتناع صحیح است امّا درباره ی امكان صحیح نیست. پس امكان بالغیر معنی ندارد، زیرا آن چیزی كه آن را ممكن بالغیر فرض كرده ایم یا واجب بالذات است یا ممتنع بالذات و یا ممكن بالذات. اگر واجب بالذات یا ممتنع بالذات باشد و امكان بالغیر پیدا كرده باشد لازم می آید وجوب ذاتی و امتناع ذاتی زائل شده باشد یعنی یك امر ذاتی منقلب شده باشد و این محال است (فلیس ما بالذّات منها ینقلب) و اگر ممكن بالذات باشد یا این است كه این امكان غیری كه از ناحیه ی علّت خارجی آمده است همان است كه خود شی ء قبلاً داشته است پس تحصیل حاصل است و محال است، یا امكان دیگری است پس لازم می آید شی ء واحد دو امكان داشته باشد و این نیز محال است.
[2] . اینجا جای یك سؤال هست و آن اینكه بنا بر این قاعده كه همه ی موجودات جهان یا علّت و معلول یكدیگرند و یا در نهایت امر به یك علّت منتهی می شوند، پس رابطه ی اشیاء با یكدیگر یا از نوع وجوب بالقیاس است و یا امتناع بالقیاس؛ یعنی لازم می آید كه تمام قضایای شرطیّه، ضروریّه و یا ممتنعه باشند و هیچ قضیّه ی شرطیّه ی ممكنه وجود نداشته باشد و حال آنكه چنین نیست.

البتّه این، اشكال مهمّی است و ندیده ایم كسی تاكنون متعرّض این اشكال و جواب آن شده باشد.

جواب اشكال این است كه نظر فلسفی و نظر منطقی در اینجا متفاوت است. آنچه گفتیم از نظر فلسفی است كه نظر به متن واقعیّات دارد و می خواهد رابطه ی میان وجودات واقعی را كه همه شخصی و جزئی هستند با سایر وجودات و یا با عدم سایر وجودات بیان كند و البتّه با این نظر میان اشیاء جز وجوب بالفعل و امتناع بالقیاس حكمفرما نیست.

ولی اگر از نظر منطقی بنگریم كه به روابط موضوعات و محمولات و شرطها و جزاها از نظر كلّی و عمومی و با توجّه به ماهیّات كلیّه ی اشیاء می نگرد، امكان بالقیاس در میان اشیاء هست. مثلاً منطقی به طور كلّی و به صورت قضیّه ی حقیقیّه (نه خارجیّه) حكم می كند كه «هر جا مثلّث وجود پیدا می كند بالضروره مجموع زوایایش 180 درجه است» یعنی در آنجا یك وجوب بالقیاس را بیان كرده است، و در جای دیگر حكم می كند «هر جا شكل وجود پیدا كند ممكن است مثلّث باشد» یعنی طبیعت شكل و ماهیّت شكل به طور كلّی ایجاب نمی كند كه حتما مثلّث باشد، اگر شكلی مثلّث یا مربّع شد نه به اقتضای ماهیّت شكل است بلكه به اقتضای علّت خارجی است. در اینجا میان شرط و جزا امكان بالقیاس برقرار است نه وجوب یا امتناع بالقیاس.
[3] . اینجا نیز سؤال دیگری پیش می آید و آن اینكه: چه فرق است میان امكان بالغیر و امكان بالقیاس كه امكان بالغیر را از اقسام نه گانه خارج كردیم و امّا امكان بالقیاس را نگه داشتیم و حال آنكه چنانكه دیدیم امكان بالقیاس منحصر است به موردی كه دو واجب الوجود فرض كنیم و چنانكه در مباحث «توحید» ثابت شده وجود دو واجب الوجود محال است.

جواب این است كه امكان بالغیر خود یك امر محالی است، یعنی فرض امكان بالغیر فرض یك امر محال است، امّا امكان بالقیاس امر محال نیست، آنچه محال است وجود دو امری است كه ممكن بالقیاس باشند؛ یعنی آنچه محال است مصداق امكان بالقیاس است و علّت محال بودنش جنبه ی امكان بالقیاس نیست، جنبه ی دیگری است چنانكه از ادلّه ی وحدت واجب الوجود هویداست.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است