1. یك قسم اینكه این چیزی كه به نام «محلّ» تشخیص داده می شود در ذات خود مستغنی و بی نیاز از حالّ خود بوده و به اصطلاح امری متحصّل الماهیّة و النوعیّة باشد و در مرتبه ی زائد بر ذات خود، این شی ء حالّ را قبول كند كه در این صورت این شی ء حالّ كمال ثانوی شی ء شمرده می شود. مثلاً جسم در ذات خود نوعی تامّ است، نه در ذات و نه در وجود احتیاجی به رنگ خاص و یا مكان خاص و یا نسبت و اضافه ی خاص - از قبیل فوقیّت برای چیزی و تحتیّت نسبت به چیزی- ندارد ولی در عین حال جسم همیشه دارای رنگ مخصوص و وضع و مكان و زمان و اضافات مخصوصه است.

2. یك قسم دیگر آن است كه محلّ در ذات تحقّق خود به حالّ نیازمند است؛

مجموعه آثار شهید مطهری . ج5، ص: 244

یعنی این محلّ به واسطه ی این شی ء حالّ است كه به صورت یك ماهیت مخصوص و یك نوع خاص در می آید و این محلّ در ذات خود ماهیتی است مبهم و لا متعیّن، و تعیّنش به وسیله ی حالّ پیدا می شود.

از دو قسم مذكور، قسم اوّل را به حسب اصطلاح، «موضوع و عرض» و قسم دوم را «مادّه و صورت» می گوییم، و محلّ نزاع این است كه آیا نسبت عاقل به معقول نظیر نسبت مادّه است به صورت یا نظیر نسبت موضوع است به عرض؟ و یا آنكه حتی از نوع نسبت مادّه به صورت به قول مشّائین- كه می گویند ارتباط جوهری است «در عرض صورت» با صورت- نیز بالاتر است [1].

[1] . اگر مادّه را «جوهری در عرض صورت» بدانیم و قائل شویم كه جسم لابدّ و ان ینحلّ فی الخارج الی جوهر هو محض القوّة و مطابق بعضی تعبیرات صدرا آن را «یكی از دو حاشیه ی وجود» بدانیم ناچار باید به تركیب انضمامی قائل شویم و لازمه اش نفی اتّحاد مرتبه ی وجود مادّه با مرتبه ی وجود صورت است و منتهای علاقه ی آندو همان است كه در موضوع و عرض وجود دارد به اضافه ی اینكه به قول حضرات محلّ، لا مستغنی است.