آیا درست است كه همه ی نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغییر نیازمندیها
قوانین و مقرّرات مربوط به آنها تغییر می كند؟
جواب این است كه نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه ی تغییر نیازمندیها
این است كه اصول و قواعد اساسی زندگی تغییر كند.
*امّا قسمت اوّل: نیازمندیها بر دو گونه است: نیازمندیهای اوّلی و نیازمندیهای
ثانوی. نیازمندیهای اوّلی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی
اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی
است، آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمی است یا روحی و یا
اجتماعی. نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و
غیره، نیازمندیهای روحی از قبیل علم، زیبایی، نیكی، پرستش، احترام و تربیت،
نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات.
نیازمندیهای ثانوی نیازمندیهایی است كه از نیازمندیهای اوّلی ناشی می شود.
نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی كه در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر
فرق می كند از این نوع است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج3، ص: 184
نیازمندیهای اوّلی، محرّك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است، امّا
نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و كمال زندگی است و در عین حال محرّك به سوی
توسعه ی بیشتر و كمال بالاتر است.
تغییر نیازمندیها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی است.
نیازمندیهای اوّلی نه كهنه می شود و نه از بین می رود؛ همیشه زنده و نو است. پاره ای
از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است. از آن جمله است نیازمندی به قانون. نیازمندی
به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی
است. بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد.
*امّا قسمت دوم: درست است كه توسعه ی عوامل تمدّن، نیازمندیهای جدیدی به
وجود می آورد و احیاناً یك سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب می كند، مثلاً
وسائل نقلیّه ی ماشینی ایجاب می كند كه یك سلسله قراردادها و مقرّرات به نام «مقرّرات
راهنمایی» برای شهرها و یك سلسله مقرّرات بین المللی میان كشورها وضع بشود كه
در گذشته نیازی به چنین مقرّرات نبود؛ امّا توسعه ی عوامل تمدّن ایجاب نمی كند كه
قوانین حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به دادوستدها و وكالتها و غصبها و ضمانها و
ارث و ازدواج و امثال اینها- اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد- عوض
بشود چه رسد به قوانین مربوط به رابطه ی انسان با خدا یا رابطه ی انسان با طبیعت.
قانون، راه و طریقه ی عادلانه و شرافتمندانه ی تأمین نیازمندیها را مشخّص می كند.
تغییر و تبدیل وسائل و ابزارهای مورد نیاز سبب نمی شود كه راه تحصیل و استفاده و
مبادله ی عادلانه ی آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنیم همان طور كه اسباب و وسائل و
ابزارهای زندگی تغییر می یابد و متكامل می شود، مفاهیم حقّ و عدالت و اخلاق نیز
تغییر می كند، و به عبارت دیگر، فرض كنیم حقّ و عدالت و اخلاق یك سلسله مفاهیم
نسبی هستند؛ یك چیز كه در یك زمان حقّ و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان
دیگر ضدّ حقّ و عدالت و اخلاق است.
این فرضیّه در عصر ما زیاد بازگو می شود، ولی در این گفتار مجالی برای طرح و
بحث این مسأله نیست؛ همین قدر می گوییم درك نكردن مفهوم واقعی حق، عدالت و
اخلاق سبب چنین فرضیّه ای شده است و بس. آنچه در باب حقّ و عدالت و اخلاق
متغیّر است، شكل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقیقت و ماهیّتشان.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج3، ص: 185
یك قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد، از یك دینامیسم
زنده بهره مند باشد، خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و صورت زندگی كه
وابسته به درجه ی تمدّن است نپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی كند بلكه
رهنمون آنها باشد.
تناقض میان قانون و احتیاجات نو به نو، آنگاه پیدا می شود كه قانون به جای
اینكه خطّ سیر را مشخّص كند، به تثبیت شكل و ظاهر زندگی بپردازد؛ مثلاً وسائل و
ابزارهای خاصّی را كه وابستگی تامّ و تمام به درجه ی فرهنگ و تمدّن دارد بخواهد برای
همیشه تثبیت نماید.
اگر قانون بگوید الزاماً همیشه باید در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و
الاغ و در روشنایی از چراغ نفتی و در پوشیدن از منسوجات دستی و. . . استفاده كرد،
چنین قانونی به مبارزه با توسعه ی علم و تمدّن و احتیاجات ناشی از آن برخاسته است و
بدیهی است كه جبر تاریخ آن را عوض می كند.
قانون هر اندازه جزئی و مادّی باشد، یعنی خود را به موادّ مخصوص و رنگ و
شكلهای مخصوصی بسته باشد، شانس بقا و دوام كمتری دارد، و هر اندازه كلّی و
معنوی باشد و توجّه خود را نه به شكلهای ظاهری اشیاء بلكه به روابط میان اشیاء یا
میان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بیشتری دارد.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج3، ص: 186